حدود اختیار دادگاه در دعوای ابطال رای داور

خلاصهٔ رأی

: ۱ الف ) مقدمه استحضاری: دعوای حاضر میان برادر و خواهری است.

متن کامل

حدود اختیار دادگاه در دعوای ابطال رای داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود اختیار دادگاه در دعوای ابطال رای داور پیام: دادگاه در مقام رسیدگی به ابطال رای داور به جهت خلاف قوانین موجد حق، مانند دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به دادنامه بدوی عمل نمی کند و اعتراض مذکور دارای اثر انتقالی نمی باشد بلکه صرفا باید از بابت نظارت رسیدگی نماید و اگر برخلاف قوانین موجد حق رایی صادر شده باشد از آن جلوگیری به عمل آورد. بنابراین نباید بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی را به صورت موسع تفسیر نمود. مستندات: بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9909982161801029 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده ، اقای ی. ص. با وکالت اقایان ب. م. ا. و ا. ج. دادخواستی به طرفیت ۱ و ۲ اقای ش. ب. ز. و خانم م. ب. ر. با وکالت اقای م. ر. و م. ن. و ۳ اقای د. ب. با وکالت اقای س. م. ح. به خواسته صدور حکم ابطال سند رسمی *مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دفترخانه ۳۴۵ اسناد رسمی شعبه *به شناسه سند ۱۳۹۹۱۱۱۵۶۵۵۶۰۰۰۱۰۸ ( انتقال اجرایی ) و رمز تصدیق ۳۹۸۳۹۷؛ تقدیم داشته و ضمن ان اعلام می دارند " موکل به مدت ۴۰ سال مالک رسمی پلاک ثبتی ۱۳۰/۳۳۸۲بوده و تصرفات مالکانه وی به صورت بلا فصل همچنان ادامه دارد. ۲ خواندگان محترم با توسل به حیل متعدد از جمله جعل اسناد رسمی که مجازات ان را نیز متحمل شده اند. و تخلفات عدیده ، بر مبنای یک نوشته عادی که هیچ اثر حقوقی بر ان مترتب نمی باشد. سند ملک را به نام خوانده ردیف اول طی شماره ۸۵۵۰۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲در دفتر خانه ۳۴۵ اسناد رسمی *منتقل نموده اند ۳ اکنون استدعا دارد. بدوا با صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی *و اعلام مراتب به اداره محترم ثبت شمیران و در ماهیت با صدور حکم به ابطال سند انتقال اجرایی *۱۳۹۹/۰۹/۰۲ موضوع سند شناسه ۱۳۹۹۱۱۱۵۶۵۵۶۰۰۰۱۰۸ و رمزتصدیق ۳۹۸۳۹۷ و کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی موجبات احقاق حق موکل فراهم اید. ". همچنین خانم ف. ر. و اقای ا. م. به وکالت از اقای ی. ص. به طرفیت خانم م. ب. ص. نیز دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم بطلان رای داوری به تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم ازهزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم داشته بدین شرح که وکلای خواهان ضمن تقدیم دادخواست اعلام می نمایند "به استحضار عالی می رساند: رای داوری مورد اعتراض به دلایل عدیده ذیل باطل و بلااثر می باشد.: ۱ الف ) مقدمه استحضاری: دعوای حاضر میان برادر و خواهری است. که برادر در سال ۱۳۵۷ مالک یک باب منزل مسکونی بوده و خواهر نیز که سرپناهی نداشته به برادر متوسل می گردد. که دران منزل مسکونی به رایگان سکونت نماید. چهار سال بعد خواهر ادعا می نماید. که مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان در همان منزل هزینه کرده است. برادر در پی اصرار خواهر به استرداد مبلغ هزینه شده ، طی رسید عادی ۰۳/۱۸/ ۱۳۶۱ بیان می دارد. که تا زمان بازپرداخت مبلغ یاد شده ، خواهر در انجا سکونت نماید. بنابراین انچه در این خصوص اتفاق افتاده است. همان رهن عرفی