جایگاه نظریه شورای روحانیت ایرانیان غیر شیعه در دعوای طلاق

خلاصهٔ رأی

طرح و تقدیم و اعلام داشت که در سال ۱۳۹۷ به عقد دائم خوانده در امده است.

متن کامل

جایگاه نظریه شورای روحانیت ایرانیان غیر شیعه در دعوای طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: جایگاه نظریه شورای روحانیت ایرانیان غیر شیعه در دعوای طلاق پیام: در دعوای طلاق ایرانیان غیر شیعه،احراز اینکه آیا علت و سبب دعوی طلاق مطروحه با موازین فقهی مذهب متبوع زوجین انطباق دارد و اساسا مجوزی برای طلاق زوجه خواهد بود یا خیر با نظریه مرکز دینی آنان خواهد بود ولی تشخیص مصداق علت و سبب مورد استناد در دعوی طلاق امری قضایی محسوب و مستلزم رسیدگی قضایی خواهد بود. از این رو اینکه آیا عسر و حرج از اسباب طلاق محسوب می شود یا خیر مطابق با مذهب آنان خواهد بود اما تشخیص مصادیق این عسر و حرج در صلاحیت دادگاه خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1401/05/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۷ خانم س. ج. دادخواست طلاق بطرفیت همسرش اقای ع. م. طرح و تقدیم و اعلام داشت که در سال ۱۳۹۷ به عقد دائم خوانده در امده است.ولی در حال حاضر با توجه به عسر و حرج حاصله در زندگی مشترک زناشویی و همچنین دادنامه قطعی در محکومیت زوج به پرداخت نفقه و عدم الزام وی به پرداخت ان و مطابق شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق دارم. و لذا رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق به شرح ستون خواسته مورد استدعاست. پرونده حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. خواهان ( زوجه ) در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ اظهار می دارد. که مهریه و طلاجات را هیچ پرداخت نکرده و حکم مهریه و طلاجات محکوم شده است.ولی هیچی پرداخت نکرده و حدودا ۱۷ ماه است.من را بدون نفقه رها کرده است.و در نزد مادرم زندگی می کنم. حکم جلب نفقه این چند ماه را دارم. بچه نداریم و حامله نیستم. پرونده نفقه در شعبه اجرای احکام شورا مطرح است. جهیزیه ۲۰ میلیون تومان و طلاجات ۱۳۷ گرم و مهریه ۱۹/۵ شرعی و حکم قطعی شده است.و تقاضای صدور حکم طلاق را دارم. ، با حفظ حقوق شرعی موضوع سند نکاحیه.قرار ارجاع بداوری صادر وداوران اجمالا به عدم امکان سازش بین زوجین اعلام نظر می نمایند. زوج خوانده دفاعا اعلام داشته که قریب به دو سال است.که خواهان اقامتگاه خود را ترک کرده است.و تلاش مضاعفی برای رجعت و تمکین خواهان انجام داده و به علت دخالت های بی مورد خانواده ایشان بالاخص باجناق بنده اقای ی. ک. فراق وی تداوم یافته است. دلایل ابرازی زوجه واهی است.و بیشتر دیکته های ک. و در مجموع خانواده ایشان است. تمامی اختلافات بنده و خواهان جزیی و به سهولت قابل حل است ، اما زوجه تعمدا تمایل به رفع انها نداشته و بنابراین در راستای جلوگیری از موضوع شوم طلاق و به منظور تباه شدن اینده هر دوی ما ، استدعا دارد. زوجه را در جهت رسیدن به تحقق خواسته ناکام گذارند. داور زوج با توجه به اظهارات و خواسته زوج دایر به مخالفت با طلاق ، صرفا نظر وی را منعکس کرده است. داور زوجه هم با استناد به نظریه و درخواست زوجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک و صدور حکم طلاق اعلام عقیده کرده اند ، زوجه طی شرحی ( لایحه ای ) ۹ مثقال طلا از ۱۹/۵ مثقال طلای موضوع مهریه اش را در ازای طلاق به زوج بذل کرده است. سرانجام دادگاه مرقوم مرجوع الیه ( شعبه *) به موجب حکم ( دادنامه ) شماره ۳۴۹۸۵۸۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ با احراز عسر و حرج زوجه به سبب عدم پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تاکنون ( زمان صدور حکم ) و رها کردن زوجه بدون پرداخت ریالی به عنوان نفقه ، دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و با رعایت مقررات و لحاظ حقوق مالی زوجه ، حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر و اعلام می نماید. نسبت به رای مرقوم توسط زوج خوانده اعتراض و تجدیدنظرخواهی می شود. که شعبه *وارد رسیدگی به دعوا می شود. و به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۵ با توجه به اینکه زوجه ( تجدیدنظرخوانده ) دلیل عسر و حرج خود را عدم پرداخت مهریه اعلام کرده است.