حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور

خلاصهٔ رأی

با این توضیح مختصر که نماینده ی خواهان ، دعوی ابطال رای داور را ( حسب شرح دادخواست وصورتجلسه دادرسی ) ، به جهت مخالفت ان با قوانین موجد حق و نیز عدم رعایت اصل تناظر اعلام نموده است.

متن کامل

حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود اختیار دادگاه در بازبینی رای داور پیام: معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی در داوری، این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید زیرا ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق به موجب نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است اما این ورود از باب نظارت است و نه بیشتر. بنابراین دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد؛ بلکه باید به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد. مستندات: ماده 482بند الف ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 140202920000136404 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/02/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت سازمان *( در حال تصفیه ) با نمایندگی ا. م. به طرفیت ۱ اقای ع. ع. ا. ۲ سازمان *استان *به خواسته ابطال رای داوری به شماره *مورخ ۶/۱۲/۴۰۱ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح مختصر که نماینده ی خواهان ، دعوی ابطال رای داور را ( حسب شرح دادخواست وصورتجلسه دادرسی ) ، به جهت مخالفت ان با قوانین موجد حق و نیز عدم رعایت اصل تناظر اعلام نموده است. و مدعی است. که محکومیت مورد رای ، ، فاقد مبنای قانونی بوده و بر این اساس مدعی بطلان رای داور گردیده است. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده؛ نظر به اینکه: ۱ طرفین دعوی ، حل اختلاف راجع به قرارداد و نیز اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را بموجب عقد فی مابین ( بند ۱۰ ماده ۹ قرارداد ) ، به داوری ارجاع نموده اند و حسب توافق طرفین ، رای و نظر مرجع داوری ، فصل الخطاب دعوی و اختلاف فی مابین و لازم الاجرا نسبت به ایشان مقرر گردیده است؛ ضمن اینکه بموجب مقررات بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون اصلاحی ۱۳۹۳ نیز ، رسیدگی و حل و فصل اختلافات فی مابین شرکت تعاونی و اعضا در امور مربوط به تعاونی ، در صلاحت خاص مرکز داوری سازمان *بوده و رای مرکز داوری مزبور ، بموجب قانون نسبت به طرفین معتبر و لازم الاجرا است. ۲ رای داوری اعم از اینکه مبتنی بر قانون یا قرارداد و تراضی طرفین باشد.؛ بموجب قانون ، اصل بر اعتبار و لازم الاجرا بودن انست؛ مگر در صورتی که احراز شود. رای داور بنابر یکی از جهات مقرردر ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی باطل بوده است ۳ مستنبط از مقررات قانونی راجع به مبحث داوری ، دادگاه در رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ، مجوزی جهت ورود ماهوی و موضوعی به اختلاف طرفین و رسیدگی ماهوی به موضوع مورد نزاع ندارد. و صرفا مکلف است. بموجب دعوی ابطال مطروحه از سوی خواهان ، رای داوری متنازع فیه را ، بنابر جهات مطروحه از سوی خواهان و بر مبنای جهات مقرر در قانون ( ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی ) ارزیابی و بررسی نماید.