است. که متشکل از دو عمل حقوقی است: اباحه ی تصرف و عقد قرض الحسنه. در واقع صاحب ملک ، ملکش را به رایگان و اباحه برای سکونت خواهر در اختیار او گذاشته و خواهر نیز مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج هزار تومان را به عنوان ودیعه قرض الحسنه دراختیار برادر قرارداده است. و طرفین در این خصوص اختلافی ندارند. ب ) اصل ماده نزاع: در تاریخ ۱۳۸۳/۰۶/۲۸ در همان منزل متعلق به برادر ، نوشته ای تنظیم شده است. که با دقت در مفاد و مندرجات ان موارد ذیل کاملا قابل فهم است: ب ) ۱ نویسنده ( اقای ع. ا. که داور نیز تعیین شده است. ) ، برادر ( اقای ی. ص. ) و خواهر ( خانم م. ب. ص. ) هیچ یک حقوقدان نبوده و از الفاظ و عبارات غیر حقوقی استفاده کرده اند بنابراین قاضی محترم دادگاه طبق اختیار حاصله از قانون اساسی ، اراده واقعی طرفین را از حکایت این مذاکرات احراز می نمایند. ب ) ۲ ماهیت این نوشته پیش مذاکره ای است. که طرفین ، انعقاد معامله ای را در اینده به دو شرط تعلیق نموده اند که هر دو شرط همزمان به صورت " وحدت مطلوب" مصداق تعلیق قرار گرفته است. تعلیق اول ، ممنوع المعامله نبودن برادر و تعلیق دوم ، داشتن کل مبلغ معادل نهصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان در حساب بانکی خواهر برای حضور در دفتر خانه اقای ش. واقع در *برای انجام و انعقاد معامله تعیین گردیده است. و متذکر شده اند. چنانچه هریک از معلق به در تاریخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۱ در زمان حضور در دفترخانه فوق الذکر وجود نداشته باشد. معامله ای انجام نخواهند داد. بنابراین هیچ گاه اراده ای مبنی بر انجام معامله و یا ایجاب و قبول اتفاق نیفتاده است. و بر نوشته ای که حکایت از هیچ معامله و عمل حقوقی ندارد. ، اثری بار نمی باشد. و داوری مندرج در ان نیز واجد اثر حقوقی نیست بنابراین رای داور تعیین شده توسط دادگاه محترم مبنی بر تلقی بیع از یک نوشته با ماهیت صرفا مذاکره ، بر خلاف قوانین موجد حق می باشد. و طبق بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی باید ابطال گردد. ج ) داور منصوص و م. وجود دارد.: صرف نظر از بطلان داوری پیش بینی شده در نوشته ای که باطل و بلااثر می باشد. ، در همان نوشته ، شخصی به نام اقای ع. ا. به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین گردیده است. و طرفین صرفا نظر و رای داور منصوص در ان نوشته را میان خود مورد پذیرش قرار داده اند و اقامتگاه قانونی وی نیز در دسترس بوده و به شرح ذیل می باشد.: *: *اقای ع. ا. . بنابراین با وجود داور منصوص و عدم احراز استنکاف و یا تعذر داور معین و مورد نظر طرفین ، موجبی برای تعیین داور ثالث از طرف دادگاه محترم وجود نداشته است. و به طریق اولی رای صادره توسط داور غیرقانونی ، قانونی نمی باشد. و محکوم به ابطال است. زیرا داور تعیینی خود نویسنده ی این مذاکرات بوده و از نظر قانونی اختیار داوری دارد. و ورود دادگاه برای تعیین داور دیگری غیر از داور منصوص بلاجهت می باشد. د ) عدم رعایت اصل تناظر به عنوان اصل الزامی و راهبردی دادرسی داور در رسیدگی خود اصل تناظر و ابلاغ جلسات رسیدگی از طریق ابلاغ به اقامتگاه موکل را بعنوان یکی از مهمترین اصول داوری رعایت ننموده و به موکل ( اقای ی. ص. ) هیچ ابلاغ و اطلاعی نداده است. در حالی که خواهان و خوانده هر دو برادر و خواهرند و از اقامتگاه یکدیگر اطلاع کامل دارند. همچنین رای داوری مخالف با قوانین موجد حق است. زیرا هیچ مرجع و