حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث

خلاصهٔ رأی

حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به شخص ثالث پیام: درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970908100273 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/08/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت دادخواست آقای م.الف. به طرفیت 1ـ شهرداری قنوات 2ـ د. س. 3ـ هـ .س. 4ـ م. ک. 5 ـ ع. پ. 6 ـ م. ک. 7ـ ح.ح. و به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 43 اصلی بخش چهار قم مقوم به 000/100/5 تومان از حیث صلاحیت دادگاه و اجرت المثل ایّام تصرف از تاریخ 1/9/87 تا زمان صدور رأی با جلب نظر کارشناسی با تقدیم کلیه خسارات دادرسی علی الحساب ماده سه قانون وصول 000/10 تومان تمبر الصاق شود در شرح خواسته که خطاب به دادگاه عمومی قم تقدیم شده ابراز داشتند اینجانب م.الف. مطابق سند رسمی 692 ـ 26/12/81 دفتر ... اسناد رسمی قم مالک پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک 43 اصلی بخشی چهار قم می باشم که مالکیت بنده در اداره ثبت اسناد و املاک قم نیز ثبت شده و در استعلام ثبتی ذکرشده مطابق رأی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی طی دادنامه شماره 518 ـ 14/8/87 و 614 ـ 12/11/88 مالکیت بنده نسبت به پنج سهم مشاع از پلاک مشاعی 43 اصلی بخش چهار قم محرز و مسلم بوده و حکم به خلع ید یکی از متصرفین در ملک مشاع صادر و مورداجرا واقع شده لکن خواندگان بخشی از پلاک فوق را بدون رضایت اینجانب تصرف نموده اند و اقدام به احداث بنا نموده اند درخواست به شرح ستون خواسته است ضمیمه این دادخواست سند رسمی دفتر اسناد رسمی شماره ... قم تحت شماره 692ـ 26/12/81 است که خانم ت.الف. همگی پنج سهم مشاع از 24 سهم شش دانگ زمین و اعیانی مخروبه را به م.الف. به بیع قطعی منتقل نموده است و پاسخ استعلام دفتر حمایت حقوقی ایثارگران استان قم از سوی اداره ثبت به اینکه پلاک 43 اصلی بخش چهار قم بدان طول و ابعاد و مساحت تحدید حدود گردیده و فاقد مساحت می باشد این دادخواست ثبت دادگستری قم شده و به شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی ارجاع شد. در 29/8/90 اجلاس اولی رسیدگی در مورخ 1/12/1390 مقرر و منعقد ص 47 لکن در وقت فوق العاده 23/7/1390 ص 11 به اشعار و استناد آنکه تعیین بهای خواسته را با جلب نظر کارشناسی موکول نموده لذا دادگاه مستنداً به بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت قرار ارجاع امر به کارشناسی رسمی در امور کشاورزی صادر و موضوع قرار را تعیین اجرت المثل ایّام تصرف در ملک خواهان از تاریخ 1/9/1387 تا زمان تقدیم دادخواست با تعیین کارشناسی آقای ی.ی. نموده اند (استناد، مصرح اخیر بند 14 ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن) عبارت است از (دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید) این امر مستلزم نفی اصول دادرسی مدنی در باب انعقاد اجلاس دادرسی و انعقاد قانونی قرار کارشناسی نمی باشد بدون اجلاس دادرسی معد قانونی ارجاع به کارشناسی نبوده قانون تصریح نمود قبل از صدور حکم لکن مبنی بر آن نیست که قبل از اجلاس دادرسی این امر واقع شود ارجاع امر قبل از انعقاد اجلاس دادرسی مخالف اصول دادرسی است) در اجلاس دادرسی 1/12/1390 صفحات 47 لغایت 50 آقای م.الف. با تعرفه وکالت دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران قم به عنوان وکیل خواهان اعلام وکالت و حضور یافته. آقای م.س. با تعرفه وکالت کانون وکلای دادگستری از سوی خواندگان 1 و 2 و 3 و 5 و 6 معرفی شده حضور یافته و سایر خواندگان حسب اعلام با وصف ابلاغ قانونی حضور ندارند و لایحه نداده اند خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست است و تقاضای صدور حکم را دارم وکیل خواندگان اظـهار داشت مـوکلین (خواندگان) به جزء شهرداری از پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی بخش 4 قم متصرف می باشند که در این خصوص تقاضای ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات ادّعای موکلین می باشد مضاف بر آنکه شهردار هیچ گونه تصرفی در پلاک 43 اصلی حسن آباد (4) قم ندارد و تنها موکّل (شهرداری) تصرف در ملک شخصی خویش واقع در شهر قنوات می باشد و به هیچ عنوان در پلاک 43 اصلی از بخش 4 قم تصرفی ندارد منشأ مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی می باشد که هنوز تحدید حدود انجام نشده است و صرف اظهارنامه ثبتی دلیل بر مالکیت محسوب نمی شود و به موجب نص ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک نمی شناسد که در دفتر املاک بنام ایشان به ثبت برسد درحالی که ملک مورد ادّعای خواهان در دفتر املاک به ثبت نرسیده است و ازنظر قانون گذار مالک رسمی محسوب نمی شود و از طرفی تمسک خواهان به سند تنظیمی در دفترخانه مالکیت خویش را ابراز نموده بین همین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت وجود دارد سند رسمی اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود با هر منشأ و بنابراین سند مالکیت ناظر و مواردی است که در دفتر املاک نام شخص قیدشده باشد پس با این اوصاف خواهان سند مالکیت ندارد تا با استفاده از آن بتواند دعوی خلع ید را مطرح نماید رأی وحدت رویه 672ـ 1383 مراتب را تأیید نموده است لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان را دارم خواهان در پاسخ تصرفات شهرداری را در قسمتی از پلاک متنازعٌ فیه جایگاه سی ان جی تأسیس کرده و سایر خواندگان ساختمان مسکونی در قسمتی از پلاک احداث کرده اند و بعضی از آن ها در ساختمان احداثی سکونت نیز دارند و بعضی نیمه کاره است و وکیل خواهان ابراز داشته ایراد به مالکیت موکّل مردود است زیرا مالکیت پنج سهم مشاع از دویست و چهل سهم شش دانگ پلاک 43 اصلی بخش چهار قم برای موکّل بنده برابر استعلام ثبتی موجود در پرونده محرز است و طبق احکام قضایی (دادنامه 518 ـ 14/8/87 و 614/12/11/88 شعبه 13 محاکم عمومی قم) مالکیت موکّل نسبت به پنج سهم محرز و مسلم بوده و حکم مبنی بر خلع ید نیز مطابق مالکیت موکّل بنده صادرشده است کارشناس ی.ی. در 29/9/90 در نظریه اعلام نموده که تمامی خواندگان در پلاک مذکور تصرف دارند و بنابراین به میزان تصرف خواندگان اجرت المثل را تعیین نموده لذا صدور حکم بر محکومیت خوانده مورد استدعاست مجدداً وکیل خواندگان پاسخ داده دفاعاً قسمتی از پلاک را روبروی امر سی ان جی دایر شده که حسب قانون مرکز فوق تحت نظر شرکت نفت و گاز می باشد و شهرداری هیچ گونه سمتی در سی ان جی ندارد و نظر کارشناسی نیز ناظر بر یک برگ کارشناسی ارزیابی می باشد تقاضای ارجاع مراتب به احدی از کارشناسان ثبتی