جعل چک
خلاصهٔ رأی
برای ابطال آن قسمت نیاز به تقدیم دادخواست است و در خصوص چکهایی که متهم ردیف اول در امضاء آن هم امضاء جعلی کرده است نیاز به دادخواست به شرح فوق بوده ) ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
متن کامل
جعل چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جعل چک پیام: جعل چک،مصداق جعل در سند عادی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970223900740 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م. ب.ز. با وکالت آقایان م. م.ت. و ن. م.ت. علیه 1. ص. و. مقیم ... فاقد شهرت – فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد دایر بر جعل و کلاهبرداری 2. ع. و. 24 ساله – اهل هشترود – مقیم ... فاقد شهرت – فاقد سابقه کیفری و با ایداع وثیقه آزاد دایر بر معاونت در جعل و کلاهبرداری با وکالت آقایان 1. الف. الف. 2. الف. م.الف. – مخلص شکایت مطروحه بدین نحو است ص. و. با در دست داشتن پنج فقره چک به شمارههای ... و ... مورخه ۱۳۹۱/12/۵ و 26/045979/1392 مورخه ۱۳۹۲/2/۲۸ و 16/045980/1392 مورخه ۱۳۹۲/3/۲۸ که صاحب حساب پسرش متهم ردیف دوم ع. و. بوده است به کارگاه با مغازه آهن فروشی شاکی مراجعه و با امضاء متن چک خود را صاحب حساب معرفی و به مبلغ 274800000 تومان آهن آلات خرید مینماید و شاکی به اعتبار اینکه چکها متعلق به اوست و او را از قبل میشناخت و فردی متمکن بوده است با او معامله مینماید ولی پس از چندی با سررسید چک مشخص میشود حساب خالی از وجه بوده و علیرغم مراجعات مکرر به ایشان وجه را به حساب کارسازی نمینمایند که به شرح پرونده منجر به اخذ گواهی عدم پرداخت میشود و متعاقبا" شاکی ملتفت میگردد که صاحب حساب ص. و. نبوده است که او به ایشان اعتماد نمود و با او معامله کرده است بلکه پسرش ع. و. است که اگر شاکی ملتفت میگذشت صاحب حساب وی میباشد چه بسا با او معامله انجام نمیداد که به شرح این پرونده طرح دعوی مینماید ص. و. احضار و سپس جلب میشود در مرجع مجری نیابت در مورخه ۱۳۹۲/8/۲۸ صراحتا" اعلام مینماید که چکها توسط پسرم امضاء شده بود و منکر امضاء از جانب خودش میشود که موضوع به کارشناس یک و سه نفره اصالت جعل و امضاء ارجاع میشود که امضاء ص. و. تائید میشود و ایشان کماکان منکر میشوند ولی در جلسه مورخه ۱۳۹۳/3/۳۱ این دادگاه در صفحه 3 این صورتجلسه به نحوی قبول میکند که چکهای پسرش را چون وی سرباز بوده است خودش امضاء میکرد که تناقضگویی ایشان در روند پرونده مشخص میشود و در سیر پرونده به وکالتنامه شماره ... اشاره و استناد میکند که ایشان یعنی ص. و. حق اقدامات اداره در خصوص شرکت ساختمانی الف. (سهامی خاص) را دارد ولی در حاشیه سمت راست این وکالتنامه قید شده است « ضمنا"وکیل حق مراجعه به هر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت هر نام و عنوان در سراسر کشور تحت افتتاح هر نوع حساب اعم از قرضالحسنه – پس انداز و سپرده و جاری به نام موکل یا شرکت ساختمانی الف. و دریافت دسته چکهای مربوطه و صدور و امضاء ذیل چکهای صادره از طرف موکل یا شرکت و هرگونه اقدام و امضائی که در این خصوص لازم و ضروری شود را دارد » که این نوشته در صورتجلسه ۱۳۹۳/3/۳۱ مورد اعتراض وکیل شاکی قرار گرفته و این دادگاه نیز جهت اقناع وجدان و کشف حقیقت موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع که کاشف به عمل آمده است که این مرقومه در بازه زمانی مقارن یا نزدیک به تاریخ اصل وکالتنامه تنظیم نشده بود – حال با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده علیالخصوص شکایت بیشائبه شاکی که مخلص شکایت و روند پرونده توضیح داده شد – شهادت شهود که جمعا" شهادت دادهاند که ص. و. شخصا" چکها را نزد شاکی برای خرید آهن آلات امضاء کرده است – بدوا" نحوه دفاع ص. و. که منکر موضوع امضاء بوده و سپس اقرار وی در جلسه این دادگاه که موضوع را بیان نموده است نظریه کارشناس یک و سه نفره که عدم امضاء صاحب حساب اصلی یعنی ع. و. را تائید کرده است نظریه کارشناس یک نفره که شرح آن گذشت که صراحتا" اعلام کرده است که نوشته هامش وکالتنامه شماره ...