تکلیف دادگاه در فرض منوط بودن رسیدگی به خواسته به امر دیگری

خلاصهٔ رأی

تکلیف دادگاه در فرض منوط بودن رسیدگی به خواسته به امر دیگری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره

متن کامل

تکلیف دادگاه در فرض منوط بودن رسیدگی به خواسته به امر دیگری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض منوط بودن رسیدگی به خواسته به امر دیگری پیام: درصورتی که رسیدگی به دعوی خواهان، منوط به رسیدگی و اثبات امر دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است؛ این امر مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار آن مرجع نیست بلکه دادگاه مکلف است در خصوص خواسته خواهان، تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نماید. - مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970910700204 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9409981852101105 شماره دادنامه : 9509970910700204 شعبه : شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور تاریخ : 1395/02/29-10:26 قاضی : جواد اسلامی قاضی : حسن قاسمی خلاصه جریان پرونده 1-دادرس شعبه اول دادگاه عمومی کیاشهر درخصوص دعوی آقای ح. ع. وکیل دادگستری به وکالت از خواهانها به طرفیت خواندگان آقایان 1- م. خورسند ثابت 2- علی ص. 3- ب. و. 4- ط. ج. 5- خانم م. ثمن 6- خانم ب. لقاءنیا 7- اداره ثبت اسناد و املاک آستانه بخواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک های ثبتی شماره 107/2082 و 107/3739 و 107/2735 و 10/3178 واقع در کیاشهر با استدلال اینکه ، به دلالت بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً با هیأت نظارت ثبت است لذا قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی رسیدگی هیأت نظارت مستقر در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی ... مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است . عضو ممیز ـ ح. قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد : رأی شعبه قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی کیاشهر شایسته تأیید نیست زیرا : طبق بند 5 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود ارتفاقی آن با هیأت نظارت است در حالی که خواسته دعوی خواهان ابطال اسناد مالکیت بشرح مندرج در دادخواست تقدیمی است و دادگاه وفق مقررات بندهای 3 و 5 ماده 51 و بندهای 1 و 2 ماده 426 قانون آیین دادرسی ... مدنی مکلف به رسیدگی به آنچه که خواهان در دادخواست بدان تصریح کرده می باشد و بر فرض که رسیدگی به دعوی خواهان منوط به رسیدگی و اثبات امر دیگری باشد که در صلاحیت دادگاه نیست چنین امری مقتضی صدور قرار عدم صلاحیت باعتبار آن مرجع نیست بلکه دادگاه در این خصوص باید تصمیم مقتضی قانونی اتخاذ نماید . شعبه سی وچهارم دیوان عالی کشور رئیس : جواداسلامی مستشار : حسن قاسمی فهرست شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است