؛ در واقع رسیدگی دادگاه جنبه ی نظارتی دارد. و نه موضوعی و ماهیتی!! با این توضیح و استدلال که: الف با وجود قرارداد و موافقتنامه ی داوری فی مابین و نیز بموجب مقررات صریح بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون بخش تعاون و تبصره ی ان ، ورود دادگاه به مسایل موضوعی و ماهیتی اختلاف ( از این حیث که خود را به جای داور بنشاند و به ارزیابی ادله و رسیدگی به اختلاف مبادرت نماید. ) ، نه مدنظر قانونگذار بوده و نه غرض طرفین بوده است؛ چرا که مطابق مقررات قانون بخش تعاون ، غرض قانون گذار ایجاد صلاحیت خاص برای مراکز داوری سازمان *و لزوم حل اختلافات راجع به تعاونی در ان مرجع خاص بوده است. و همچنین غرض طرفین در درج شرط داوری در قرارداد اینچنین بوده و وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می نمایند ، در حقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع دخالت کنند و اراده ی ایشان ان بوده که ارزیابی ادله و استنباط از موضوع و انطباق موضوع با حکم و تصمیم نهایی با داور باشد. و احترام به اراده ی متعاملین و اصل حاکمیت اراده ایجاب می نماید. که دادگاه در چهارچوب معینه ی قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد؛ زیرا خواسته ی متعاملین ، عدم مداخله ی محکمه ی دولتی بوده است. البته لازم به تاکید است. که لزوم بررسی و ارزیابی رای داور از حیث رعایت قوانین موجد حق و نیز رعایت اصول حاکم بر دادرسی و اصل تناظر و صدور رای مدلل از سوی داور ، هیچ منافاتی با اصل منع یا محدودیت مداخله ی دادگاه در ماهیت اختلاف نداشته و کاملا با ان قابل جمع است. و به این معناست که مراجع قضایی بدون ورود در ماهیت دعوی و امور موضوعی و ارزیابی ادله ی اثباتی ، اگر نقض اشکار قوانین موجد حق و نقض صریح مفاد قرارداد فی مابین را مشاهده کردند. ، می بایست رای را ابطال نمایند ب دعوی ابطال رای داور فاقد اثر انتقالی است؛ به این معنا که نقش دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی ابطال و نحوه ی مواجهه ی ایشان با رای داوری ، صرفا از باب نظارت و ارزیابی رای از حیث مخالفت یا انطباق با قوانین موجد حق و سایر جهات مقرر در ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. و نه رسیدگی ماهوی به اختلاف و ورود به استنباط داور؛ و در واقع دادگاه در این دعوی درمقام تجدیدنظرخواهی از رای داور نیست تا به رسم مرسوم تجدیدنظر ، مجددا وارد ماهیت ادعا شود. و دلایل را بررسی کند و یا به انچه که احیانا مورد توجه قرار نگرفته ، ورود کند و النهایه اتخاذ تصمیم نماید. ج در تبین بندهای فوق الذکر ، لازم به تذکر است. که؛ معنا و مفهوم اصل منع یا محدودیت مداخله ی دادگاه در امور ماهوی و موضوعی دعوی ( در داوری ) ، قطعا این نیست که دادگاه نتواند اقدامات و استدلالات ماهوی و موضوعی داور را بررسی و ارزیابی نماید. و موظف باشد. از کنار ان عبور کرده و چشم پوشی کند و هر نوع اقدام یا تصمیم موضوعی و ماهوی داور را حمل بر صحت نماید.