تکمیل کردن چک سفید امضا از طرف دریافت‌کننده چک

خلاصهٔ رأی

مضاف بر اینکه صرف عدم شناسایی صادرکننده چک کافی به رأی تحقق جرم کلاهبرداری نیست و تنها درصورتی که مجعول بودن چک به اثبات برسد در صورت جمع بودن شرایط موضوع می تواند قابل انطباق با بزه کلاهبرداری باشد که در پرونده کار چنین امری صورت نگرفته است.

متن کامل

تکمیل کردن چک سفید امضا از طرف دریافت‌کننده چک Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکمیل کردن چک سفید امضا از طرف دریافت‌کننده چک پیام: دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309972131300161 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای الف.م. فرزند ج. و آقای ع. ن.پ. فرزند ح.ع.پ. دایر به کلاهبرداری ردیف اول و معاونت در بزه مزبور ردیف دوم موضوع شکایت آقای ح.م.چ. از متهم ردیف اول به اینکه متهم چک مزبور را در قبال طلب وی به او پرداخت نموده ولی چک پس از برگشت معلوم شده است که نشانی صادرکننده واقعیت ندارد و در مکان اعلامی فردی با نام صادرکننده شناخته نشده است و تحویل دهنده چک نیز تغییر مکان داده و امکان شناسایی هر دو نفر تحویل دهنده چک و صادرکننده چک از وی سلب شده است دادگاه عمل متهمین را با وصف مزبور از مصادیق کلاهبرداری دانسته و متهم ردیف اول را به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات به تحمل 2 سال حبس و پرداخت مبلغ 000/000/48 ریال در حق شاکی و معادل مبلغ مزبور به عنوان جزای نقدی دولت و ردیف دوم را با رعایت ماده 43 مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز قابل تجدیدنظراست و سپس ظرف 20 روز قابل اعتراض می باشد. رئیس شعبه 102 دادگاه جزائی شهرری - صیفوری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف.م. فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره 9309970251300237 مورخ 27/05/1393 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری (موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره 91099702541600366 مورخ 31/04/1391)که طی آن مشارالیه به اتهام کلاهبرداری به مبلغ چهل وهشت میلیون (000/000/48) ریال به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل وهشت میلیون (000/000/48) ریال در حق دولت و رد همین مبلغ در حق شاکی محکومیت جزایی حاصل نموده، وارد به نظر می رسد. چراکه در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده آقای ح. م.چ. مدعی است به امر خریدوفروش ضایعات فلزی اشتغال داشته که متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. به وی مراجعه و پس از خرید ضایعات باطری یک فقره چک به شماره 168755 مورخ 20/11/1389 به مبلغ چهل وهشت میلیون (000/000/48) ریال عهده بانک س. را به وی تسلیم نموده و متعاقب آن مشخص گردیده که چک متعلق به حساب بانکی آقای ع. ن. است. بر این اساس نیز دادگاه بدوی با وصف استعلام از بانک محال علیه و تأکید بانک بر مطابقت امضاء چک موضوع پرونده کار با امضاء افتتاح کننده حساب آقای ع. ن. ، صرفاً به لحاظ عدم صحت نشانی و امکان شناسایی متهمین پرونده آقایان الف.الف.م. و ع. ن. در نشانی های اعلامی و بانکی و درنتیجه سلب امکان وصول وجه چک از ناحیه شاکی موضوع را قابل انطباق با بزه کلاهبرداری دانسته و حکم بر محکومیت جزایی متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. صادر کرده است. این در حالی است که از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مستفاد می گردد در بزه کلاهبرداری منظور قانون گذار این بوده که مرتکب با توسل به وسایل و مانورهای متقلبانه توأم با سوءنیت مال دیگری را ببرد و ماده مرقوم شامل موردی که چکی صادر و به لحاظ عدم وجود محل یا اعتبار از ناحیه بانک محال علیه مواجه با گواهی عدم پرداخت می گردد، نخواهد بود. مضاف بر اینکه صرف عدم شناسایی صادرکننده چک کافی به رأی تحقق جرم کلاهبرداری نیست و تنها درصورتی که مجعول بودن چک به اثبات برسد در صورت جمع بودن شرایط موضوع می تواند قابل انطباق با بزه کلاهبرداری باشد که در پرونده کار چنین امری صورت نگرفته است. افزون بر اینکه در فرض دادن چک سفید امضاء از ناحیه صادرکننده به دیگری و درنهایت پر کردن مندرجات آن از ناحیه دارنده اولیه و سپس انتقال چک به دیگری نیز ملازمه ای با تحقق جرم کلاهبرداری ندارد؛ زیرا دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد، بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر وقت مایل به وصول وجه آن بود تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه و وجه آن را دریافت نماید مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و بدین لحاظ درج مندرجات موردتوافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی آید و جرم نیست. علی هذا با عنایت به مراتب مسطوره اقدام متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. در تسلیم یک فقره چک مارالذکر به تجدیدنظرخوانده آقای ح. م.چ. با وصف بلامحل بودن ملازمه ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست. لذا دادگاه با استناد به بند یک از قسمت «ب»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای الف.الف.م. را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار مسعودی مقام - غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 1 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است