حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث

خلاصهٔ رأی

پیام: با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی، تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است بنابراین در صورت محرزبودنِ تاریخِ معامله ای و عادی بودنِ سندِ معارضِ آن، با عنایت به اصلِ تأخّرِ حادث، اصل بر وقوعِ معامله ی با تاریخِ عادی، پس از معامله ی با تاریخِ معتبر است.

متن کامل

حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث پیام: با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی، تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است بنابراین در صورت محرزبودنِ تاریخِ معامله ای و عادی بودنِ سندِ معارضِ آن، با عنایت به اصلِ تأخّرِ حادث، اصل بر وقوعِ معامله ی با تاریخِ عادی، پس از معامله ی با تاریخِ معتبر است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221200722 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.س.با وکالت آقایان ع.ق.و م.س.به طرفیت آقایان 1- م.ح.2- ح.ب. با وکالت آقایان ر. و ش. 3- اداره ثبت دماوند به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 40032/3/71 در پرونده کلاسه 138 -70 حقوقی شعبه یک دماوند مبنی بر نقض دادنامه مذکور و الزام خوانده ردیف اول مبنی بر انتقال سند رسمی شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک های 337 و 338 و 335 2- ابطال مبایعه نامه مورخه 25/10/63 مستند دعوی پرونده 138 - 70 حقوقی یک نسبت به خوانده دوم و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ 15/11/1359 شش دانگ یک قطعه زمین تحت پلاک های 335 و 337 و 338 در قبال پرداخت پنج میلیون ریال از آقای ح. خریداری نموده و ملک مورد معامله را تصرف نموده به لحاظ مشکلات عمده ازجمله عدم دسترسی به فروشنده امکان انتقال رسمی ملک موجود نبوده با پیگیری مبادرت به اخذ وکالت نامه نموده ام با لحاظ اینکه مبایعه نامه مورخه 25/10/63 پس ازآنتقال قطعی بیع صورت پذیرفته و معامله مؤخر محسوب می گردد و فاقد اعتبار بوده خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و با التفات به اظهار تردید وکیل آقای ب. به امضاء آقای ح. ذیل مبایعه نامه ارائه شده توسط معترض ثالث که مؤید وقوع عقد بیع فی مابین آقایان ح. و س. در سال 59 و مقدم بر مبایعه نامه فی مابین آقایان ح.و س. می باشد و در مبایعه نامه ابرازی معترض ثالث آدرس ایشان لواسان خیابان پ. ... قید گردیده است و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری لواسان مبنی بر اینکه در بهمن ماه سال 59 در لواسان خیابان پ. نامگذاری شده و در صورت نامگذاری دارای خیابان پ. شماره 6 وجود داشته یا خیر؟ به موجب نامه شماره 45241/24 - 20/12/91 در مورخه بهمن ماه سال 1359 در لواسان کوچک خیابان پ. نامگذاری نشده و دارای 6 نیز نبوده است که این مهم مبین عدم تحریر مبایعه نامه مقدم ارائه شده از طرف معترض ثالث در مورخه مورد ادعا (پانزدهم بهمن ماه سال پنجاه و نه) می باشد که حتی در صورت مطابقت امضاء و اثر انگشت آقای ح. در ذیل مبایعه نامه مستند دادخواست مؤثر در مقام نمی باشد و سند عادی ارائه شده فاقد اصالت می باشد و دلیلی متقن بر تنظیم و تحریر مبایعه نامه در مورخه 15/11/59 فی مابین آقایان ح. و س. ابراز نگردیده و ازنظر دادگاه مؤدای اظهارات شهود فاقد اعتبار می باشد و مؤثر در مقام نمی باشد و اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی وارده به دفتر شعبه به شماره 706 - 22/3/87 آقای ح. و ب. مالکیت در پلاک های 338 و 335 نداشته اند لهذا دادگاه به لحاظ عدم احراز اصالت مبایعه نامه مستند معترض ثالث دعوی مشارالیه را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 197 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم به بی حقی معترض ثالث صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقایان م.ع. و ع.ق. به طرفیت آقایان ح.ب. و م.ح. و اداره ثبت اسناد و املاک دماوند نسبت به دادنامه شماره 614-31/5/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند دایر بر حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه به عنوان معترض ثالث راجع به دادنامه شماره 32-4/3/71 در پرونده 128/70 دادگاه حقوقی یک سابق دماوند، وارد نیست. به دلالت ماده 1305 قانون مدنی تاریخ اسناد عادی تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته و ورثه آنان معتبر و در مقابل اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد بنابراین علاوه بر ایرادات مقرر در دادنامه نخستین تاریخ سند عادی ِمستند اعتراض ثالث، علیه محکوم له دادنامه مورد اعتراض، قابل استناد نبوده و با عنایت به اصل تأخر حادث، اصل بر وقوع معامله استنادی پس از معامله فیمابین تجدیدنظرخواندگان است و دادگاه به استناد ماده 358 و351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه مذکور را نسبت به تجدیدنظرخواندگان ردیف اول و دوم با اصلاح به حکم به بطلان دعوی اعتراض ثالث و نسبت به اداره ثبت دماوند به قرار ردّ دعوی به جهت عدم توجه اصلاح و درنهایت تأیید می نماید. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است