جمع اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

پیام: تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق از ناحیه وی، یکی از حقوق زوجه است که در عرض سایر حقوق قانونی وی قرار داشته و مبنای آن شرط ضمن عقد نکاح است.

متن کامل

جمع اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جمع اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی پیام: تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق از ناحیه وی، یکی از حقوق زوجه است که در عرض سایر حقوق قانونی وی قرار داشته و مبنای آن شرط ضمن عقد نکاح است. بنابراین مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، مانع از اجرای شرط مذکور نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907600489 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982885700667 شماره دادنامه : 9409970907600489 تاریخ : 1394/10/22 خلاصه جریان پرونده تاریخ 94/4/22 آقای علی علی خانی بطرفیت الف.الف. س.الف. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق در محاکم حقوقی اسلامشهر مطرح نموده است که پرونده به شعبه 202 شورای حل اختلاف ارجاع شده است هیأت آن شعبه در جلسه 94/4/30 با تعیین وقت رسیدگی قبلی جلسه دادرسی تشکیل داده است در این جلسه خواهان با توجه به اینکه خوانده از او تمکین نموده است و سوء رفتار دارد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و جدائی را نموده است خوانده که وکیل او حاضر بوده است گفته است موکل مهریه را بخشیده و سوءرفتار ندارد با موافق نیست شورا پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگستری اعاده نموده است به شعبه 7 خانواده ارجاع شده است و برای روز 94/5/12 وقت رسیدگی تعیین گردیده است در لایحه ای که وکیل زوجه تقدیم نموده است مخالفت موکلش را با طلاق اعلام نموده است . زوج که در لایحه ای که برای این جلسه تقدیم نموده است گفته است که برا ی عقد زوجیت با طبق نکاحیه در تاریخ 81/12/8 برقرار شده است متأسفانه زوجه از همان آغاز زندگی مشترک سر ناسازگاری داشته و باعث اذیت و آزار من گردیده بنده تمام این مسائل را جهت حفظ کیان خانواده و آبرویمان و به ویژه به جهت وجود فرزند مشترک دختری 13 ساله تحمل و با او مدارا نموده ام ایشان متأسفانه در اوج بد رفتاری از تیرماه 92 منزل مشترک را ترک گفته اند و علیرغم در خواست پیگیریهای مکرر از طریق تلفنی و اس ام اس و نیز واسطه کردن آشنایان و حتی ارسال اظهارنامه حاضر به بازگشت به زندگی مشترک نشده است نهایتآً ناگزیر به طرح دادخواست الزام به تمکین وی گردیدم که در این خصوص شعبه محترم دوم حقوقی اسلامشهر با توجه بمدارک و مستندات وی را ملزم به تمکین عام و خاص به شماره دادنامه 92/460 در حق اینجانب مینماید که پس از قطعی شدن حکم فوق منجر به صدور اجرائیه در خصوص آن به شماره 287/92 میگردد که بازهم علیرغم ابلاغ 3 مرتبه این اجرائیه به ایشان متاسفانه نامبرده هیچ اقدامی در جهت بازگشت به زندگی ننموده که همین امر مصداق بارز تخلف نامبرده از وظایف همسری و سوءرفتار وی میباشد اینجانب در تاریخ 93/5/18 دادخواست طلاق به شماره بایگانی 930916 در همین شعبه مطرح کردم که در روز رسیدگی همسر بنده در حضور دادگاه بازیرکی اعلام نموده که حاضر به تمکین هستم به همین اساس جهت حفظ بنیان خانوادم دادخواست خود را به شرط اینکه همسرم به منزل مشترک برگردد استرداد کردم که متأسفانه بعد از مدتی متوجه شدم ایشان جهت اطاله دادرسی و اذیت و آزار بنده این موضو ع را مطرح کرده اند و حتی هیچ گونه نیتی در بازگشت به منزل مشترک نداشته اند که این هم دلیل دیگری از تخلف همسرم از وظائف همسری و سوء رفتار وی میباشد و همسر بنده در تاریخ اردیبهشت ماه 94 یک اظهار نامه مبنی