و نقشه برداری جهت احراز تصرفات موکلین در پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی مورد استدعاست دادگاه از وکیل خواندگان اسناد مالکیت مطالبه نموده وکیل پاسخ داده اسناد در جریان تنظیم ثبت در دفتر املاک اداره ثبت در اجرای ماده 133 قانون سوّم برنامه توسعه تحت پلاک 2186 فرعی از 44 اصلی می باشد بنابراین اصولاً تصرفات موکلین در پلاک 43 اصلی مورد ادّعای خواهان صورت نگرفته است چنانچه خواهان مدعی است موکلین در پلاک مورد ادّعای وی تصرف دارند موضوع به کارشناسی ارجاع گردد جواباً وکیل خواهان تقاضای استعلام از شهرداری در خصوص اینکه سی ان جی تحت تصرف آن شهرداری باشد یا خیر و آیا متعلق به اوست یا خیر را نموده (صفحات 47 تا 50 پرونده) دادگـاه قرار ارجاع به کارشناسی داده ص 51 و 52 باهدف ادّعای تصرف خواهان و نفی تصرف شهرداری در پلاک 43 اصلی بخش 4 قم و تصرفات سایرین در پلاک 44 اصلی آیا تصرف خواندگان در پلاک های مورد ادّعای خواهان قرار دارد یا خیر آیا جایگاه سی ان جی نیز در پلاک 43 اصلی واقع است یا خیر و در این صورت احداث آن در این پلاک متصرف فعلی چه شخص یا اشخاصی می باشند قرار ارجاع امر به کارشناس ثبتی صادر تا معلوم شود تصرف دارند یا خیر و چنانچه تصرف دارند نوع تصرفات و میزان تصرفات چیست و متصرف فعلی آنچه شخص یا اشخاصی است آقای ح.ح. خوانده دعوی طی لایحه ثبت نشده باوجود دستور ثبت ص 53 مورخ 24/1/1391 دعوی خواهان را نسبت به خود بی مورد و بی اساس دانسته و اصولاً بنده احداث بنایی که خواهان ادعا نموده در پلاک متنازعٌ فیه انجام نداده ام درخواست ردّ دعوی خواهان را نموده در تاریخ 24/1/91 قرار به کارشناسی تفهیم ص 64 با درخواست تمدید مهلت موافقت شده ص 49 نظریه کارشناسی از صفحات 73 لغایت 80 که وی کل در صفحات 70 لغایت 72 پیوست است در کارشناسی در بند الف خلاصه پرونده مطروحه در دادگاه و خلاصه مدارک استنادی خواندگان دربند ب قرار ارجاع به کارشناسی در بند ج، بـررسی سـوابق ثبتی پلاک 43 اصلی بخش 4 قـم مـوسوم به حسن آباد (حین شور این قسمت قرائت می شود) و در بند دال بررسی وضعیت مالکیت ر.الف. در پلاک 2186/42 اصلی بخش 3 قم مذکور و در بخش نظریه کارشناسی بدین شرح ابرازشده (ص 73 و 74، در پاسخ سؤال دادگاه خوانده ردیف اوّل ش. این قطعه به مساحت 07/2426 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی می باشد به لحاظ اینکه به عنوان جایگاه عرضه سوخت سی ان جی شهر قنوات می باشد و دارای خطوط لوله انتقال گاز و منصوبات و تأسیسات می باشد خطوط لوله و تأسیسات آن حسب مورد در تصرف شرکت گاز و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی منطقه قم بوده و با توجه به مدارک ارائه شده از سوی وکیل ش. و مکاتبات فی ما بین شهرداری و شرکت نفت مجوز بهره برداری و نیز ساختمان های احداثی در آن متعلق به ش. می باشد ) خوانده ردیف دوّم ( د.س. این قطعه به مساحت 158 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و در تصرف شخصی بنام الف.س. فرزند ن. می باشد و با توجه به اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می گردد) خوانده ردیف سوّم (هـ .س. این قطعه به مساحت 170 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی کامل درآمده و با توجه به اظهار فروشنده ر.