تکلیف دادگاه در کشف حقیقت در امور حسبی

خلاصهٔ رأی

تکلیف دادگاه در کشف حقیقت در امور حسبی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

تکلیف دادگاه در کشف حقیقت در امور حسبی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در کشف حقیقت در امور حسبی پیام: دعوی اثبات حجر از امور حسبی است و در امور حسبی، دادگاه چه در مرحله بدوی و یا تجدید نظر، تکلیف دارد با اختیارات کامل در پیرامون مسأله و خواسته مطروحه تحقیق و رسیدگی و کشف حقیقت کند. صدور رأی بدون انجام تحقیقات لازم موجب نقض آن خواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970909100480 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 6/2/1390 وکیل آقای ی.م. فرزند ب. دادخواستی به طرفیت 1-ق.ح. 2-بانک ک. شعبه 3-اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال اجراییه ثبتی به شماره 74020 و رفع بازداشت از پلاک 789 از 54 از 11 اصلی واقع در بخش 5 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارات قانونی و توقف عملیات اجرایی به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه های عمومی نموده که به شعبه سیزدهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل طبق قرارداد مورخ 16/10/89 پلاک مرقوم را در قبال ثمن مشخص از خوانده ردیف اول خریداری و قبض و اقباض صورت گرفته وکالت بلاعزل نیز داده شده و در صدد انتقال پلاک به نام موکل بوده که معلوم می شود که ساختمان مورد معامله لاحق بر خریداری موکل توسط خوانده ردیف 2 به سبب ضمانت خوانده ردیف اول از طریق اجرای ثبت درخواست بازداشت گردیده که نامه درخواست اجرا و بازداشت به تاریخ 19/10/89 به شماره 39639/89/1/109 در دفتر اجرای ثبت اسناد و املاک ثبت گردیده و نهایتاً در تاریخ 25/12/89 به موجب پرونده اجرایی 74020 منجر به بازداشت غیابی پلاک شده است و چون موکل مقدم بر درخواست اجراء و بازداشت پلاک آن را خریداری نموده بدواً توقف اجرا و سپس صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی به شرح خواسته را نموده است دادگاه مرجوع الیه وارد رسیدگی شده و درخواست توقف عملیات اجرایی را نپذیرفته و در ماهیت پس از یک سلسله رسیدگی به شرح دادنامه شماره 9009974411301331 - 28/12/90 قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را بدون تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور فرستاده و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده و این شعبه نیز برابر دادنامه شماره 91/259/3 - 12/6/91 چون در قرار عدم صلاحیت مزبور مرجع صالح تعیین نگردیده تا موجبی برای اظهار نظر و حل اختلاف و تشخیص صلاحیت وجود داشته باشد به همین جهت پرونده را برای رفع نقص و توجه به اینکه دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت لازم است مرجعی را که خود صالح تشخیص می دهد در قرار خود صریحاً ذکر نماید تا دیوان کشور بتواند نفیاً یا اثباتاً در مورد آن نظر بدهد پرونده عیناً به شعبه مربوطه اعاده گردیده تا رفع نقص نمایند - با اعاده پرونده موضوع مجدداً در همان شعبه مطرح گردیده و شعبه مزبور با قبول نقص به شرح دادنامه شماره 1300717-18/7/91 رأی اصلاحی صادر و به شرح آن مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت به اعتبار رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان صادر و منظور خود را در دادنامه اولیه نیز همان مرجع یعنی اداره ثبت اسناد و املاک اعلام داشته و مجدداً پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال که با توجه به سابقه به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار گرفته است اوراق لازم از سوابق ارسالی هنگام شور قرائت می شود. رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به خواسته وکیل خواهان و مندرجات دادخواست و استدلال و استناد دادگاه قرار صادره منطبق با محتویات پرونده و قوانین موضوعه است مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً تأیید می گردد. رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور- مستشار غفار پور - شاملو فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است