-۱۳۸۸/6/8 در بازه زمانی غیر از زمان تحریر اصل متن وکالتنامه میباشد – اظهارات ضد و نقیض متهمان و مفاد کیفرخواست صادره از سوی د. ی عمومی و انقلاب م. تحقق و انتساب بزه به مشارالیهم محرز و مسلم است لهذا مستندا" به مواد 523-532-533 قانون تعزیرات سال 75 ماده 1 قانون مرتکبین اختلاس ارتشاء کلاهبرداری ماده 34 ( قانون مجازات اسلامی و علیالخصوص تبصره 3 این قانون و ماده 126 – و بند ت ماده 127 قانون اخیرالذکر و لحاظ بند ث ماده 38 این قانون توجها" به حسن سابقه متهم ردیف اول، متهم ردیف اول را در خصوص کلاهبرداری به 4 سال حبس تعزیری – رد مال به مبلغ 274800000 تومان رد مال و نصف آن جزای نقدی به حساب صندوق دولت در خصوص جعل به 15 ماه حبس تعزیری در خصوص متهم ردیف دوم ع. و. بدون تخفیف و بدون رعایت تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در کلاهبرداری طبق ماده 127 بند ت با دو درجه کمتر از درجه 4 به 6 به دو سال حبس تعزیری و در خصوص معاونت در جعل با یک درجه کمتر به دو سال حبس تعزیری محکوم و اما در خصوص اتهام مشارالیهم دایر بر مباشرت در استفاده از سند مجعول و نفر دوم معاونت در استفاده از سند مجعول و نفر دوم معاونت در استفاده از سند مجعول نظر به اینکه بین این بزه و کلاهبرداری در این پرونده تعدد معنوی جرم حاکم است و استفاده را در قالب کلاهبرداری و اخذ مال مورد استفاده قرار داده که حکم آن نیز صادر شده است لهذا مستندا" به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری است ( ضمنا" در خصوص جعل در هامش سند شماره ... برای ابطال آن قسمت نیاز به تقدیم دادخواست است و در خصوص چکهایی که متهم ردیف اول در امضاء آن هم امضاء جعلی کرده است نیاز به دادخواست به شرح فوق بوده ) ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض در یکی از محاکم تجدیدنظر استان تهران است. ایوب امرجی ـ رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی(جزایی) ملارد رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان :1- ص. و. 2- ع. و. باوکالت آقای الف. م.الف. ازدادنامه شماره931328مورخ93/8/26 صادره ازشعبه محترم 101 دادگاه عمومی جزائی ملارد که ضمن آن آقای ص. و. به اتهام کلاهبرداری به تحمل چهارسال حبس ورد مال درحق شاکی آقای م. بخشی به مبلغ 274800000تومان ونصف این مبلغ به عنوان جزای نقدی درحق دولت وبه اتهام جعل به 15 ماه حبس تعزیری وتجدیدنظرخواه ردیف دوم آقای ع. و. به اتهام معاونت درکلاهبرداری به دوسال حبس تعزیری وبه اتهام معاونت درجعل به دوسال حبس تعزیری موضوع شکایت آقای م. بخشی زاد ق آبادی محکوم گردیده اند دادگاه نظربه محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهانها ووکیل آنان واظهارات طرفین ووکلای آنان درطول دادرسی ایرادواعتراض موجه وموثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ازناحیه تجدیدنظرخواهانها مطرح نشده است وادعا و دفاعیات تجدیدنظرخواه ردیف ص. و. مبنی براینکه ازپسرم آقای ع. و. جهت صدورچک وکالت داشته ام ومن فقط متن چک رانوشتم موثردرمقام نبوده وباتوجه به اقرار تلویحی وی به صدورچک ازناحیه آقای ع. و. ونظریه کارشناس رسمی غیرموجه میباشد وبه نظراین دادگاه دراسناد تجاری اعتبارطرف ازاهمیت برخوردار بوده وصرف اختیاراسم مجعول کلاهبرداری محسوب میشود و در احراز وتشخیص بزهکاری اشکالی ملحوظ نمیباشد ولی درتعیین مجازات برا ی معاون جرم آقای ع. و. درخصوص جعل به نظر واجداشکال میباشد چراکه چک سندعادی بوده ومشمول ماده 536 قانون مجازات اسلامی است که دادگاه محترم بدوی آن رارسمی تلقی وبراساس ماده 533 که مجازات درجه5محسوب میشودموردحکم قرارداده است لهذا دادگاه مستنداٌ به مواد455 بندالف457و459 قانون مجازات اسلامی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته رابا اصلاح مجازات آقای ع. و. درمعاونت درجعل چک به تحمل نود ویک روزحبس با دودرجه تخفیف به کیفیت استدلال دادگاه محترم بدوی وتخفیف حبس وی درمعاونت درکلاهبرداری به شش ماه حبس باتوجه به وضعیت خاص وجوان بودن وی وبدین کیفیت تایید مینماید رای صادره قطعی است.. شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است