جبران خسارت در فرض تخریب بخشی از ملک از سوی مامورین شهرداری

خلاصهٔ رأی

اشت و پذیرش این تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی "لاضرر و لاضررا فی الاسلام " است، خامساً تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد، طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف خواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر است.

متن کامل

جبران خسارت در فرض تخریب بخشی از ملک از سوی مامورین شهرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جبران خسارت در فرض تخریب بخشی از ملک از سوی مامورین شهرداری پیام: در صورتیکه تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه، مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد، طبق قاعده اقدام، از آنجاییکه سبب اقوی از مباشر است؛ شهرداری در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف مسئول خواهد بود. عنوان: تاثیر تجاوز از ارتفاع مصوب بنا بر حقوق مالکین مجاور پیام: تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه، تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان در ارتباط با فضای آزاد رها شده به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا بوده و می تواند از موارد عدم رعايت ضوابط فنی و بهداشتی تلقی و موجب صدور رأی به تخريب بنا گردد. عنوان: شروط صدور رأی به تخریب از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری پیام: كميسيون تجدیدنظر شهرداری مجاز است در صورتیکه به هر نحوی از انحراف کمیسیون بدوی از مسیر مقررات و قوانین مربوط به ساخت وساز بدون پروانه یا مخالف مازاد بر پروانه مطلع شود، در مقام نقض رأی خلاف قانون برآید. مستندات: اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -ماده 132 قانون مدنی - قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام- قاعده اقدام- سبب اقوی از مباشر-تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداری - شماره دادنامه قطعی : 9409970955704602 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/14 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولا؛ پس از اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد بدوی و طرح در کمیسیون تجدید نظر، این کمیسیون مکلف به رسیدگی است، زیرا آراء صادره از کمیسیون ماده صد شهرداری دارای ماهیت کیفری نبوده تا مطابق اصل شخصی بودن مجازاتها با انصراف معترض در خصوص محکوم قابلیت اجرائی نداشته باشد و از طرفی رأی که از ناحیه کمیسیون صادر می شود، با هدف لزوم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساخت و ساز بوده و جنبه پیشگیرانه داشته و علاوه اینکه ازاله آثار غیر مجاز احداثی قائم به ساختمان بوده و به معترض ارتباطی ندارد و برای حفظ منافع عمومی و رعایت اصول ثلاثه مذکور کمیسیون تجدید نظر شهرداری هر چند مالک یا قائم مقام او طبق تبصره 10 ماده صد به رأی کمیسیون بدوی اعتراض نداشته باشد، به هر نحوی که از انحراف کمیسیون بدوی از مسیر مقررات و قوانین مربوط به ساخت و ساز بدون پروانه یا مخالف مازاد بر پروانه مطلع شود مجاز است در مقام نقض رأی خلاف قانون برآید، ثانیا ً صدور رأی به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون ماده صد شهرداری مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رأی تغییر و اصلاح و یا تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی تواند رأی به جریه و ابقاء تخلف صادر نماید و در خصوص تخلف احداث دو طبقه مازاد بر خلاف مفاد پروانه نظربه اینکه، اولاً تجاوز از ارتفاع مصوب در نقشه و افزودن به تعداد طبقات ساختمان که معمولا مانع رسیدن نور و آفتاب به ساختمان مجاور شمالی می شود و همسایه را از این مزایای طبیعی محروم میکند، موجب نقصان در فضای آزاد ساختمان است، ثانیاً تامین کیفیت مطلوب زندگی مردم شهر از لحاظ کنترل تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر تامین نور و هوا و آرامش مطلوب برای سکنه و فضای کافی برای بازی اطفال و فضای تفریحی لازم برای بزرگسالان و تامین محیط سالم برای زندگی مردم شهر و تقلیل خطرات آتش سوزی هدف عمده طرح های شهرسازی است که احداث طبقه مازاد بر پروانه مغایر اصول شهرسازی می باشد، ثالثاً تجاوز از قد پای ساختمان موجب تراکم اضافی ساختمان و تخطی از سطح اشغال مصوب و موجب تقلیل مقدار فضای آزاد می شود، در حالی که لحاظ فضای آزاد برای آن است که ساختمان بتواند از نور آفتاب و هوا استفاده نماید، رابعاً تجاوز از ارتفاع مصوب منطقه موجب تعدی به حقوق مالکین مجاور و تضییع حقوق آنان را در ارتباط با فضای آزاد رها شده را که طراحان ضوابط شهرسازی در مقام تعیین آن ضوابط و ایجاد محدودیت های خاص در زمینه ارتفاع و حجم بنا به منظور تامین رفاه خانواده و افراد ساکن در هر بنا مطرح است را دنبال می نمایند را در پی خواهد داشت و پذیرش این تجاوز در تغایر و تخالف آشکار با اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی "لاضرر و لاضررا فی الاسلام " است، خامساً تخلف ارتفاع اضافی با احداث طبقه مازاد بر پروانه وقتی مخالف اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی تشخیص داده شود و تخریب به موجب قانون صورت گیرد، طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارت وارده ناشی از تخریب به متخلف خواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر است. لذا بنا به جهات فوق بر تشخیص کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در تطبیق موضوع با حکم ایرادی وارد نبوده و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و رفع ایراد مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد. رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظرخواه را فراهم نماید مشهود نیست، بنابراین تجدید نظرخواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان، رای شعبه بدوی تایید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 7 تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جواد جباری - علی اکابری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است