حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است
خلاصهٔ رأی
خوانده با ابلاغ دعوی و اخطاریه لایحه ای ارسال نکرده اما خواهان ها لایحه ای نیز ارسال کرده اند ( ص ۲۸ ) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ با توجه به دادخواست و مدارک ابرازی خواهان ها که مصون از تعرض باقی مانده است.
متن کامل
حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است پیام: چون صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده لذا اجرای تعهدات غیرمقدور گردیده و موجبی برای الزام خوانده به تحویل خودرو وجود ندارد - فورس ماژور مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در پرونده کلاسه **فتح در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۹ اقای م. گ. و خانم ها ر. و ف. گ. و م. ا. ( ورثه مرحوم ع. گ. ) دادخواستی به طرفیت شرکت سازمان *به خواسته الزام به تسلیم یک دستگاه خودرو بی وای دی مدل اس ۷ موضوع قرارداد شماره *مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۶ مقوم به مبلغ ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه سود مشارکت در تولید و هزینه های دادرسی مطرح و توضیح داده اند مورثشان براساس قرارداد مذکور خودرو موصوف را با پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ثمن معامله از شرکت خوانده با وعده تحویل اذر ماه ۹۷ خریداری کرده اما علیرغم گذشت بیش از چهار سال و مراجعات مکرر ، شرکت خوانده از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده لهذا رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را تقاضا نموده اند. خوانده با ابلاغ دعوی و اخطاریه لایحه ای ارسال نکرده اما خواهان ها لایحه ای نیز ارسال کرده اند ( ص ۲۸ ) النهایه دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ با توجه به دادخواست و مدارک ابرازی خواهان ها که مصون از تعرض باقی مانده است.و صرف ادعای تحریم یا فورس ماژور موثر در مقام نیست و شرکت خوانده اقدام عملی و فوری در انفساخ قرارداد و استرداد وجه پرداختی بعمل نیاورده است.و تا ارسال دعوت نامه امکان پرداخت مابقی ثمن از سوی مشتری وجود ندارد. باستناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به تحویل خودرو موضوع قرارداد و پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به سایر خواسته ها حکم به بطلان دعوی صادر و ان را ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *اعلام نموده است. ( ص ۳۰ ) با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی و قطعیت رای مزبور ، وکلای شرکت محکوم علیه در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ نسبت به ان فرجام خواهی و اجمالا اعلام کرده اند … با توجه به شرایط قراردادی میان طرفین ، در صورت بروز هر نوع مشکل و یا مانعی در راستای عدم امکان ایفای تعهدات از سوی شرکت ، خریدار مستحق دریافت مبلغی به میزان درصد مشارکت و سود حاصله از ان است.و شرکت هیچگونه تعهدی به پرداخت کل ثمن خودرو را ندارد. با خروج امریکا از برجام و اعمال تحریم ظالمانه ، صنعت خودرو نیز دچار تحریم شده و ورود قطعات خودرو از کمپانی سازنده ممنوع شده و وضع غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی ایجاد شده و اجرای تعهدات غیرمقدور گردید.و با عنایت به وضع ایجاد شده ( فورس ماژور ) و عهدی بودن قرارداد و عدم امکان اجرای تعهد غیرمقدور ، ضمانت اجرای ان ایجاد حق فسخ برای هر یک از طرفین بانضمام سود دوره مشارکت برای خواهان خواهد بود و الزام شرکت به تحویل اصل خودرو فاقد وجاهت قانونی است.از طرفی امکان معرفی محصول جایگزین از میان تولیدات شرکت وجود دارد. و تاکنون بیش از نیمی از مشتریان شرکت به این شیوه تعیین تکلیف شده اند لذا نقض دادنامه را تقاضا نموده اند. فرجام خواندگان نیز طی لایحه ای تقاضای رد فرجام و تایید دادنامه را بعمل اورده اند که لایحه انان همراه با متن دادخواست فرجامی موقع مشورت قرائت می گردد. پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه بالا جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است. هیات شعبه در تاریخ یاد شده تشکیل و پس از قرائت گزارش عضوممیز و اوراق پرونده ، مشورت نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی رای هیات شعبه فرجام خواهی شرکت سازمان *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ صادره از شعبه *، قطع نظر از صحت و یا سقم مبحث مربوط به اینکه قرارداد مستند دعوی عقد بیع است.یا مشارکت در ساخت خودرو ( استصناع ) با توجه به جامع اوراق پرونده و استدلال اتی موجه و درخور پذیرش است.زیرا مخلص کلام و حاصل دفاعیات و پاسخ شرکت فرجام خواه در دفاع از دعوی مطروحه در مرحله فرجامی ، وقوع فورس ماژور و تحمیل تحریم ها و حوادث غیرقابل پیش بینی در اجرا و ایفا تعهدات است.که اقتضا موضوع بررسی کارشناسانه ادعای معنون است.و دادگاه بدوی بایستی ماده نزاع را با ارجاع به کارشناس یا کارشناسان فنی مورد تدقیق و بررسی جامع الاطراف قرار دهد که به صراحت قواعد مسئولیت حاکم بر قرارداد و نیز شروط قراردادی که اتفاقا در فقره ۶ قرارداد به موضوع فورس ماژور پرداخته است.و نیز حکم ماده ۲۲۹ قانون مدنی ، ضرورت بررسی تخصصی موضوع متنازع فیه و استعلام و استفسار از مراجع ذیصلاح غیرقابل انکار و تردید است. بدیهی است.کارشناس یا کارشناسان منتخب ضمن بررسی ادعای فرجام خواه به شرحی که گذشت تطبیق مورد با شروط قراردادی و احیانا تخلف از مفاد قرارداد فی مابین طرفین را نیز مورد دقت و اظهارنظر خویش قرار خواهند داد. بنابراین با پذیرش فرجام خواهی ، مستندا به مواد ۳۷۱ و ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی ان ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده دادنامه منقوض ارجاع تا شعبه مزبور به شرح مرقوم اقدام و سپس با در نظر گرفتن نتایج حاصله مبادرت به صدور رای نماید. غ مستشار شعبه چهاردهم دیوانعالی کشور: غ. خ. ر. عضو معاون: ع. ا. گ. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است