مقامی اعم از قضایی ، شبه قضایی یا داوری نمی تواند حقی را که در عالم حقوق ایجاد نگردیده است ، ایجاد شده قلمداد نماید. زیرا از نگاه حقوقی منشا ایجاد حق مالکیت باید قرارداد بیع باشد. که در ان تملیک عین به عوض معلوم اتفاق بیافتد در حالی که در سند عادی ارائه شده نه قراردادی انعقاد یافته است. نه تملیکی اتفاق افتاده است. و نه ثمن و مثمنی جابه جا گردیده است. بلکه خواهری که حدود چهل سال بدون پرداخت اجاره بها در ملک برادر خود ( موکل ) اقامت داشته است. من غیر حق ادعای واهی مالکیت نموده است. که از مصادیق اکل مال به باطل است. ه ) نتیجه گیری: رای مورد اعتراض داوری به دلایل ذیل باطل است. و باید توسط دادگاه محترم ابطال گردد.: ۱ نوشته ای که شرط داوری در ان درج گردیده است ، به لحاظ تعلیق درانشا ، هیچ اثری حقوقی ندارد. و معامله ای واقع نشده است. پس رای داور بر خلاف قوانین موجد حق و باطل است. ۲ در همان نوشته داور منصوص و م. وجود دارد. و تعیین داور دیگر توسط دادگاه محترم قانونی و صحیح نمی باشد. ۳ داور در رسیدگی خود اصل تناظر را بعنوان یکی از مهمترین اصول داوری رعایت ننموده و به موکل ( اقای ی. ص. ) هیچ ابلاغ و اطلاعی نداده است. لذا با عنایت به مراتب فوق از دادگاه محترم ابطال رای داوری به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی استدعا می شود. ". دادگاه وقت دادرسی تعیین داشته و سپس طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۸۳۴۶۵۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۱ چنین انشا رای می نماید.: " … دادگاه با عنایت به اینکه اولا: در فرض محال اینکه این دادگاه قایل به عدم نیاز به تقدیم وکالت نامه وکیل واسط برای طرح دادخواست توسط وکلای طراح دادخواست ها باشد. بدیهی است. که این امر یکبار طی دادنامه فوق الذکربه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این دادگاه مواجه با قرار رد دعوا شده و از حیث رویه قضایی هرچند قرارها را نمی توان واجد امر مختوم دانست اما تکرار دعوا بر مبنای دادخواست سابقی که به نحو شکلی مردود اعلام شده پذیرفته نیست. حال اینکه در تقدیم دادخواست فعلی عدم درج مشخصات و وکالتنامه وکیل واسط دوباره تکرار شده است. ثانیا: صدور حکم به بطلان رای داوری از حیث نحوه تقدیم دادخواست صحیح نبوده و می باید ابطال رای داور را خواست. چه اینکه بطلان ناظر به امری دیگر است. ثالثا: رای داوری مادام که به جهتی از جهات قانونی نقض و ابطال نشده باشد.؛ واجد اعتبار امر مختومه خواهد بود. بدیهی است. مقنن نیز برای ابطال رای داور ، بازه و مهلت قانونی در نظر گرفته است. و این بازه را بیست روز از ابلاغ رای داوری اعلام داشته است. این محکمه بر این باور است. که مهلت موصوف مصداق مهلت قانونی بوده و نه مهلت قضایی. و در این راستا نظر اصحاب مخالف با این نظر را صایب نمی داند. چه اینکه مهلت موصوف قابلیت تمدید را نداشته و صرفا در صورت معاذیر موجه که در مانحن فیه نیز این معاذیر موجه وجود ندارد.