حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی

خلاصهٔ رأی

حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه دربار

متن کامل

حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود اعتبارِ تاریخِ اسنادِ عادی پیام: این موضوع که تاریخِ اسنادِ عادی، فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است، صرفاً، درخصوص تاریخِ مندرج دراین گونه اسناد است و مانع اثبات تاریخِ سند به وسیله سایر دلایل نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220700592 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/01 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن. و خانم ف.م. به طرفیت 1- بانک ت. با وکالت خانم گ.پ. 2- آقای ح.پ. دایر به رفع توقیف از پلاک ثبتی 18180 فرعی از 47 اصلی مفروز از پلاک 9 فرعی و 508 فرعی به پلاک 2976 فرعی از 47 اصلی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به مفاد مبایعه نامه عادی مورخ 6/5/1390 و نیز تنظیم وکالت نامه رسمی شماره 569275 مورخ 15/5/1390 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 163 تهران که مؤید انتقال قبل از توقیف پلاک موضوع دعوی دارد و با عنایت به اینکه ایرادی از سوی مرتهن به معامله ادعایی خواهان نیز نشده است و دلیلی بر عدم تنفیذ آن اقامه نگردیده است دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف ملک 18180 فرعی از 47 اصلی بخش 11 تهران صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ماندگار مشفق رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم گ.پ. به وکالت ازبانک ت. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقای م.ر. با وکالت آقای ف.ن؛ و خانم ف.م. و همچنین آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره 1493 مورخه 26/12/92 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که ضمن پذیرش اعتراض ثالث اجرای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی 1818 فرعی از پلاک 47 اصلی بخش یازده ثبتی تهران صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه اولاً آنچه در ماده 793 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 620 مورخه 20/8/76 هیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخصوص آثار معاملات نسبت به عین مرهونه بیان و مقررگردیده آثار این معاملات نسبت به مرتهن و حق عینی و حق تقدمی می باشدکه در عین مرهونه مرتهن دارد و تجدیدنظرخواه راهن نبوده تا حق عینی و حق تقدمی قبل از روابط حقوقی تجدیدنظرخواندگان برای وی در ملک مذکور ایجادشده باشد ثانیاً آنچه ماده 1305 قانون مدنی (مورد استناد وکیل تجدیدنظرخواه) درخصوص تاریخ اسناد عادی مقرر داشته صرفاً درخصوص تاریخ مندرج در این گونه اسناد می باشد و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نمی باشد و در مانحن فیه وکالت نامه رسمی شماره 57165 مورخه 15/6/90 تنظیمی فی مابین تجدیدنظرخواندگان که در راستای قسمت توضیحات سند عادی مورخه 6/5/90 تنظیم شده دلالت بر ایجاد حق برای تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. قبل از توقیف ملک را داشته و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ شریعت فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است