جایگاه نظریه کارشناس در تعیین میزان نحله
خلاصهٔ رأی
رای صادره را غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام داشته است.
متن کامل
جایگاه نظریه کارشناس در تعیین میزان نحله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جایگاه نظریه کارشناس در تعیین میزان نحله پیام: تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نحله با دادگاه بوده و نظریه کارشناس در این خصوص موضوعیت نداشته و لازم الاتباع نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ خانم ب. س. ا. ب. از طرف اقای ج. م. بطرفیت خانم م. ز. ر. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل اختلافات عدیده بوجود امده تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۶/۴ خوانده حضور نیافته و لایحه ای تقدیم ننموده لیکن وکیل خواهان حضور یافته و اظهار داشت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق زوجه موکل را دارم. و بابت نحله برای ۱۲ سال زندگی مشترک جمعا مبلغ چهل میلیون ریال موکل پرداخت خواهد نمود و مهریه را نقدا پرداخت خواهد نمود و نفقه ایام عده را ماهیانه موکل مبلغ ۵ میلیون ریال پرداخت خواهد نمود درخصوص تنصیف موکل اموال ندارد. حضانت فرزند مشترک در محدوده قانون باشد. و اجرت المثل تقاضا نشده است.و جهیزیه در تصرف زوجه می باشد. دادگاه موضوع را بداوری ارجاع نموده و داور منتخب خواهان و داور منصوب خوانده هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات تکمیلی وکیل ایشان در جلسه دادرسی و اعلام احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در اصلاح ذات البین و صلح و سازش بین زوجین موثر واقع نگردیده و خواهان بر طلاق و جدایی اصرا ردارد. لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد ۲۶ الی ۲۹ قانون حمایت خانواده اخیرالتصویب و مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۴۳ و ۱۱۴۸ الی ۱۱۵۱ قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی و ثبت رسمی ان صادر و زوج را مکلف نموده که همزمان با اجرای صیغه طلاق مهریه زوجه وفق سند نکاحیه بمیزان و به نرخ روز و نحله ایام زوجیت بمبلغ چهار میلیون تومان و نفقه ایام عده از قرار ماهیانه مبلغ پانصد هزار تومان در حق زوجه پرداخت نماید. و حضانت فرزند ان مشترک زوجین در محدوده قانون خواهد بود. مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای می باشد. رای صادره را غیابی و قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام داشته است. پس از ابلاغ رای صادره و انقضای مهلت واخواهی اقای غ. ب. ا. ج. بوکالت از طرف زوجه در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و پرونده جهت تکمیل تحقیق و رسیدگی بشرح منعکس در تصمیم مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۶ به دادگاه بدوی ارسال نموده و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ دادگاه بدوی که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده وکیل زوجه اظهار داشت موکل طلاق نمی خواهد و در صورت طلاق کلیه حق و حقوق خود را تقاضا دارد. و تقاضای کارشناسی داریم زوجه اظهار داشت با زوج اموالی بدست اورده ایم که وکیل اینجانب ظرف سه روز اگر مدرکی باشد. ارائه خواهند نمود و زوج اظهار داشت من هیچ اموالی ندارم. و مستاجر هستم و نحله و نفقه ایام عده را توان پرداخت ندارم. من در دفتر املاک کارگر می باشم و ماهیانه مبلغ ۵ میلیون تومان دریافتی دارم. وکیل زوج اظهار داشت نحله و نفقه ایام عده که قبلا تعیین شده مورد قبول موکل می باشد. سپس دادگاه جهت تعیین میزان نحله و میزان نفقه ماهیانه ایام عده و نیز تحقیق در مورد تنصیف دارایی موجود زوج موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و جهت شناسایی اموال زوج مراتب را از اداره ثبت اسناد و پلیس راهور استان *استعلام نموده که در پاسخ های واصله اعلام شده که بنام زوج در سامانه املاک و شماره گذاری ملک یا وسیله نقلیه ای به ثبت نرسیده است. کارشناس منتخب دادگاه بشرح نظریه کتبی تقدیمی میزان نحله ایام زوجیت زوجه را مبلغ پنجاه میلیون تومان و نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان و بدون احتساب هزینه مسکن و اثاث البیت مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان تعیین نموده و درخصوص تنصیف دارایی زوج اعلام نموده که خواهان در طول زندگی مشترک اقدام به خرید یک باب اپارتمان واقع در اقدسیه … نموده لکن حدود یک سالی و اندی قبل ان را بفروش رسانیده و در حال حاضر با توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و شماره گذاری راهور مالکیتی بنام مشارالیه به ثبت نرسیده است.