؛ قابلیت تجدید را خواهد داشت. بنا علیهذا اقدام خواهان ابطال رای داوری به دنبال رد اولیه درخواست وی پس از طی مدتی مدید ، اقدامی خارج از مهلت قانونی تلقی است. رابعا: این محکمه را نظر بر این است. که اقدام اولیه خواهان در باب درخواست ابطال رای داوری که البته منتهی به صدور قرار رد دعوا شده است؛ موجبی برای متوقف نمودن مرور زمان مورد نیاز در طرح درخواست رای داور نیست. چه اینکه برخی را نظر بر این است. که رد شکلی دادخواستی که بدوا در مهلت قانونی طرح شده ، قاطع مروز زمان خواهد بود. و اتفاقا این محکمه بر این مبنا که این امر صرفا در قوانین ثبتی در باب اعتراض به ثبت پیش بینی شده و البته این امر استثنا بوده و قابلیت تسری دادن به سایر موارد را دارا نیست. کماکان باید مرور زمان برای طرح دعاوی را علی فرض رد اولیه شکلی ان دعاوی لازم و ضروری دانست. خامسا: نتیجه استدلالات فوق این خواهد بود. که درخواست ابطال رای داوری حاضر ، توجها به خارج از مهلت قانونی بودن ان قابل پذیرش نخواهد بود. و بر این اساس رای داوری سابق کماکان به قوت خود باقی خواهد بود. و اثار ناشی از ان نیز من جمله اثر اعتبار امر مختومه ، ساری و جاری است. حاصل اینکه طرح خواسته ابطال سندی که یکبار به موجب رای داوری در مورد ان اظهار نظر شده مشمول اعتبار امر قضاوت شده خواهد بود. بر این مبانی دعوای ابطال رای داور را خارج از مهلت قانونی دیده ، دعوای ابطال سند را نیز مشمول عنوان اعتبار امر مختومه دانسته النهایه مستندا به بند های ۶ و۱۱ از ماده ۸۴ ناظر به ماده ۸۹ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعاوی فوق را صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر *خواهد بود ". نسبت به این دادنامه به توسط وکلای محترم اقای ی. ص. تقاضای تجدیدنظر شده و پرونده به شعبه معزز ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارسال شده و این شعبه معزز طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۰۴۱۸۴۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۷ چنین انشا رای می نماید.: "تجدید نظر خواهی اقای ی. ص. به طرفیت خانم م. ب. ص. رواقای ش. ب. مراجعت دارد. به دادنامه شماره *۱۴۰۰/۶/۲۲شعبه *ملاحظه میشود. دادخواست به تاریخ۱۳۹۷/۳/۱۹ از طرف خانم م. ب. ص. به طرفیت اقای ی. ص. خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک ابتیاعی موضوع مبایعه نامه ۱۳۸۳/۷/۲۸مربوط به شش دانگ پلاک ثبتی ۳۳۸۲/۱۳بخش ۱۱ *و در ستون خواسته به داوری موضوع ماده ۴۶۳ قانون ایین دادرسی مدنی اقای ح. ا. اشاره شده است. د خواستار رسیدگی به اختلاف در خصوص داوری شده است. ملاحظه می شود. دادگاه محترم نخستین به شرح دادنامه *قرار عدم استماع دعوی خواهان را به لحاظ عدم طرح مطابق موازین قانونی به لحاظ اینکه انصراف خوانده از موضوع داوری محرز نیست صادر نموده است. مضاف به اینکه بشرح برگ ۱۸ پرونده در مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۱نسبت به تعیین داور جدید اقای م. ص. اقدام نموده است. متعاقب رای مذکور خانم م. ب. ص. به رای صادر شده اعتراض که این مرجع قرار عدم استماع صادر شده را در مورد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را باتوجه به استرداد وکیل تبدیل به قرار رد دعوا به شرح بند ب ماده ۱۰۷ قانون ایین دادرسی مدنی نموده در مورد موضوع داوری به لحاظ اینکه داور در مورد تعیین داوری اقدام نموده داور هم انشای رای نموده است. لذا رسیدگی به اختلاف در مورد داوری را مسبوق به ابلاغ و طرح دعوای ابطال رای داوری به شرح رای**۱۳۹۸/۶/۲۶ نموده است. و با نقض قرار مذکور اظهار نظر شده است. و رای داوری در مورخ۱۳۹۸/۱۱/۸ از طریق سامانه اگهی شده است. صفحه ۱۲۱ پرونده. دادخواست دیگر در مورخ۱۳۹۹/۹/۲۵ از طریق اقای ی. ص. به خواسته ابطال سند رسمی انتقال ۸۵۵۱ ۱۳۹۹/۹/۲دفتر ۳۴۵ *به طرفیت خانم م. ب. ص. اقایان ش. و د. ب. مطرح و به اعتبار ادعای ۴۰ساله مالکیت رسمی این که خواندگان با حیله و تقلب و جعل سند اخذ ک