حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه
خلاصهٔ رأی
دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی ثبت نموده است.
متن کامل
حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجه پیام: درصورتی که زوج به زوجه، وکالتی مطلق در طلاق اعطا کرده و حق عزل وکیل را نیز از خود سلب نموده باشد، زوج حق پس گرفتن دعوای طلاق اقامه شده از ناحیه زوجه را ندارد. زیرا در صورت وجود چنین حقی برای زوج، وکالت مذکور امری بیهوده و عبث تلقی و اعمال آن به صورت دور باطل و بی اثر می شود که این امر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن می باشد. - مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970907500052 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9309986111600973 شماره دادنامه : 9409970907500208 شعبه : شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ : 1394/07/14-09:02 قاضی : جعفر قدیانی قاضی : سید محمود تولیت قاضی : مرتضی شریفی. خلاصه جریان پرونده: مطابق محتویات پرونده آقای الف. ن. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به طرفیت خانم س. س.ط. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق توافقی ثبت نموده است.(در مورخه 1393/7/12 ثبت گردیده) در ذیل دادخواست امضای خوانده نیز در جهت تائید مفاد دادخواست درج گردیده است. مضافاً به اینکه وکیل خواهان نیز با وکالت توکیلی که زوجه از خواهان (زوج) داشته اقدام به طرح دعوی نموده است آقای م. ر.ج. عطف به تقاضای دادگاه با مشاوره حضوری با زوجه اعلام نموده زوجه حاضر به ادامه زندگی نیست و به خواسته خود مصمم می باشد . شعبه 13 دادگاه خانواده --- در جلسه مورخه ۱۳۹۳/7/12 با حضور وکیل خواهان و زوجه تشکیل جلسه داده است وکیل خواهان اظهار داشته طرفین در سال 79 ازدواج کرده و دارای یک فرزند 12 ساله به نام س. می باشند زوجه در قبال طلاق ،نفقه،اجرت المثل و جهیزیه، تعداد 14 سکه تمام بهار آزادی (قسمتی از مهریه) را بذل نموده و من به وکالت از زوج قبول می نمایم. زوجه اظهار داشته ضمن بذل نفقه-اجرت المثل- جهیزیه-14 سکه از مهریه، باقی مهریه را مطالبه می نمایم و فرزند مشترک نیز کبیر است. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده و با معاینه اعلام شده آزمایش حاملگی ایشان منفی است. دادگاه طی دادنامه شماره 884 مورخه ۱۳۹۳/7/19 گواهی عدم امکان سازش صادر نموده است. دادنامه حضوراً به طرفین ابلاغ و وکیل خواهان و خوانده در ظهر دادنامه اسقاط حق تجدیدنظرخواهی نموده اند. (ابلاغ حضوری به وکیل خواهان و اسقاط حق ۱۳۹۳/7/20 می باشد.) در مورخه ۱۳۹۳/7/29 ز. م. به وکالت از ع.الف. ص.ک. به دفتر دادگاه مراجعه و تقاضای مطالعه پرونده و ابلاغ دادنامه را نموده است دادنامه بدوی ابلاغ گردیده و مشارالیها در همان تاریخ لایحه تجدیدنظرخواهی خود را ثبت نموده است در لایحه تقدیمی آمده است در وکالتی که موکل جهت طلاق به زوجه داده تعمداً حق قبول بذل و تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی را مستثنی نموده است. و وکیل طلاق توافقی بدون توجه به محدودیت مذکور در وکالت نامه با حق قبول بذل مهریه اقدام به تقدیم دادخواست نموده در حالیکه چنین اختیاری در وکالت نامه قید نشده و با عدم تصریح و ذکر هر نوع اختیار اصل بر عدم آن میباشد و نهایتاً تقاضای نقض دادنامه را نموده است. شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان به موجب دادنامه شماره 601749 مورخه ۱۳۹۳/12/19 چنین رأی داده است. با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل زوج خانم ز. م. در لایحه تجدیدنظرخواهی خویش مخالفت موکلش را با امر طلاق اعلام نموده تا با این فرصت دوباره زوجین همراه فرزند مشترکشان به زندگی باز گردند و از طرفی خواهان و متقاضی طلاق در دادخواست بدوی زوج بوده نه زوجه لذا مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی زوج به معنای انصراف موکلش از طلاق زوجه بوده و طبق ماده 1133 قانون مدنی زوج اختیار در عدم طلاق زوجه اش را دارد دادنامه را نقض و قرار رد دعوی صادر می گردد. دادنامه در مورخه ۱۳۹۴/1/11 ابلاغ و خانم س. س.