جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جمع اجرت المثل زوجه و شرط تنصیف دارایی پیام: اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارائی، با یکدیگر قابل جمع اند؛ زیرا حق زوجه نسبت به اجرت المثل در قانون تصریح شده و تنصیف دارایی نیز بر اساس توافق طرفین در عقد نکاح اعمال می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907201360 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309986136100998 شماره دادنامه : 9409970907201360 تاریخ : 1394/12/03 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/8/21 آقای غ. الف. باستناد تصاویر مصدق سند نکاحیه ، کارت ملی و شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بطرفیت خانم الف. ع. تقدیم و چنین توضیح می دهد ، 1- به موجب سند نکاحیه تقدیمی به شماره ثبت 6092 تنظیمی در دفترخانه میانکوه خوانده محترمه همسر شرعی و قانونی اینجانب از تاریخ 1370/9/9 می باشد . 2- ثمره و حاصل زندگی 2 فرزند بنامهای سحر متولد 1372 و محمدامین متولد 1373 می باشد . 3- مع الوصف با عنایت به حدوث مشکلات عدیده و تشدید اختلافات موجود ناشی از ناسازگاری زوجه و عدم تفاهم اخلاقی فیمابین ادامه آن زندگی برای طرفین میسر نمی باشد . 4- بناء علیهذا با تقدیم دادخواست حاضر و استناداً به ماده 1133 قانون مدنی رسیدگی و استماع خواسته و صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح مندرج در ستون خواسته و با عنایت و توجه به اینکه الف مهریه زوجه : 20 مثقال طلای هجده عیار و شش میلیون ریال وجه نقد را اقساطی پرداخت خواهم نمود . ب) اجرت المثل ایام زوجیت خوانده را تا روز طلاق با تعیین آن توسط دادگاه به صورت اقساطی می پردازم را از محضر دادگاه استدعا دارم . پرونده بدواً جهت رسیدگی و برقراری صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می گردد . شورای حل اختلاف شهرستان امیدیه با تشکیل جلسه و استماع اظهارات زوجین سرانجام بعلت عدم توفیق در صلح و سازش آنان پرونده را بدادگستری عودت که در شعبه اول دادگاه عمومی امیدیه ارجاع می گردد . آقای ج.الف. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند . و آقای ج. ج. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی می نماید . شعبه مذکور در تاریخ 1393/12/10 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه می دهد ، وکیل خواهان اظهار داشت خواسته موکل به شرح دادخواست تقدیمی است مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش بدلیل عدم تفاهم اخلاقی زوجین می باشد . ادامه دفاعیات خود را پس از شنیدن اظهارات خوانده محترم عنوان می نمایم . وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت موکل اینجانب با توجه به فشارهای مختلف زندگی ولی با تمام تفاسیر موجود باز هم حاضر به جدائی نمی باشد و سعی و تلاش ایشان برای ادامه زندگی می باشد و با توجه به اینکه حدود سی سال زندگی مشترک حاضر به جدائی نیست و نهایت امر از آنجایی که حق طلاق در دست زوج می باشد و ایشان خواستار جدائی می باشند لذا به نظر می رسد که جهت صلح و سازش هدایت شوند ولی نهایت امر پس از طی مراحل و عدم سازش موکل اینجانب مطابق قانون در صورتی که زوج درخواست طلاق مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش باید کلیه حق و حقوق مالی خوانده (موکل اینجانب) را پرداخت نماید . اعم از مهریه ، نفقه و مطابق سند نکاحیه شرط الف آن نسبت به تنصیف اموال و اجرت المثل مورد استدعاست . وکیل خواهان مجدداً اظهار داشت من از خوانده محترم سوأل دارم که شما اظهار نموده اید که تمام امورات خانواده را انجام داده اید شما چه انگیزه و قصد داشته اید ؟ خوانده اظهار داشت من کارهایی را انجام داده ام هم بابت فداکاری به خانواده ام بوده است و هم اینکه تقاضای دستمزد و اجرت داشته بودم و آقای ص. دستور نمی دادند که این کار را انجام بدهم خودم انجام می دادم و در حال حاضر تمامی حق و حقوق مالی را می خواهم . وکیل خواهان اظهار داشت که وکیل خوانده مانع پاسخ شفاف خوانده شده است اما از قرائن و امارات مشخص شده است که خانم قصد و انگیزه مالی نداشته است برای انجام کارهای زندگی قصد تبرع داشته است درخصوص شرط نصف دارایی باستحضار می رساند اولاً شرط نصف دارایی باید بصورت مستقل و جداگانه مطرح شود ثانیاً به استناد ماده 4 و 29 قانون حمایت خانواده دادگاه باید به شروط ضمن عقد رسیدگی کند و طبق ماده 29 دادگاه را مکلف نموده که در رأی طلاق باید درخصوص مهریه و نفقه و جهیزیه اظهارنظر نماید درخصوص نصف دارایی با توجه به اینکه شرایط تعلق آن به زوجه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد قابل رسیدگی در پرونده طلاق نمی باشد از سوی دیگر نصف دارایی در صورت انجام طلاق به زن تعلق می گیرد و پیش از اجرای صیغه طلاق قابلیت رسیدگی ندارد همچنین دارایی مرد پس از کسر دیون و بدهی های مرد احراز می گردد از سوی دیگر موکل تمامی وسایل زندگی را به همسرش (خوانده) داده است و مال دیگری ندارد . دادگاه پس از استماع اظهارات بعدی وکلای طرفین قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را از جهت تعیین حقوق مالی زوجه صادر می کند . حسب گواهی پزشکی قانونی آزمایش بارداری خانم الف. ع. منفی گزارش شده است داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 209 مورخ 1394/2/2 صدور رأی عدم امکان سازش را پیشنهاد می کند . خانم شکوفه فرهادی کارشناس منتخب مجموع اجرت المثل و نفقات معوقه و عده را مبلغ 198300/000 ریال (نوزده میلیون و هشتصد و سی هزار تومان) و نفقه جاریه زوجه تا اجرای صیغه طلاق بطور مستمر ماهانه مبلغ 3300/000 ریال تعیین و بدادگاه اعلام می کند . داور انتصابی زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 363-1394/2/20 نظر می دهد ، با همه مشکلات که زوجین برای خودشان ایجاد کردند می توانند به زندگی مشترک خود ادامه دهند این بهتر است برای هر دو ، وکیل زوجه نسبت به میزان اجرت المثل اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان را می نماید . پس از ارجاع امر به هیأت کارشناسان هیأت مذکور طی نظریه ثبت شده شماره 887-94/4/8 نظر می دهند - که اینجانبان اجرت المثل ایام زوجیت خوانده (زوجه) را از تاریخ 71/2/17 لغایت 93/6/26 مبلغ دویست و ده میلیون ریال برآورده و بدادگاه اعلام می نمائیم دادگاه در تاریخ 1394/5/3 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی طی رأی شماره 1138 - ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی وکیل مشارالیها و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران باستناد مواد 24 الی 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 گواهی عدم امکان سازش میان زوجین صادر و اعلام می نماید و توضیح می دهد مدت اعتبار آن سه ماه پس از قطعیت می باشد و طلاقی که براساس این گواهی صادر می گردد از نوع رجعی می باشد و اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زوجه مطابق سند ازدواج و نظریه کارشناسان (اجرت المثل ایام زوجیت 210 میلیون ریال - نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1393/6/27 لغایت 1393/12/29 جمعا 18/400/000 ریال- نفقه ایام عده جمعاً به مبلغ 9/900/000 ریال نفقه جاریه زوجه از ابتداء سال 1394 تا اجرای صیغه طلاق هر ماه به مبلغ 3/300/000 ریال و نیز تنصیف دارائی زوج که در زمان زوجیت کسب نموده می باشد پس از ابلاغ رأی خانم الف. ع. با وکالت آقای جلال ابوالحسنی نسبت بان اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی می کند - شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ 1394/7/25 در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده و اعلام پایان رسیدگی طی رأی شماره 1135-1394/7/29 چنین استدلال می کند ، با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مداقعه در اظهارات تجدیدنظرخواه بشرح لایحه تجدیدنظرخواهی عمده اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه اینست که درخصوص تنصیف دارائی اظهارنظر