جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تأیید می نماید این رأی قطعی است.
متن کامل
جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری پیام: استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (انتقال مال غیر) بزه مستقلی نیست مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970223801583 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام متهمین پرونده آقایان 1- ر. فرزند ج. متولد 1330 2- س.م. فرزند ر. متولد 1343 ردیف اول دایر بر ارتکاب جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (کلاهبرداری) ردیف دوم دایر بر استفاده از سند مجعول موضوع شکایت شاکی آقای م.ل. با وکالت وکلای دادگستری 1- آقای الف. 2- خانم م.الف. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده، بدین شرح که در شکوائیه و اظهارات تحقیق و رسیدگی بیان گردیده متهم ردیف اول با مراجعه به دفتر اسناد رسمی خود را به جای شاکی معرفی نموده و اقدام به تهیه وکالت نامه مجعول شماره 91534 -13/7/83 دفترخانه شماره 111 تهران نموده و با همین وکالت نامه مجعول ملک متعلق به شاکی را به متهم ردیف دوم منتقل نموده با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین اسناد و مدارک ارائه شده کشف وکالت نامه مجعول فوق الذکر، اذعان و اقرار متهم ردیف اول و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و شواهد و قرائن موجود اتهام ردیف اول، دایر بر جعل و فروش مال غیر (کلاهبرداری) و اتهام متهم ردیف دوم به نظر محرز و مسجل می باشد و براین اساس مستنداً به مواد 523 -533 -536 و ماده یک قانون تشدید مجازات راجع به انتقال مال غیر رأی بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان مندرج در مبایعه نامه فروش به متهم ردیف دوم یعنی مبلغ ششصد میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت بزه جعل به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت گذشته و ردیف دوم نیز به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (با احتساب ایام بازداشت گذشته) صادر و اعلام می گردد و همچنین بابت بزه دیگر متهم ردیف اول (استفاده از سند مجعول) به لحاظ اینکه مقدمه ای برابر بزه اصلی، یعنی فروش مال غیر بوده و جرم مستقل محسوب نمی گردد، براین اساس مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد. لازم به ذکر [است] پس از قطعیت و شروع به اجرای حکم سند وکالت نامه مجعول نیز در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران - غلامیاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. با وکالت آقای م. و خانم الف. هر دو م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 301115 مورخ 25/10/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نام برده به پرداخت دوازده میلیون ریال جزای نقدی به اتهام استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.ل. توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً مندرجات برگ 95 آن و اقرار محکومٌ علیه آقای م. مآلاً اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارٌالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز اشکالی که بر اساس رأی لطمه وارد سازد، مشهود نیست. لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78 تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دادگرنیا ـ ظاهری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است