و با استعلام دادگاه از شورای روحانیت و افتای اهل سنت *پاسخ واصله حاکی است.زوجه ۶ میلیون تومان از نفقه اش را دریافت کرده و زوج هم حکم تمکین دریافت کرده و زوجین هم اهل سنت و تابع مذهب شافعی می باشند ، لذا شرایط عسر و حرج را برای طلاق زوجه محقق ندانسته و با وارد دانستن ادعای زوج ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی ( زوجه ) صادر و اعلام می نماید.زوجه نسبت به دادنامه اصداری بشرح مرقوم اعتراض فرجامی می نماید. و پس از ثبت و تبادل لایحه ، پرونده به دیوانعالی کشور ارسال می شود. که به منظور رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجام خواهی و لایحه دفاعیه به موقع شور قرائت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای م. ح. م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی فرجام خواهی خانم س. ج. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۵ شعبه *که بموجب ان بلحاظ عدم احراز عسر و حرج زوجه ( فرجام خواه ) با نقض دادنامه بدوی حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان بدوی صادر گردیده است. با توجه به جامع اوراق پرونده مالا وارد و موجه است ، زیرا ، دادگاه محترم تجدیدنظر با اعلام اینکه زوجین اهل سنت و تابع مذهب ا. ش. بوده و شورای روحانیت و افتای اهل سنت *در پاسخ به استعلام دادگاه اعلام نموده زوجه نفقه گذشته در حدود شش میلیون تومان را از زوج دریافت کرده است.و زوج هم حکم تمکین دریافت کرده است.و زوجه تاکنون حاضر به تمکین نشده است.و ادله قاطع بر توجیه عدم تمکین خود ارائه نکرده است.لذا به نظر این شورا شرایط عسر و حرج زوجه برای طلاق تحقق نیافته … لذا با استناد به جوابیه شورای روحانیت عسر و حرج زوجه را محقق ندانسته و با نقض دادنامه صادره از دادگاه نخستین حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان ( فرجام خواه ) صادر نموده است. لیکن ، اولا- اگرچه زوجین که از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب می باشند در اجرای ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم ، در احوال شخصیه خود از جمله طلاق تابع مقررات مذهب متبوع خود می باشند و در تشخیص استحقاق یا عدم استحقاق خواهان ( فرجام خواه ) بر خواسته طلاق مطروحه نظریه مرکز دینی انان جهت احراز اینکه ایا علت و سبب دعوی طلاق مطروحه با موازین فقهی مذهب متبوع زوجین انطباق داشته یا خیر و اساسا مجوزی برای طلاق زوجه خواهد بود یا خیر؟ ملاک قانونی بوده و برای محاکم لازم الاتباع خواهد بود. ولی تشخیص مصداق علت و سبب مورد استناد خواهان در دعوی طلاق مطروحه امری قضایی محسوب و مستلزم رسیدگی قضایی بوده و احراز ان از حدود صلاحیت مرجع دینی مذهب زوجین خروج موضوعی داشته و صرفا در صلاحیت مرجع قضایی خواهد بود و از انجاییکه خواهان ( زوجه ) بشرح دادخواست تقدیمی بعلت عسر و حرج خود در استمرار زوجیت صدور حکم طلاق را خواستار گردیده و از نظریه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ شورای افتای اهل سنت *مستفاد می گردد. که عسر و حرج زوجه مجوز شرعی برای طلاق ایشان خواهد بود. لذا با اثبات و احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت استحقاق وی بر خواسته طلاق مطروحه بر اساس موازین فقهی مذهب متبوع زوجین محرز و مسلم می باشد. ثانیا- محتویات پرونده و