تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور

خلاصهٔ رأی

تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوه

متن کامل

تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه مرجوع الیه پس از نقض رأی در دیوانعالی کشور پیام: در صورتي كه ديوان عالي كشور قرار صادره از دادگاه تجديدنظر را نقض نمايد و پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به همان شعبه ارجاع دهد عنوان: طرح دعواي طلاق با استناد به وکالتنامه اعطايي جهت طرح دعاوي و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به ديگري وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضائی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد. مستندات: ماده 660ماده 661 قانون مدني-ماده 405 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9309981335502007 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده جریان کامل پرونده قبلاً بعنوان مقدمه دادنامه شماره 94/671 مورخ 1394/9/25 در پرونده کلاسه 940616 این شعبه دیوان عالی کشور درج شده است و نیازی به تکرار آن نمی باشد بخلاصه اینکه آقای م. م. که در تاریخ 1378/5/21 برابر سند رسمی ازدواج شماره ... دفتر ازدواج ... رشت با خانم ب. ب. نکاح دائم با مهریه مندرج در سند مرقوم نموده بود و با یکدیگر تا سال 1389 در تهران زندگی میکرد. بعد از توافق به طلاق طی سند رسمی شماره ... مورخ 1391/8/10 دفتر اسناد رسمی ... تهران به زوجه وکالت در طلاق و با اختیارات مرقوم تفویض کرد اما به حسب اعلام آقای م. خ. وکیل پایه یکم دادگستری بشرح آتی الذکر مشارالیها از وکالتنامه مزبور تفویضی زوج به ایشان تا تاریخ 1393/11/8 بمنظور اخذ مجوز طلاق از دادگاه اقدام ننموده است زوج در سال 1389 به کشور دانمارک عزیمت و در آنجا مشغول به کار ولی زوجه مقیم تهران است زوج طبق وکالتنامه رسمی ...مورخ 1391/7/29 دفتر ... رشت به مادرش خانم ف. الف (و خواهرش خانم س. م. ) مجتمعاً و منفرداً با اختیار تعیین وکیل دادگستری وکالت با اختیارات مقید از جمله مراجعه به تمامی مراجع قضایی ذیصلاح اعم از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بشرح مرقوم داده است خانم ف. الف بوکالت از مشارالیه، آقای م. خ. وکیل پایه یکم دادگستری را در حدود اختیارات وکالتی خود به استخدام برای موکل خود با تفویض قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد نموده است سپس وکیل انتخابی ایشان بوکالت مع الواسطه از طرف آقای م. م. اقدام به تقدیم دادخواست بطرفیت خانم ب. ب. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه در تاریخ 1393/11/8 با پیوست نمودن تصاویر مستنداتش منجمله وکالتنامه های رسمی یاد شده و همچنین سند رسمی شماره ... مورخ 1391/8/19 دفترخانه اسناد رسمی ... تهران دایر بر ابراء تعداد 499 سکه تمام بهار آزادی از تعداد 500 سکه (کل صداق ما فی القباله) و ... صداق خود نمود. بعد از عدم توفیق مرکز مداخلات مشاور خانواده بمنظور کاهش طلاق بهزیستی رشت در اصلاح ذات البین و با ارجاع پرونده به شعبه 15 دادگاه عمومی خانواده رشت و ثبت تحت کلاسه 932028 و بشرح صورتجلسه تنظیمی در جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ 1393/11/21 و ملاحظه لایحه تقدیمی وکیل خواهان که درخواست صدور حکم را وفق خواسته نموده بود و عدم حضور خوانده در جلسه مزبور و عدم دفاع در قبال دعوی مطروحه و با صدور قرار ارجاع امر به داوری و معرفی داور برای زوج خواهان و انتصاب داور توسط دادگاه برای زوجه خوانده (بجهت عدم معرفی داور در مهلت مقرر قانونی) و عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین زوجین موصوف و پس از ارجاع امر به کارشناسی برای تقویم حقوق مالی زوجه به کارشناسی و تعیین کارشناس موردنظر و وصول نظریه تقویمی کارشناس منتخب دادگاه در خصوص اجرت المثل و نفقات ایام معوقه مقید و عده طلاق و ... بمبالغ مرقوم و سپس ارجاع موضوع اخیر به هیئت سه نفری از کارشناسان رسمی دادگستری بلحاظ اعتراض وکیل زوج خواهان و انتخاب اعضای هیئت و ارائه نظریه تقویمی هیئت یاد شده و عدم وصول لایحه اعتراضیه از ناحیه طرفین دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بشرح دادنامه شماره 576 ـ 94 مورخ 1394/3/31 با صدور گواهی عدم امکان سازش با شرایط مقید به زوج