و میزان تاثیر زوجه در بدست اوردن اپارتمان موصوف ۳۰٪ لحاظ می شود. وکیل خواهان و هم چنین وکیل خوانده هر یک بجهاتی به نظریه کارشناسی اعتراض نموده اند سپس بدستور دادگاه پرونده به شعبه *اعاده گردیده و دادگاه تجدیدنظر با وصول پرونده ضمن تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت بعمل اورده و در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ که با حضور طرفین و وکلای انان تشکیل گردیده دادگاه اظهارات زوجین و وکلای انان را که عمدتا در ارتباط با حقوق مالی زوجه بوده در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ اعتراض تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و ضمن رد ان دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح ان در قسمت نفقه زمان عده بقرار ماهیانه سه میلیون و پانصد هزار تومان که مورد قبول زوج نیز بوده است.و میزان نحله بلحاظ اینکه تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی خود اظهار داشته مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را قبول دارد. لذا صرفنظر از نظر کارشناس که مطابقتی با سنوات زندگی مشترک ندارد. به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان و نسبت به تنصیف اموال با توجه به اینکه یک واحد اپارتمان را تجدیدنظرخوانده فروخته که قسمتی از ثمن ان را یکدستگاه خودرو پراید خریداری کرده و قسمت دیگر را دلیلی بر هزینه کردن ان ارائه نداده است. با الزام زوج به پرداخت یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف و طرفین یک فرزند مشترک ۹ ساله دارند که نزد مادرش می باشد. و طرفین توافق نمودند که پدرش ماهیانه هشتصد هزار تومان بابت نفقه فرزند پرداخت نماید. ، تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ به وکلای طرفین ابلاغ شد و هر یک از انان در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده اند که پس ازطی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های طرفین به هنگام شور قرائت می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی وکلای زوجین خانم م. ز. ر. و اقای ج. م. هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ شعبه *که در جهت اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۳ شعبه *انشای گردیده و بموجب ارای مرقوم به درخواست زوج ( فرجام خواه ) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه ( فرجام خواه ) صادر شده است ، فرجام خواهی نموده اند که با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات طرفین و وکلای انان در مراحل دادرسی اعتراضات وکلای فرجام خواهان هیچیک وارد و موجه نیست. زیرا ، اولا -زوجه در دادخواست تجدیدنظرخواهی از بابت نحله ایام زوجیت مبلغ بیست و پنج میلیون تومان مطالبه داشته که مورد پذیرش زوج قرار گرفته و در دادنامه فرجام خواسته هم مورد لحاظ قرار گرفته است.و اینکه در نظریه کارشناس نحله ایام زوجیت بمبلغ بیشتری تعیین گردیده ، چون اساسا تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نحله با دادگاه بوده و نظریه کارشناس در این خصوص موضوعیت نداشته و لازم الاتباع نخواهد بود. لذا نظریه کارشناسی درخصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را ندارد. ثانیا – مطابق بند الف شرط مندرج در سند نکاحیه میزان استحقاق زوجه در اموال موجود زوج ( تا ) نصف دارایی بوده نه ( الزاما ) نصف ان که تشخیص میزان ان هم با دادگاه خواهد بود و با توجه به اظهارات وکلای طرفین محرز و مسلم است.که زوج دارای یک واحد اپارتمان مسکونی بوده که قبل از تقدیم دادخواست طلاق و در شرایطی که بین طرفین اختلاف وجود داشته ان را بفروش رسانیده است.و چون دلیلی بر هزینه نمودن ثمن حاصل از فروش اپارتمان ارائه ننموده لذا ثمن حاصل از فروش اپارتمان جزی دارایی موجود زوج و مشمول شرط تا نصف دارایی مندرج در سند نکاحیه محسوب بوده که در صورت وقوع طلاق زوجه از بابت شرط تنصیف ذیحق در ان خواهد بود. و بعلاوه رقم تعیین شده بابت شرط تنصیف هم رقم متعارف و متناسبی محسوب بوده و تشخیص دادگاه درخصوص مورد مغایرتی با شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه و موازین قانونی ندارد. بنابراین دادنامه های بدوی و فرجام خواسته که در راستای مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و با رعایت الزامات قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اصدار یافته من جمیع جهات با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای انان در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلای فرجام خواهان در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای بر ارای صادره وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لهذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است