ابرازی از ناحیه زوجه ( فرجام خواه ) در مراحل دادرسی و اظهارات نامبرده حاکیست که زوجین از اوایل سال ۹۹ تاکنون بعلت بروز اختلاف جدا از هم بوده و زوجه در منزل مادرش زندگی مینماید. و زوج نیز بعلت استنکاف از پرداخت نفقه زوجه بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره ۷۶۳ – ۹۹ صادره از شعبه *به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۹۹/۲/۲۲ لغایت اجرای حکم در حق زوجه محکوم گردیده و علیرغم صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی حسب گواهی های مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ و *اجرای احکام مدنی شعبه *با وصف اقدامات اجرایی لازم و صدور برگ جلب از اجرای حکم صادره و پرداخت نفقه استحقاقی زوجه امتناع ورزیده و حتی با ادعای عجز از پرداخت نفقه مورد حکم دعوی اعسار از پرداخت نفقه اقامه نموده که ادعای نامبرده بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۵ شعبه *( ص ۵۱ ) بلحاظ عدم اثبات محکوم به رد اعلام گردیده است.که به این ترتیب در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از سوی زوجه ( ۱۴۰۰/۷/۷ ) استنکاف زوج از پرداخت نفقه استحقاقی زوجه بمدت حدود ۱۷ ماه و عدم امکان الزام وی به اجرای حکم ثابت و محرز بوده و موضوع با ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی انطباق داشته و مجوز قانونی برای طلاق زوجه خواهد بود و بعلاوه زوج حتی تا تاریخ صدور دادنامه بدوی ( ۱۴۰۰/۹/۹ ) هم حاضر به پرداخت نفقه مورد حکم شده و متعاقب ان با ادعای مجدد اعسار و صدور حکم بر تقسیط محکوم به نفقه مبادرت به پرداخت پیش قسط مقرر نموده است.که این اقدام نامبرده در این مرحله و موقعیت زمانی موثر در مقام نبوده و موجب خروج موضوعی دعوی مطروحه از شمول مقررات ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی نخواهد بود. مضافا اینکه مدت افتراق جسمانی نه تنها زوجه به تمکین از زوج محکوم نگردیده بلکه بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ دعوی الزام به تمکین مطروحه از ناحیه زوج بلحاظ عدم تهیه و تدارک منزل مشترک و اثاث البیت متناسب با شان زوجه محکوم به بطلان اعلام گردیده است. از این رو نظریه شورای افتای اهل سنت *مبنی بر عدم تحقق شرایط عسر و حرج زوجه با واقعیت امر و موجود در پرونده انطباق نداشته و مالا نظریه شورای یاد شده درخصوص مورد موثر در مقام نخواهد بود. بنابراین و با توجه به مراتب مرقوم و افتراق جسمانی طویل المدت فیمابین زوجین و عدم پرداخت بموقع نفقه معوقه زوجه علیرغم صدور حکم و صدور اجراییه و نیز عدم پرداخت نفقه جاریه زوجه و هم چنین عدم تهیه و تدارک منزل و اثاث البیت متناسب در شان زوجه که خود بخشی از نفقه زوجه محسوب بوده که همین امر نیز موجب صدور حکم بر بطلان دعوی تمکین مطروحه گردیده است.و توجها به بلاتکلیفی و سرگردانی زوجه در طول این مدت مدید و عدم اقدام مفید و موثر از سوی زوج جهت رفع اختلاف و ترغیب و تشویق زوجه به بازگشت به زندگی مشترک ضمن فراهم نمودن مقدمات تمکین زوجه و لحاظ دیگر قرائن موجود در پرونده ، در مجموع وضعیت بوجود امده و موضوع از مصادیق عسر و حرج زوجه و منطبق بر قسمت اخیر تبصره الحاقی بماده ۱۱۳۰ قانون مدنی محسوب و مجوز قانونی برای طلاق زوجه خواهد بود. بنای علیهذا دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه بمراتب مرقوم در فوق انشای گردیده بلحاظ عدم انطباق ان با موجود در پرونده و موازین قانونی واجد ایراد و اشکال موثر قانونی بوده و قابلیت ابرام ندارد. لهذا مستندا به بند ۲ و قسمت اخیر بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *بعنوان شعبه همعرض ارجاع می گردد. تا با توجه به دلایل و موجود در پرونده و استدلال پیش گفته نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است