اجازه مطلقه نمودن زوجه را به طلاق رجعی نوبت اول صادر و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی در مهلت مقرر قانونی در همان دادگاه وسپس قابل تجدیدنظرخواهی اعلام نموده است از این رأی وکیل موصوف مع الواسطه زوج خواهان نسبت به برقراری حقوق مالی برای زوجه تجدیدنظرخواهی نمود. نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظرخواهی و ضمائم آن ابلاغ شده به زوجه تجدیدنظرخوانده پیوست پرونده نمیباشد. شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان برابر دادنامه شماره 837 ـ 94 مورخ 1394/6/29 در پرونده کلاسه 863 ـ 94 با اعلام اینکه خانم ف. الف که بوکالت از زوج آقای م. م. بموجب وکالتنامه فوق الاشعار اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل خویش نمود اختیاری در وکالتنامه مزبور راجع به طرح دعوی طلاق و جدائی از موکل اش نداشته و ذکر جمله مراجعه وکیل به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقوقی و حقیقی وکالت مطلق بوده و در وکالت مطلق اختیارات وکیل به اداره اموال موکل تفسیر می شود به عقیده دادگاه خانم ف. الف راجع به طلاق و جدائی زوجین از موکل اش اختیار و سمتی ندارد باستناد مقررات قانونی مندرج با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر که ظرف بیست روز پس از ابلاغ فرجامخواهی بوده است با فرجامخواهی وکیل مع الواسطه یاد شده از این رأی و ارجاع پرونده بشرح گزارش قبلی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور و ثبت به کلاسه مزبور اعضای شعبه با ملاحظه جامع اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز طی دادنامه شماره 671 ـ 94 مورخ 1394/9/25 با وارد دانستن فرجامخواهی مارالذکر با استدلال مندرج از جمله اینکه در وکالتنامه رسمی ... مورخ 1391/7/29 دفتر اسناد رسمی ... رشت فرجامخواه به خانم ف. الف تفویض وکالت با اختیار مراجعه به تمامی مراجع قضایی اعم از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تقدیم دادخواست و لوایح و حضور در جلسات رسیدگی بمنظور دفاع از حقوق موکل در تعیین وکیل و ... نموده است و بر همین اساس نیز وکیل مرقوم در فوق در حدود اختیارات وکالتی خویش اقدام به استخدام وکیل دادگستری برای موکل خود کرده است و قسمتی از اختیارات وکالتی خود در خصوص مورد را به ایشان تفویض نموده و سپس وکیل انتخابی او بوکالت مع الواسطه از طرف موکل (فرجامخواه) اقدام به تقدیم دادخواست طلاق کرده چون در وکالتنامه استنادی اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی جزء قسمتی از حدود اختیاراتی بوده که از طرف موکل به وکیل تفویض گردید، برخلاف استنباط دادگاه محترم تجدیدنظر خصوص مورد از شمول وکالت مطلق موضوع مواد مندرج خارج بوده و محدود ساختن اختیارات وکیل یاد شده بشرح دادنامه فرجامخواسته قبلی با مندرجات وکالتنامه مزبور و حدود اختیارات مصرح در آن مغایرت و مخالفت دارد و اطلاق در اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی شامل هرگونه دعوی از جمله طلاق خواهد بود لذا اقدام وکیل بیواسطه زوج فرجامخواه در تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد جهت اخذ مجوز طلاق برای مطلقه کردن زوجه منکوحه فرجامخواه جزء اختیارات مشارالیها بوده و ایشان می توانسته این قسمت از اختیارات خویش را به وکیل دادگستری تفویض و بتوسط ایشان اقدام به تقدیم دادخواست طلاق و اقامه دعوی در خصوص مورد نموده است چون سمت وکلای بیواسطه و مع الواسطه زوج فرجامخواه به نحو مذکور جهت اقامه دعوی فوق در پرونده ثابت و محرز بوده و دعوی مطروحه قابلیت پذیرش و رسیدگی داشته با واجد ایراد و اشکال دانستن دادنامه فرجام خواسته که بدون توجه به مراتب اشعاری اصدار یافته بشرح مندرج ضمن نقض دادنامه مرقوم پرونده امر بمنظور رسیدگی ماهوی وفق مقررات و صدور رأی مقتضی بهمان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع شده است پس از اعاده پرونده به دادگاه یاد شده تحت کلاسه سابق (940863) پیرو تصمیم مورخ 1394/11/10 با تعیین وقت مقرر رسیدگی برای مورخ 1394/11/10 از طرفین دعوت بعمل آمد در جلسه یاد شده تجدیدنظر خوانده با وجود ابلاغ قانونی مراتب حاضر نگردید و لایحه ای نیز از ایشان ضمیمه پرونده نمیباشد وکیل تجدیدنظرخواه حاضر شد اعلام کرد با توجه به بذل مهریه توسط تجدیدنظرخوانده و اخذ وکالت در طلاق از موکل بخاطر طلاق توافقی و با تنقیح مناط فی الواقع حقوقی به تجدیدنظرخوانده تعلق نمی گیرد درخواست عطف توجه به اعتراض و اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 79 ـ 95 مورخ 1395/1/23 با همان استدلال مندرج در رأی منقوض سابق الصدور پس از شرح ماوقع و گردشکار تنظیمی با اعلام بقاء بر نظر قبلی خویش از حیث فقدان سمت وکیل خواهان دعوی، گواهی عدم امکان سازش یا طلاق ، مجدداً با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را باستناد مقررات قانون مقید صادر و قرار صادره را ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجامخواهی اعلام نموده است این قرار پس از ابلاغ به آقای وکیل موصوف زوج فرجامخواه در تاریخ 1395/2/13 توسط ایشان مورد فرجامخواهی در تاریخ 1395/2/19 قرار گرفت و با ابلاغ مراتب به زوجه فرجامخوانده و عدم انضمام لایحه دفاعیه از ناحیه ایشان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از ثبت به کلاسه بالا به شعبه هشتم ارجاع گردیده است پرونده فرجامی هنگام شور توسط اعضای هیئت نیز مورد ملاحظه قرار میگیرد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده حاکیست که شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بدواً در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق طی دادنامه شماره 837 ـ 94/6/29 با استدلال اینکه وکیل بیواسطه زوج تجدیدنظرخواه که اقدام به اختیار نمودن وکیل و طرح دعوی طلاق از سوی موکل اش نموده حسب مندرجات وکالتنامه تنظیمی از جانب موکل اش اختیاری راجع به طرح دعوی طلاق نداشته است لذا بلحاظ فقدان سمت وکیل برای طرح و اقامه دعوی طلاق مستنداً به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است و پس از فرجامخواهی نسبت به دادنامه مزبور این شعبه دیوان طی دادنامه شماره 671 مورخ 1394/9/25 با استدلال منعکس در آن، طرح و اقامه دعوی طلاق را جزء حدود اختیارات وکیل بیواسطه که خود توکیلاً به وکیل دادگستری تفویض نموده تشخیص و بلحاظ ذی سمت بودن وکیل زوج (خواهان بدوی) جهت اقامه دعوی طلاق، دادنامه فرجامخواسته را بلحاظ مغایرت آن با موازین قانونی واجد ایراد قانونی دانسته و ضمن نقض قرار معترض عنه رسیدگی به ماهیت دعوی را به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است در این مرحله از دادرسی شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بجای رسیدگی به ماهیت دعوی طی دادنامه شماره 79 ـ 95 مورخ 1395/1/23 با همان استدلال و اینکه وکیل خواهان بدوی (زوج) فاقد سمت برای طرح و اقامه دعوی طلاق بوده بر نظر سابق خود اصرار ورزیده و مجدداً ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باستناد ماده 89 ناظر به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر نموده است اینک از آنجائیکه بند ب ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته « در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رأی دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوا حادث گردد»; و شعبه سیزدهم محترم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان بعد از نقض قرار اولیه صادره از آن شعبه در این شعبه دیوان، بحکم قانونی مقرر در بند ب ماده 405 قانون مزبور مکلف بوده که بماهیت دعوا رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید و امتناع مجدد از رسیدگی به ماهیت دعوی به همان علت و سبب سابق وجاهت قانونی نداشته و بدون اینکه سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی بماهیت دعوا حادث شده باشد ابقاء همان نظر سابق خود غیر قابل توجیه بوده و مآلاً صدور رأی اصراری موقعیت قانونی نداشته است بنابراین دادنامه شماره 79 ـ 95 مورخ 1395/1/23 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مخدوش و خلاف موازین قانونی بوده مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع میگردد تا مطابق بند ب ماده 405 همان قانون بماهیت دعوا رسیدگی و صدور رأی مقتضی صادر نماید. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/11/8 آقای م. خ. وکیل پایه یکم دادگستری بوکالت از آقای م. م. مع الواسطه خانم ف. الف با تقدیم دادخواست بطرفیت خانم ب. ب. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق توضیح داد زوج موصوف برابر سند رسمی