بر بازگشت برای اینجانب ارسال کردند که بنده هم با ارسال اظهارنامه ای منزل مشترک را معرفی کردم ولی ایشان بازهم با بهانه جوئی های مختلف که این منزل در شأن و منزلت خانوادگی من نیست سعی در اطاله دادرسی داشتند از این رو شعبه دوم حقوقی خانواده دستور کارشناسی منزل مشترک را صادر کرد که نظریه کارشناسی نیز ضمیمه لایحه میباشد که در نهایت امر قاضی محترم شعبه منزل مشترک تأیید کردند و همسر بنده را مکلّف به تمکین کردند ولی متأسفانه بازهم نامبرده صراحتآً در نظریه کارشناسی اعلام کردند که حاضر به تمکین نیستند که این هم دلیل دیگری برای تخلف از وظائف همسری و سوءرفتار نامبرده می باشد با توجه به اینکه نامبرده در این مدت 2 سال بدون هیچ عذر موجه و قانونی منزل را ترک کرده و بنده و دخترم برای ادامه زندگی دچار مشکلات فراوانی شده ایم و تخلف ایشان از وظائف همسری و سوءرفتارشان کاملآً مشهود میباشد و با توجه به اینکه مهریه همسرم را طبق حکم قطعی دادگاه تجدید نظر به شماره بایگانی 921441 به ایشان پرداخت نموده ام را اجرت المثل ایام زوجیت نیز در شعبه چهارم خانواده از سوی نامبرده مطرح و حکم دادگاه بر اساس دادنامه شماره 629/94 به ایشان پرداخت خواهم کرد و باتوجه به اینکه دخترم از حضانت خارج گردیده و برای ادامه زندگی بنده را انتخاب نموده است که صورت جلسه های کلانتری گواه این ادعای بنده میباشد که پیوست لایحه میباشد در خصوص جهیزیه بنده تمام و کمال وسایل ایشان را طبق سیاهه موجود آمادگی تحویل دارم حال با عنایت به موارد فوق و بروز عسر وحرج شدید اینجانب در زندگی به جهت سوءرفتار های فوق از ناحیه زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش طبق ماده 1132 قانون مدنی مورد استدعاست در جلسه دادرسی 94/5/12 خواهان حضور داشته است خوانده و وکیل وی حضور نداشته اند خواهان گفته است من و همسرم با هم توافق نداریم از تیر ماه سال 92 همسرم منزل را ترک کرده و نیامده است تمکین داده ام تمکین نکرده است نیامده خانه تهیه کردم تقاضای صدور حکم طلاق دارم دختر 12 ساله ام نزد خودم می باشد ایشان مهریه اش را گرفته است حکم اجرت المثل صادر شده که دادنامه پیوست است حاضرم جهیزیه ایشان را هم بدهم . دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است زوج داور خود را در برگ 34 پرونده معرفی کرده است در برگ 39 پرونده نظریه داور زوج اعلام شده است در تاریخ 94/5/25 چون زوجه داور خودرا معرفی نکرده است دادگاه برای داور تعیین نموده است و حق الزحمه داور زوجه را دادگاه بعهده خواهان (زوج) محول نموده است که نظریه داور انتخابی در برگ 41 پرونده اعلام گردیده است . دادگاه در تاریخ 94/6/7 با بررسی اوراق پرونده شرح رأی 937- 57 ضمن مقدمه ای که در خصوص موضوع دادخواست زوج بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و جری دادرسی و لایحه زوج عدم موافقت زوجه با طلاق و ارجاع امر بداوری و عدم توفیق داوران در اصلاح ذات البین و اصرار زوج بر طلاق در رأی درج گردیده است دادگاه مستندآً به ماده 1133 قانون مدنی و 1145 قانون مرقوم با صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را مجاز دانسته است که با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق همسرش را به طلاق رجعی مطلقه نماید و متذکر گردیده است که قبل از اجرای صیغه طلاق و درصورت عدم پرداخت زوج مکلف است طبق دادنامه 629/94 چهارم اجرت المثل زوجه به مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال و دادنامه 5701715/93 شعبه هفتم مهریه زوجه را به تعداد چهار ده قطعه سکه تمام بهار آزادی پرداخت و جهیزیه زوجه را مسترد نماید و چون طبق دادنامه شماره 1460/93 شعبه دوم دادگاه اسلامشهر زوجه مذکور به تمکین محکوم نشده لذا نامبرده ناشزه محسوب و مستحق