قاطع نشده است و ضمناً میزان نفقه مناسب نمی باشد و داور به انتخاب زوجه نبوده است اولاً درخصوص نفقه زوجه با توجه به نظریه کارشناسان و موقعیت شغلی وی بنظر هیئت دادگاه میزان نفقه طبق موازین صادر شده و مناسب می باشد و درخصوص انتخاب داور نظر به اینکه حسب محتویات پس از عدم معرفی داور دادگاه رأساً مبادرت به انتخاب داور نموده است و درخصوص تنصیف دارائی با توجه به اینکه حسب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بین شرط تنصیف دارائی و اجرت المثل و نحله امکان پذیر نمی باشد به عبارت دیگر این 3 مورد مانعه الجمع و دادگاه موظف به رعایت یکی از آنان حسب مورد می باشد و با توجه به تعیین اجرت المثل ایام زوجیت از طرف دادگاه و در چنین وضعی که تعیین اجرت المثل مقدور باشد . نوبت به تعیین نصف دارائی یا نحله نمی رسد بنابراین ایراد وکیل با توجه به مراتب فوق مردود اعلام می گردد . و درخصوص تعیین مهریه بمیزان صداق مسجل در سند نکاح با اصلاح دادنامه از این حیث که میزان مهریه مبلغ شش میلیون ریال که به نرخ روز باید پرداخت و نیز 20 مثقال طلا که بر ذمه زوج و عندالمطالبه می باشد مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 351 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می نماید این رأی در تاریخ 1394/8/18 ابلاغ و خانم الف. ع. در تاریخ 1394/9/7 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می گردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه دیوان عالی کشور بر دادنامه فرجام خواسته بجهات ذیل ایراد وارد است - در مورد نصف دارائی که دادگاه نخستین مورد حکم قرار داده است در رأی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بان ایراد نموده است اعتراض وارد است زیرا برابر تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده اجرت المثل حقی است که برابر مقررات مذکور برای تقاضای طلاق از سوی مرد بوده و برای زوجه مقرر شده است و در حقیقت یک تأسیس حقوقی جدیدی است که قانون گذار برای زوجه مقرر نموده و استحقاق زوجه به اجرت المثل در خود قانون به صراحت قید شده و حسب مندرجات پرونده زوجه آنرا مطالبه کرده و حتی زن در زمان زندگی مشترک براساس تبصره ماده 336 قانون مدنی می تواند آنرا مطالبه کند - دادگاه برای حذف نصف دارائی به تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمع بین شرط نصف دارائی و اجرت المثل را امکان پذیر ندانسته استناد نموده که براساس موارد ذیل مؤثر در مقام نیست 1- باستناد بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بجز بند (ب) مربوط به نحله است نسخ شده است لذا رأی دادگاه بنا به صراحت قانون منسوخ و نمی تواند به ماده مذکور خلاف آن در جمع نصف اموال و اجرت المثل استدلال نماید . 2- تا نصف دارائی مرد در زمان تقاضای زوج برای طلاق به اعتبار شرط مقرر در سند ازدواج بین زوجین توافق شده است و باستناد شرط مذکور در عقد ازدواج مرد تعهد نمود چنانچه من بخواهم زنم را طلاق بدهم با شرائط در آن در مورد اموال تحصیل شده در زمان زندگی مشترک را تا نصف آن را به همسرم بدهم یا قیمت آنرا بپردازم و با امضاء زوجین شرط مذکور محقق شده است و براساس قانون و شرع شرط مذکور خلاف قانون نیست و زوجه می تواند از شروط یاد شده استفاده نماید . لذا جمع اجرت المثل ایام زندگی و تا نصف اموال براساس قانون بوده و با هم تضادی ندارند لهذا اقتضاء داشت دادگاه محترم با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی درخصوص نصف اموال مذکور از طرفین توضیحات لازم اخذ و سپس با ملاحظه سند ازدواج در صورت امضاء ذیل شرط مذکور و استعلامات لازمه از مراجع ذیصلاح در این خصوص صراحتاً اظهارنظر قضائی می نمود به همین اعتبار در وضع فعلی رسیدگی نارسا و ناقص تشخیص باستناد بند الف ماده 410 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه محترم 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می گردد. شعبه 12 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ اس