جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

پیام: جعل مقدمه بزه کلاهبرداری و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است.

متن کامل

جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جعل و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری پیام: جعل مقدمه بزه کلاهبرداری و استفاده از مهر و علامت مجعول در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است. عنوان: شرط تحقق بزه تحصیل مال از طرق نامشروع پیام: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده و هرگونه دارا شدن غیرعادلانه مصداق این جرم نیست. مستندات: ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1370-ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری - شماره دادنامه قطعی : 9409970270300697 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/09 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- س. الف. الف. 31 ساله، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر بر 1- فروش مال غیر (یک دستگاه خودرو ... متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصد و شصت میلیون ریال) 2- مشارکت در جعل مهر ... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های ... و ... و ... و ... 3- استفاده از آن‌ها 4- مشارکت در کلاهبرداری 5- صدور چک بلامحل به شماره 11/801926 مورخ 1391/12/20 -2- ح. الف. 38 ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 910000000 ریال 3-م. الف. ز. 42 ساله و آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 974000000 ریال 4- خانم س. ف. 26 ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر مشارکت در کلاهبرداری 5- خانم س. ع. 24 ساله، آزاد به قید تودیع وثیقه دایر بر معاونت در کلاهبرداری 6- خانم م. د. 42 ساله دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 7- آقای س. ز. 31 ساله، آزاد به قید کفالت دایر بر اخذ به عنف 80 فقره چک مشتریان از آقای س. الف. 8- آقای الف. د. (متواری) دایر بر سرقت هفت فقره چک 9- آقای الف. د. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع 10- آقای ج. الف. دایر بر مشارکت در جعل مهر شرکت ... طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که آقای س. الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ 1391/5/1 الی 1391/10/1 با موضوع فروش و پیش‌فروش خودروهای شرکت‌های ... و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگی‌ها شرکتی تحت عنوان ... با آقای ح. الف. ایجاد می‌نماید این قرارداد در تاریخ 1391/6/20 با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می‌گردد (صفحه 1640 پرونده) و آقای س. الف. با مشارکت همسر خود (متهم ردیف چهارم) و با استخدام کارمند ازجمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت ... و تهیه دو دستگاه POS با نام ... و ... (جعلی) مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تأسیس می‌نماید و نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که خودروهای شرکت‌های مختلف خودروسازی بالأخص ... که توسط نمایندگی‌های مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت‌دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش‌پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت‌نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازل‌تر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می‌داد و جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده به عبارت دیگر از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفاً با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگی‌های خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پایین‌تر از بازار مشتریان را جذب می‌کرد ازجمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می‌کردند آقای م. الف. ز. (متهم ردیف سوم) بوده که نامبرده 249 دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر 94090500000 ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گران‌فروشی و برخلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می‌شد در اختیار متهم ردیف اول قرار می‌داد (حسب اقرار صریح متهم (الف. ز.) به شرح صفحه 1573 پرونده که اشعار داشته کمیسیون و تخفیف از فروشنده می‌گرفتم و مابه‌التفاوت آن را برای خودم در نظر می‌گرفتم و به آقای الف. ز. اعلام می‌کردم) درحالی‌که متهم ردیف اول میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ 68990500000 ریال می‌باشد که مبلغ 24104000000 ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن ازجمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز، مخارج شخصی فوق‌العاده، گران‌فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف گردد در نتیجه درصدد جبران آن برمی‌آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می‌شود به این معنا که متهم ردیف اول با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی‌باشد و اصلاً خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفاً در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوءنیت و با امیدوار کردن شکات به امور واهی مبلغ 51200500000 ریال از شکات پرونده اخذ (کلاهبرداری) می‌نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی- البته بدهی ناشی از گران‌فروشی متهم ردیف سوم - از طریق دستگاه POS نامبرده (الف. ز.) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف. ز.