؛ چرا که اساسا بررسی و ارزیابی رای داور از حیث موافقت یا مخالف با قوانین موجد حق که بموجب نص صریح ماده ۴۸۲ و بند الف ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی تکلیف دادگاه است ، منطقا و عقلا مستلزم ورود موضوعی و ماهوی دادگاه است؛ اما این ورود از باب نظارت است. و نه بیشتر!! و منظور از این اصل ، منع یا محدودیت مداخله دادگاه در تشخیص و استنباط داور از موضوع و نحوه ی رسیدگی و ارزیابی ادله توسط داور است. و نیز مفهوم ان اینست که دادگاه ( بر مبنای حاکمیت اراده و اصل اعتبار ارای داوری ) ، مکلف است. به نحوه رسیدگی و ارزیابی ادله و تشخیص و استنباط داور از امور موضوعی و انطباق ان با حکم ، تا جایی که مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ، احترام بگذارد و در امور فوق ، خود را به جای داور ننشاند و استدلال و استنباط خود را از امور موضوعی و ماهوی ، به طرفین دعوی تحمیل ننماید.!! و صرفا نظارت و مراقبت نماید. که داور در تشخیص و اظهارنظر ، از خط قرمزهای قانونی عبور نکند. و به عبارت واضحتر ، دادگاه در مقام ارزیابی رای داور نباید در پی انطباق تشخیص و رای و نظر داور با عقیده و استنباط شخصی خود باشد.؛ بلکه می بایست به دنبال انطباق رای با قوانین موجد حق و رعایت حدود قانونی از سوی داور باشد. ولو اینکه رای و نظر داور با عقیده ی وی منطبق نباشد.!! د یکی از اهداف مهم داوری ، قضا زدایی و رسیدگی خارج دادگاهی و غیر تشریفاتی و سریع به دعاوی و اختلافات اشخاص و بعضا رسیدگی تخصصی به موضوع است. و تثبیت این هدف منوط به عقیده ی صحیح در خصوص جایگاه و اعتبار داوری است. و بدیهی است. که مواجهه ی ناصحیح و غیر اصولی دادگاه با ارای داوری و ورود و مداخله ی نا بجای محاکم ( در مقام رسیدگی به دعوی ابطال رای داور ) ، در ماهیت اختلاف و امور موضوعی ( به شرح مفهوم مذکور در بند قبل ) ، و اصرار بر ابطال رای داوری ای که مخالف قوانین موجد حق و قرارداد فی مابین طرفین نبوده و صرفا با استنباط و سلیقه و عقیده ی قاضی دادگاه منطبق نیست ، نه تنها هدف و فلسفه ی داوری را نقض می نماید.؛ بلکه نتیجه ی عکس خواهد داشت ه در تقویت موضع فوق باید عرض شود. که؛ شرط لزوم انطباق ارای داوری با قوانین موجد حق ، در قوانین داوری بین المللی ، اساسا پیش بینی نشده است. و این امر به روشنی حاکی از فلسفه ی داوری و اعتبار و جایگاه ان در حقوق بین المللی است؛ اما غرض قانونگذار *در پیشبینی ماده ۴۸۲ و بند ا ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی و تنصیص شرط مذکور در قانون ، صرفا این بوده است. که ارای داوری مقید به چهارچوبی باشند و یله و رها نباشند؛ همچنانکه اصل ازادی اراده ها و اعتبار توافقات خصوصی اشخاص بموجب ماده ی ۱۰ قانون مدنی و ماده ۸ قانون ایین دادرسی مدنی ، مقید به حدود و مرزهایی است. و قطعا غرض قانونگذار ، تجویز ورود دادگاه به ماهیت اختلاف و امور موضوعی ( به نحوی که در بالا بیان شد ) ، و رسیدگی دو مرحله ای در داوری و حرکت بر خلاف فسلفه ی داوری نبوده است. و اصل بر قاطعیت ارای داوری است؛ چرا که طرفین توافق نموده اند که دعوی و خصومت خود را یک مرحله ای و از طریق داوری خاتمه دهند و اگر رای داور قاطع نباشد. به نظر می رسد که توافق طرفین امری بیهوده بوده است. و اصل قاطعیت ارای داوری اقتضا می نماید. که مداخله ی دادگاه در ماهیت رای داوری و ورود به موضوع اختلاف طرفین را امری استثنایی بدانیم و به ظاهر نص اکتفا نموده و در قدرمتیقن محدود شویم ز نظر بسیاری از دکترین حقوقی ومولفین حقوق داوری ( من جمله ، دکتر ع. خ. /حقوق دعاوی جلد۶ – دکتر ع. ک. و دکتر ح. پ. /حقوق داوری داخلی – دکتر م. ی. ز. / ایین داوری – دکتر ع. ش. / ایین دادرسی مدنی ) ، موید عقیده و استنباط فوق است. و بر همین اساس ، ایشان شیوه ی رسیدگی به دعوی ابطال رای داور و نحوه ی مداخله ی دادگاه در ارای داوری را ، به شیوه ی رسیدگی در دیوان عالی کشور و مرحله ی فرجام خواهی تشبیه می نمایند و از باب ملاک گیری و معیار سنجی ، نحوه ی ورود و مداخله ی دادگاه را با نحوه ی رسیدگی مرحله ی فرجامی قابل انطباق می دانند ح ضروت " موجه" و " مدلل" بودن رای داوری مذکور در ماده ۴۸۲ قانون ایین دادرسی ، صرفا به این معناست که رای داور بر مبنای ادله و توجیهات مشروع و قانونی و متعارف صادر شده باشد. و داور در رای خود ، توجیهات و ادله ی مثبته ی جهت رسیدن به نتیجه و مدلول رای خویش را اعلام نماید. و رای داوری بدون مبنا و بر خلاف نظم عمومی و قوانین موضوعه نباشد.؛ و این قیود قانونی ، مطمینا به معنای ورود دادگاه به استنباط و تفسیر داور از قرارداد طرفین و امور موضوعی نیست ۴ با توجه به مراتب پیش گفته و بر مبنای دیدگاه فوق الذکر: اول درخصوص ایراد مطروحه از سوی خواهان مبنی بر مخالفت رای داوری مورد نزاع با قوانین موجد حق: موارد و موضوعات مطروحه از سوی وکلای خواهان ، اصولا از مواردی است. که مربوط به امور موضوعی و ماهوی و نحوه ی ارزیابی ادله و تفسیر قرارداد است. و همانطور که گفته شد امور موضوعی و ماهوی ، محمول بر نظر و استنباط داور ( بعنوان قاضی خصوصی طرفین ) است. و در مانحن فیه ، نظر و استنباط داور از موضوع و انطباق ان با قانون ( به شرح رای داوری و استدلال مذکور در ان ) ، ناقض قوانین موجد حق و مخالف مفاد قرارداد نیست و به نظر دادگاه ، رای داوری مورد نزاع مدلل و موجه بوده و منطبق با قرارداد فی مابین و قانون صادر گردیده است. و نسبت به طرفین قرارداد ، لازم و واجد اثر است؛ توضیح بیشتر اینکه: ۱ عضویت خوانده ی ردیف اول ، حسب الاقرار خواهان در لوایح تقدیمی و جلسات رسیدگی ، محرز است ۲ دلیلی بر اخراج قانونی خوانده از شرکت ، ارائه نشده است. و اصل بر عدم سلب عضویت و عدم تخلف از سوی عضو است ۳ مستنداتی در خصوص رعایت تشریفات قانونی ( طبق اساسنامه ) از سوی شرکت تعاونی به جهت اخراج خوانده ( ردیف اول ) ، ارائه نشده است ۴ حسب پاسخ استعلام صورتپذیرفته از اداره کل راه و شهرسازی مورخ ۱۸/۱/۴۰۳ ، ان مرجع صرفا در مقام معرفی عضو جایگزین بوده و هیچگونه تصمیمی در خصوص عضویت یا لغو عضویت اعضا اتخاذ ننموده و اساسا صلاحیتی در این خصوص ندارد. بنابر این اقدام و نظر داور نه تنها مخالفتی با قوانین موجد حق و عرف مسلم قضایی ندارد. ، بلکه موافق و منطبق بر توافق و قرارداد فی مابین است دوم در خصوص ایراد عدم رعایت اصل تناظر و عدم ابلاغ جلسه ی داوری به خواهان: حسب پاسخ استعلام از سازمان *استان *، وقت جلسات داوری ، مطابق مقررات تبصره ی ۴ ماده ۳۱ ایین نامه ی نحوه ی تشکیل و فعالیت مرکز داوری سازمان *ایران ، سه مرحله و از طریق پست سفارشی به خواهان این پرونده ( خوانده داوری ) ، ابلاغ شده است. و ادعای عدم اطلاع خواهان از جلسات رسیدگی ، مبتنی بر دلیل و مدرک مثبته و عذر موجهی نمی باشد. و نمی تواند موجب بی اعتباری ابلاغ صورت پذیرفته باشد. و رسیدهای ابلاغ پیوست پرونده ، دلالت بر رعایت اصل تناظر در رسیدگی به اختلاف ، توسط مرکز داوری سازمان *دارد. ۵ همانطور که در بالا نیز گفته شد ، اصل بر صحت و اعتبار رای داوری است. و بطلان ان خلاف اصل است. و در امور استثنایی و خلاف