ط. در مهلت قانونی در مورخه ۱۳۹۴/2/1 فرجامخواهی خود را نسبت به دادنامه ذکر شده به ثبت رسانده است. و اعلام کرده همسر سابق من آقای ع.الف. ص.ک. وکالت بلاعزل برای هرگونه طلاقی با هر شرطی با حق مراجعه به دفترخانه طلاق به بنده داده و مطابق ماده 671 قانون مدنی که وکالت در هر امری وکالت در لوازم آن نیز میباشد مبادرت به اخذ حکم طلاق توافقی نمودم و در دفترخانه ثبت شده و عده نیز سپری گشته است. آقای ص.ک. برای ایذاء بنده مبادرت به اعلام اعتراض نسبت به آن نموده است و دادگاه تجدیدنظر با این بهانه که حق اسقاط تجدیدنظرخواهی وجود نداشته است قبول اعتراض نموده، پر واضح است وقتی به بنده وکالت در مراجعه به دفترخانه برای ثبت طلاق میدهد لازمه آن اخذ گواهی قطعیت و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی می باشد. قضات محترم می بایست شرایط وکالت تام بنده را طبق قانون وکالت بررسی نمایند نه طبق قانون وکالت در آئین دادرسی مدنی که مختص وکلای دادگستری است. خانم ز. م. وکیل فرجام خوانده در پاسخ طی لایحه ای اعلام کرده زوجه بر مبنای و کالتی که از زوج داشت اقدام به استفاده از حق توکیل و اعطای آن به وکیل دادگستری می نماید با تقاضای حکم طلاق خلع وکیل که حق تجدیدنظر نداشته اقدام به اسقاط این حق مینماید آنچه بدیهی است این است که چه در وکالت دادگستری و چه وکالت مدنی وکیل صرفاً در حدود اختیارات اعطایی قادر به اجرای موضوع وکالت بوده و لاغیر و در وکالت حاضر اختیار قبول بذل و حق تجدیدنظرخواهی و به تبع آن اسقاط این حق به وکیل داده نشده و توجیه فرجام خواه مبنی بر مدنی بودن وکالت وجاهت قانونی ندارد و اینکه اعطای وکالت به زوجه اصولاً به قصد و نیت طلاق نبوده و نهایتاً تقاضای تأئید دادنامه را نموده است. گزارش پرونده در تاریخ فوق با حضور هیأت شعبه توسط عضو ممیز اوراق پرونده سید محمود تولیت اجمالاً مبنی بر پرونده قرائت گردید. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید محمود تولیت عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 601749-۱۳۹۳/12/19 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رای شعبه: فرجام خواهی خانم س. س.ط. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 601749 مورخه ۱۳۹۳/12/19 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان وارد و موجه میباشد. زیرا با فرض وکالتنامه شماره 288344 مورخه ۱۳۹۳/1/31 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 2 اهواز که به موجب آن آقای ع.الف. ص.ک. فرزند ع. اختیار طلاق از هر نوع آن حتی طلاق خلع را با هر شرط و قید و تعهد و حتی ثبت واقعه طلاق بعد از صدور حکم را به فرجامخواه داده و مضافاً تأکید نموده به طوری که در هیچ یک از مراحل و موارد فوق نیاز به حضور و امضاء مجدد ایشان نیست و در ذیل وکالتنامه در بخش حدود اختیارات اضافه نموده وکیل دارای اختیارات تامه و مطلقه می باشد. ثانیاً اینکه حق عزل وکیل نیز از ناحیه زوج سلب گردیده است. بدیهی است موکل (فرجامخوانده) حق پس گرفتن دعوی را ندارد زیرا در صورت ایجاد چنین حقی بعد از وکالت بلاعزل نوع وکالت امری بیهوده و عبث تلقی گردیده و تحت هر شرایطی که زوجه با اختیارات خود تقاضای طلاق داشته باشد حق پس گرفتن دعوی هم متصوّر می گردد. اقدامات زوجه در محاکم و انجام وکالت به صورت دور و باطل بی اثر خواهد شد و این تصوّر بر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن می باشد. لذا مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می گردد. شعبه پانزدهم دیوان عالی کشوررئیس: جعفر قدیانی. عضو معاون: مرتضی شریفی; عضو معاون: سید محمود تولیت فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است