دریافت نفقه نمی باشد حضانت فرزند بعهده پدر است و مادر حق ملاقات فرزند را به مدت 24 ساعت در هفته را دارد رأی صادر قابل تجدید نظر اعلام شده است از این رأی آقای ی. ع. وکیل زوجه تجدید نظر خواهی نموده است موارد اعتراض او به رأی این موارد است اولآً اینکه موکله جهت تست بارداری معرفی شده است تا وضعیت محل او روشن شود ثانیآً اینکه در خصوص بند الف شروط ضمن عقد نکاح موکله در حال بررسی و جمع آوری اطلاعات مالی زوج بوده استکه صورت آن را قبل از اتمام تست بارداری تقدیم دادگاه نماید که متأسفانه دادگاه قبل از انجام کلیه اقدامات لازم مبادرت به انشاء دادنامه نموده است پلاک ثبتی 42/19756 بخش 12 متعلق به زوج که پیشتر در تاریخ 92/5/2 بازداشت گردیده است که کپی نامه بازداشتی آن پیوست است (برگ 49 پرونده ) نظر به اینکه زوجه 500 عدد سکه را بعنوان مهریه به زوج به اکراه در دفتر خانه اسناد رسمی بذل نموده و 14 عدد از مهریه باقی مانده را زوج به زوجه پرداخت نموده عملآً تنها جائی که میتواند حافظ منافع زوجه باشد بند الف شروط عقد و نکاح می باشد لذا با عنایت به مطالب معروض اتخاذ تصمیم شایسته را از دادگاه تجدید نظر در خواست نموده است پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دفتر کل محاکم تجدید نظر استان تهران پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان ارجاع شده است که هیأت محترم شعبه در وقت فوق العاده مورخ 94/8/16 با بررسی اوراق پرونده بشرح دادنامه 1354- مورخ 94/8/19 بدین شرح أنشاءرأی نموده اند «رأی دادگاه »; : تجدید نظر خواهی خانم الهام س.الف. با وکالت آقای ی. ع. بطرفیت آقای علی ع.خ.ف. نسبت به دادنامه 937/94 شعبه محترم 7 دادگاه خانواده اسلامشهر که موجب آن و حسب دادخواست زوج گواهی عدم امکان سازش با پرداخت مهریه - اجرت المثل - صادر گردیده است و زوجه از جهت تنصیف مال معترض بوده و از طرف دیگر زوجه ضمت تقدیم دادخواست اجرت المثل مطالبه نموده که زوج محکوم شده است و با مطالبه اجرت المثل از طرف زوجه موضوع تنصیف مال منتفی است لذا اعتراض وارد نمی باشد زیرا رأی براساس مقررات و موازین قانونی صادر شده ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدید نظر خواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه نداده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندآً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید از این رأی اکنون وکیل زوجه فرجام خواهی کرده است که هنگام شور نتیجه فرجامی او با گزارش پرونده قرائت می شود.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیو سالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالآً مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره 1354/94 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم الف.الف. س.الف. نسبت به دادنامه فرجام خواسته با وصف اینکه دادگاه محترم علیرغم اعتراض وکیل زوجه که در مورد شرط تنصیف دارائی که از حقوق قانونی زوجه محسوب میشود محاکم بدوی و تجدید نظر رسیدگی ننموده و در رأی دادگاه محترم تجدید نظر آن دادگاه زوجه را با این استدلال که استفاده از این شرط در حالیکه زوجه مطالبه اجرت المثل نموده است منتفی است مستحق این خواسته ندانسته با وصف اینکه شرط ضمن عقد نیز یکی از مبانی استحقاق زوجه به مطالبه حقوق ایام زوجیت طبق ماده 29 قانون آیین دادرسی مدنی شناخته شده است و این حق در عرض سایر حقوق مصرحه در ماده مرقوم می باشد استدلال دادگاه محترم مغایر با موازین قانونی تشخیص می گردد با استناد بند 2 ماده 371 و بند 90ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدید نظر استان تهران ارجاع می گردد. شعبه 16 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است