، از شکات اخذ می‌نماید متعاقباً دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر و کارشناس منتخب به شرح صفحه 1772 پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه (گران‌فروشی) متهم ردیف سوم را بالغ بر 3529000000 ریال برآورد و اعلام داشت با نگرش در اوراق پرونده اولاً شرکت در جرم عبارت است از شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم در کلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال می‌باشد و از این‌ رو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکواییه دلیلی که حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند که با آن‌ها قراردادی منعقد نمایند و صرفاً دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرار داشته آن‌ هم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی‌گردد ثانیاً ادعای متهم ردیف اول مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است زیرا حسب اقرار صریح متهم ردیف اول به شرح صفحه 459 پرونده در پاسخ سؤال بازپرس که دقیقاً اعلام نمایید در دفتر واقع در ... چه شخص یا اشخاصی با شما کار می‌کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید، پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم می‌باشد و ایضاً حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماماً از ناحیه وی پرداخت شده است و اظهارات وی نسبت به شراکت ح. الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفاً ناظر به زمان مشارکت در شرکت ... می‌باشد که مجدداً در صفحه 23 جلد مزبور صراحتاً اشخاصی را که با نامبرده (الف.) فعالیت داشتند م. و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح. الف. است و از طرفی خانم‌ها س. م.م. و ل. ح. ت. به‌ عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع. الف. به‌ عنوان کارمند مرکز و آقای ک. ص. به‌ عنوان گواه به شرح صفحات 796 الی 804 پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند و هیچ‌یک از شکات نیز آقای ح. الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفاً نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه متهم ردیف اول در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س. الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده (اقرار صریح ی. به شرح صفحه 1595 پرونده) که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود ثالثاً همچنان که بدواً تشریح شد متهم ردیف سوم مستقیماً در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان (به شرح صفحه 1772 پرونده) مبلغ 3529000000 ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت متهم ردیف اول و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در بهمن ماه (زمان وقوع جرم) با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده و با گران‌فروشی و علم به اینکه وجوهی که متهم ردیف اول به وی پرداخت می‌کند اموال شکات است و با رفتار مجرمانه به‌ دست‌ آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می‌نماید لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می‌دهد رابعاً هرچند متهم ردیف پنجم با علم و آگاهی به قصد متهم ردیف اول مستقیماً با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما برخلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه‌ای داشته به‌ طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده بلکه به‌ طور غیرمستقیم و به‌ عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از متهم ردیف اول به روال سابق دریافت می‌کرده که در این صورت نمی‌توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفاً معاونت در کلاهبرداری خواهد بود علی‌هذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه تحقیقات معموله شهادت شاهد گزارش مرجع انتظامی و سایر قراین و امارات ازجمله مواجهه حضوری متهم ردیف اول به شرح صفحات 312 الی 315 جلد هشتم پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و مسلم دانسته و با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی 1375 مستنداً به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 2 قانون اخیرالذکر و مواد 529 و 726 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به محکومیت متهم ردیف اول در خصوص اتهام ردیف اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و رد مال (وسیله نقلیه) در حق شاکی و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف سوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف چهارم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال به مبلغ 51200500000 ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف دوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ 3529000000 ریال در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد و متهم ردیف چهارم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 51200500000 ریال و رد مال مأخوذه به مبلغ 51200500000 ریال بالسویه با متهم ردیف اول و به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف پنجم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به متهمین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اسناد و مهر مجعول معدوم گردد. اما در خصوص اتهام ردیف پنج متهم ردیف اول و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می‌گردد. دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - شرف بیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در مورد تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. الف. ز. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000792 مورخ 1393/9/17صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال (وسیله نقلیه) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر ( یک دستگاه خودرو ... متعلق به ع. ف.) و همچنین دو فقره یکسال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت ... و جعل آرم اختصاری شرکت‌های ... و ... و ... و ... و استفاده از آن‌ها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان 51200500000 ریال در حق دولت و رد مال به همان میزان متساویاً با متهم ردیف چهارم خانم س. ف. در حق شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتش