تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی

خلاصهٔ رأی

ذا خوانده موظف به پرداخت بهای ملک می باشد ضمناً موکل به موجب احکام صادره قطعی از دادگاه کاهش ارزش زمین خویش را دریافت نموده است و این امر مانع از طرح دعوای حقوقی نمی باشد لذا مستنداً به مواد 93 ـ 139 و 330 قانون مدنی اصل40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و قاعده تسلیط ضمن ارجاع امر به کارشناسی جهت احراز میزان بهای عادله زمین موکله محکومیت شرکت خوانده با پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

متن کامل

تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دستگاه اجرایی در برابر مالک در فرض ایجاد حریم در ملک وی پیام: تکلیف دستگاه های اجرایی در پرداخت بهای عادله املاک، مستلزم تصرف و تملک ملک برای اجرای طرح مصوب است و اگر بدون هیچ تصرف مادی و فیزیکی، صرفا در ملک شخص، حریم ایجاد شود (مانند عبور دادن خطوط توزیع برق از فضای ملک) از آنجا که ایجاد حریم به معنای تملک نیست و صرفاً برخی تصرفات را ممنوع می کند، مالک فقط حق مطالبه خسارت داشته و مطالبه قیمت روز ملک وجهی ندارد. مستندات: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت - شماره دادنامه قطعی : 9509970907800024 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت مندرجات پرونده آقای ح. پ. فرزند ک. با وکالت آقای ع. م. فرزند م. در تاریخ 93/12/13 دادخواستی را به خواسته مطالبه بهای زمین به علت عبور سیم برق فشار قوی با جلب نظر کارشناس به طرفیت شرکت برق منطقه ای استان مازندران تقدیم دادگاه عمومی بخش نشتارود آن استان نموده است و به شعبه اول همان دادگاه ارجاع گردید وکیل خواهان در توضیح خواسته در متن دادخواست اعلام نموده است : « ... شرکت خوانده با عبور خط فشار قوی برق از ملک موکل حدود 7500 مترمربع آن را در حریم خود قرارداده است و چون حریم در حکم ملک صاحب حریم است و موکل از انتفاع ملک خویش محروم است لذا خوانده موظف به پرداخت بهای ملک می باشد ضمناً موکل به موجب احکام صادره قطعی از دادگاه کاهش ارزش زمین خویش را دریافت نموده است و این امر مانع از طرح دعوای حقوقی نمی باشد لذا مستنداً به مواد 93 ـ 139 و 330 قانون مدنی اصل40 قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و قاعده تسلیط ضمن ارجاع امر به کارشناسی جهت احراز میزان بهای عادله زمین موکله محکومیت شرکت خوانده با پرداخت کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. »; دادگاه مرجوع الیه برابر مقررات دستور ثبت و تعیین وقت و دعوت از طرفین با ارسال نسخه ثانی دادخواست برای شرکت خوانده را صادر نموده است و در تاریخ 94/4/7 جلسه رسیدگی تشکیل و طرفین دعوا حضور یافته اند پس از رسمیت جلسه و طرح دعوا از ناحیه وکیل خواهان نماینده حقوقی شرکت خوانده به شرح برگ ردیف 16 پرونده اعلام نموده است :« شرکت برق منطقه ای مازندران با اختیار حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران اقدام به اجرا و عبور خط برق فشار قوی از فراز ملک متعلق به خواهان نموده است براساس تبصره یک ماده مذکور در صورتی که در زمان اجرای خط برق اراضی در خارج از محدوده شهرها باشد و عبور خط موجب سلب استفاده از متعارف نگردد پرداخت خسارت فاقد وجاهت قانونی است و علیرغم تصریح ماده فوق الاشعار خواهان در سال 1391 مبادرت به طرح دعوا در خصوص موضوع نموده و منجر به صدور رأی به محکومیت این شرکت به پرداخت افت ارزش شده و در مرجع تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته و لذا از مصادیق امر مختومه می باشد و دعوا قابل استماع نمی باشد با فرض عدم پذیرش این امر اعتبار امر مختومه پرداخت بهای عادله روز ناظر به جائی است که تملک صورت گرفته باشد این در حالی است با توجه به عبور خط برق توسط شرکت برق تملکی صورت نگرفته و در ید مالک باقی مانده است و مالکیت عین و منافع هر دو در ید مالک باقی است لذا پرداخت بهای عادله وجاهت قانونی ندارد.»; وکیل خواهان اظهارداشت با توجه به وجود ملک در بافت مسکونی قادر به ساخت و ساز و غرس درخت نمی باشد و بخشی از ملک موکل با نصب دکل در تصرف خوانده واقع شده است درخواست ارجاع امر به کارشناسی را وکیل خواهان می نماید. شهرداری نشتارود نیز به شرح برگ ردیف 21 پرونده پلاک مورد نزاع را در حریم شهر نشتارود اعلام نموده است و دادگاه موضوع را به اظهار نظر کارشناسی ارجاع نموده است و کارشناس رسمی نیز به شرح برگ ردیف 33 اعلام نموده است : « ... بررسی های انجام شده نشان می دهد ملک مذکور در مسیر عبور سیم های هوائی توزیع وانتقال برق واقع شده که با توجه به ماده 6 تصویب نامه شماره 12727 /ت 50732 هیأت محترم وزیران در تاریخ 1394/2/6 در خصوص حریم خطوط هوائی انتقال و توزیع نیروی برق هرگونه عملیات ساختمانی و ایجاد تأسیسات یا باغ یا درختکاری در مسیر و حریم زمینی و هوائی خطوط انتقال نیروی برق ممنوع اعلام گردید بنابراین با توجه به قرار گرفتن ملک مذکور در حریم بخشی از آن به مساحت تقریبی 3500 متر در حریم خطوط انتقال برق واقع و از انتفاع خارج گردیده است دادگاه پس از بررسی اسناد و اوراق و اظهارات و مدافعات طرفین و رسیدگی برابر موازین و مقررات به شرح دادنامه شماره 94/01770 ـ 94/9/29 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است :« ... دادگاه به نحوی که از مجموع محتویات پرونده ملاحظه محتویات پرونده استنادی به شماره کلاسه 910593 استنباط کرده این است که اولاً خواهان به موجب پرونده کلاسه مذکور دادخواستی به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه خسارت ناشی از عبور خط فشار قوی مطرح نموده که کارشناس محترم در نظریه خویش ضمن ترسیم کروکی اظهار داشته که انتقال برق فشار قوی 230 کیلو وات در داخل زمین کشاورزی خواهان ارزش ملک مشارالیه را میزان 30 درصد در محدوده حریم که به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون ریال معادل چهل و پنج میلیون و ششصد هزار تومان از انتفاع خارج و باعث ضرر و زیان شد و براین اساس رأی بدوی به شماره دادنامه 91/0177 مورخ 91/12/27 از سوی این دادگاه به نفع خواهان صادر گردید و موجب دادنامه شماره 92/00172 مورخ 91/8/16 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر قطعی شده ثانیاً متعاقب اجرای مفاد قانون سازمان برق ایران مصوب سال 46 شرکت برق منطقه ای صرفاً در مقام انتقال خطوط توزیع برق مبادرت به عبور سیم برق از فضای ملک خواهان نموده بدون اینکه تصرف فیزیکی یا مادی نسبت به بخشی از ملک مذکور داشته باشد و اینکه به موجب صراحت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک بر اجرای برنامه های عمرانی مصوب 56 الزام دستگاههای اجرائی به پرداخت قیمت عادله روز مستلزم تصرف و تملک آن دستگاه برای اجرای طرح مصوب است و در این پرونده شرکت توزیع برق در مقام طرح اجرای خطوط توزیع برق هیچ نوع تصرف و تملکی بر ملک خواهان ننموده است و در اجرای قرار کارشناسی ، کارشناس محترم به تصرفات مادی و فیزیکی زمین اشاره ای نکرده هر چند حریم برای آن در ملک خواهان ایجاد شده و از نظر موازین حقوقی ایجاد حریم به معنای تملک نمی باشد بلکه از پاره ای تصرفات نسبت به ملک مالک را ممنوع اعلام می نماید که خواهان خسارت ناشی از آن را دریافت نموده است لذا دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروحه غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی صادر و اعلام می نماید.»; پس از ابلاغ دادنامه و گذشت فرصت تجدیدنظرخواهی مورد اعتراض و فرجام خواهی آقای ح. پ. با وکالت آقای ع. م. قرار گرفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به تاریخ 94/12/18 جهت رسیدگی به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع شد و لوایح طرفین نیز در مقام مشاوره قرائت خواهد شد پرونده حکایت دیگر ندارد.بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی صادره از شعبه اول دادگاه عمومی نشتارود به شماره 94/01770 ـ 94/9/29 با توجه به مندرجات پرونده با موازین و مقررات قانونی منطبق است و از جانب فرجام خواه اعتراض موجه و مؤثری که نقض یا بی اعتباری آن را موجب شود به عمل نیامده است لذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و ابرام آن پرونده به شعبه صادر کننده رأی اعاده می گردد. حسین طالبی ـ رئیس علی شمس ـ مستشار فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است