تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقلعدم تصریح به تهیه مسکن مستقل در شروط ضمن عقد نکاحمصداق مسکن مستقلارائه اجاره نامه محل مسکونی به نام شرکت توسط زوج

خلاصهٔ رأی

پیام: با توجه به تصریح قانونگذار به تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه که از مصادیق نفقه است، تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نیست؛ بنابراین رد دعوی الزام به تهیه مسکن مستقل به دلیل عدم تصریح آن در شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقلعدم تصریح به تهیه مسکن مستقل در شروط ضمن عقد نکاحمصداق مسکن مستقلارائه اجاره نامه محل مسکونی به نام شرکت توسط زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقلعدم تصریح به تهیه مسکن مستقل در شروط ضمن عقد نکاحمصداق مسکن مستقلارائه اجاره نامه محل مسکونی به نام شرکت توسط زوج پیام: با توجه به تصریح قانونگذار به تکلیف زوج به تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه که از مصادیق نفقه است، تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه به عنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نیست؛ بنابراین رد دعوی الزام به تهیه مسکن مستقل به دلیل عدم تصریح آن در شروط ضمن عقد نکاح فاقد وجاهت قانونی است.- مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980215301899 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/07/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. ک. فرزند م. با وکالت ح. ر. بطرفیت خوانده م. الف.پ. فرزند پ. بخواسته الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با ملاحظه اسناد تقدیمی و رونوشت سند ازدواج شماره ...مورخ 87/9/7 دفتر رسمی ازدواج شماره... تهران زوجیت نامبردگان را احراز نمود در رابطه با خواسته خواهان با توجه به اینکه حسب مفاد پرونده استنادی در کلاسه 931535 شعبه 277 که حکم به تمکین زوجه صادر گردیده و زوجه با وصف ابلاغ اجرائیه اقدامی جهت تمکین در منزلی که زوج تهیه نموده بعمل نیاورده است و نظر به اینکه زوجه می بایست در مسکن و محلی که زوج تهیه می نماید در جهت تمکین اقدام نماید و در شروط ضمن عقد ازدواج زوج تهیه مسکن مستقل را به عهده زوجه محول نکرده است لذا با این وصف دادگاه دعوی خواهان را قابلیت استماع ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی رأی به رد دعوی ایشان صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف مدت بیست روزپس ازابلاغ تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران از ناحیه طرفین میباشد. رییس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران-ناصر عبدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت آقای ح. ر. از دادنامه شماره 9409970215302443 مورخ 94/12/18 شعبه محترم 251 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه بطرفیت تجدیدنظرخوانده اقای م. الف.پ. بخواسته تهیه مسکن جداگانه در پرونده کلاسه 9409980215301899 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد است استدلال دادگاه به صدور حکم تمکین بوده و اینکه در سند نکاحیه طی شروط ضمن عقد تهیه مسکن مستقل بعهده زوج نبوده اما با توجه به تصریح قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی تهیه مسکن مستقل مطابق با شان زوجه از مصادیق نفقه بوده لذا تصریح یا عدم تصریح آن در عقد نامه بعنوان شروط ضمن عقد موثر در مقام نبوده کما اینکه در حکم تمکین صادره اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت در حد متعارف قید گردیده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض باستناد صدر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده 1107 قانون مدنی واینکه تهیه مسکن مستقل از اجزاء نفقه بوده که مطابق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر بوده ، لذا دادگاه حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده ( زوج ) به تهیه مسکن مستقل توام با خسارات دادرسی را صادر و اعلام میدارد . رأی صادره مطابق با ماده 365 از همان قانون قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی سیفی - فردین ارژنگی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخواست اعاده دادرسی اقای م. الف.پ. به طرفیت خانم م. ک. با وکالت اقای ح. ر. از دادنامه شماره 9509970220200320 مورخ 95/2/28 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که طی ان دادنامه شماره 9409970215302443 مورخ 94/12/18 شعبه محترم 251 دادگاه خانواده تهران به خواسته الزام زوج به تهیه مسکن جداگانه حکم به رد دعوی صادر شده را نقض و مبادرت به صدور حکم به الزام به تهیه مسکن مستقل توام با اثاث البیت صادر که متقاضی اعاده دادرسی ارائه مدارک منعکس در پرونده نموده که با ملاحظه اسناد و مدارک مثبته ابتدائا قرار قبولی اعاده دادرسی صادر و با دعوت از طرفین جلسه دادرسی تشکیل که اظهارات طرفین در صورت جلسه دادگاه منعکس است پرونده اجرائی مورد استناد متقاضی از شعبه صادر کننده رای اخذ و خلاصه ان در پرونده درج که حاکی از آنستکه بعد از صدور اجرائیه در مورخ 93/11/25 که وفق مقررات قانونی اصدار یافته طبق گواهی شماره 9410532164900013 مورخ 94/2/29 شعبه محترم 277 دادگاه خانواده تهران محکوم علیها یعنی زوجه اعلام امادگی جهت بازگشت به زندگی مشترک ننموده است دفاع وکیل محترم زوجه نیز که اعلام نموده اجاره نامه بنام زوج نبوده بلکه بنام شرکت است با روند تحقیقات و بازدید واحد مددکاری و گزارش اجرای احکام نمی تواند موثر در مقام باشد چراکه در هر صورت بازدید محلی توسط مددکار که منجر به صدور گواهی صدرالذکر گردیده حاکی از آنستکه محل مورد نظر بر فرض اینکه بنام شرکت اجاره شده مسکونی بوده و محل کار نمی باشد لذا با وارد دانستن درخواست اعاده دادرسی از ناحیه معترض به استناد صدر ماده 438 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 حکم مورد اعاده دادرسی صادره از این شعبه بشماره دادنامه 9509970220200320 مورخ 95/2/28 را نقض و دادنامه شماره 9409970215302443 مورخ 94/12/18 شعبه محترم 251 دادگاه خانواده تهران که حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است تایید و استوار می نماید رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است. شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی سیفی - فردین ارژنگی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است