الف. در خصوص چگونگی صدور سند مالکیت در اجرای ماده 133 مرقوم استعلام از واحد ثبتی پیشنهاد می گردد خوانده ردیف چهارم (م.ک. این قطعه به مساحت 160 مترمربع جزئی از پلاک 43 اصلی است که به صورت ساختمان مسکونی نیمه کاره درآمده و رهاشده و در هنگام بازدید فاقد متصرف بوده و حسب اظهار اشخاص به عنوان متصرفی م.ک. فرزند ق. است خوانده ردیف پنجم (ع.پ. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمانی پلاک 5 طبقه اوّل درآمده تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد خوانده ردیف ششم (م.ک. این قطعه به مساحت 71/55 مترمربع که به صورت ساختمان مسکونی آپارتمان پلاک 2 طبقه اوّل درآمده احداثی تحت عنوان جزئی از پلاک 2186/44 اصلی است که در مالکیت آقای ر.الف. بوده و هم اکنون در رهن بانک ت. قرار دارد) خوانده ردیف هفتم (ح.ح. در خصوص این شخص تصرفاتی در پلاک 1286/44 اصلی از سوی خوانده ارائه نگردیده) دادگاه دستور ابلاغ نظریه کارشناسان به طرفین را داده ص 81 وکیل خواهان در ص 88 طی لایحه ثبت شده 0576ـ 91 مورخ 5/5/91 اعلام نموده (جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در پلاک 43 اصلی بخش چهار قم واقع شده که موکّل پنج سهم مشاع را مالک می باشد و این جایگاه در تصرف شهرداری بوده و تصرف و بهره برداری از آن بدون کسب اجازه از دیگر مالکین مشاع ازجمله موکّل بوده در خصوص د.س. و م.س. در پلاک مزبور تصرفاتی نموده اند و تاکنون هیچ سند مفروزی برای آن ها صادر نشده و اگر تاکنون سند مالکیت مفروزی صادرشده بود می بایست ارائه می نمودند لذا پیشنهاد کارشناس مبنی بر استعلام فاقد اثر قانونی است) وکیل خواندگان دعوی در ص 89 لغایت 91 طی لایحه ثبت شده 0638ـ 91 مورخ 18/5/1391 تصریح نموده اند املاک ثبت مالکیت خواهان ناظر بر یک فقره اظهارنامه ثبتی است که از خانم ت.الف. به م.الف. منتقل شده و خواهان فاقد سند مالکیت موضوع ماده 22 قانون ثبت است دولت فقط کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک بنام او ثبت شده باشد درحالی که خواهان فاقد مالکیت در دفتر املاک می باشد بین سند رسمی و سند مالکیت تفاوت زیادی وجود دارد (مطالب تکراری گذشته) کارشناس منتخب دادگاه جزء کارشناسان خبره ثبتی می باشد و ارجاع به این کارشناس باوجود کارشناس رسمی دادگستری و انجام امور کارشناسی خلاف قانون می باشد که و در قانون ق.آ.د.م. به صراحت عنوان شده است کارشناس در خصوص تصرفات سی ان جی دچار اشتباه فاحش شده ازیک طرف حسب مورد بین منصوبات در جایگاه سی ان جی و ساختمان تفکیک قائل شده ساختمان جدایی از منصوبات دارای توجیه قانونی نمی باشد زیرا منصوبات می بایست در قالب ساختمان قابلیت استفاده قرار گیرد که کارشناس مغفول مانده توافق نامه 20/4/86 فی ما بین شهرداری و سازمان بهینه سازی سوخت کشور به نمایندگی صنایع دفاع تنظیم شده در ماده چهار بند اوّل (تعهدات سازمان بهینه سازی سوخت) احداث ابنیه و تأسیسات جایگاه و تهیه و نصب تجهیزات مربوط به آن بر عهده سازمان معنون بوده و مالکیت سازمان مذکور با این وصف بر کلیه منصوبات و ساختمان ها امری اجتناب ناپذیر است تقاضای ارجاع به هیأت کارشناسی را نموده اند در تاریخ 24/5/91 وقت احتیاطی شعبه 13 محاکم عمومی حقوقی قم ص 92 و 93 اعتراض وکیل خواندگان را موجّه ندانسته زیرا موارد اعتراض تأثیری در موضوع کارشناسی ندارد زیرا آنچه مسلم است شهرداری در قسمتی ازملک متن