تکلیف دادگاه در فرض مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست

خلاصهٔ رأی

تکلیف دادگاه در فرض مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما د

متن کامل

تکلیف دادگاه در فرض مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض مشخص نبودن بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست پیام: در صورتی که به جهت مشخص نبودن بهاء خواسته در زمان تقدیم دادخواست، خواهان بهاء خواسته را موقتاً و علی الحساب، جهت پرداخت هزینه دادرسی تعیین کرده باشد، دادگاه مکلف است پیش از صدور حکم، بهاء حقیقی خواسته را منجزاً تعیین و نسبت به صدور حکم براساس مبلغ استحقاقی مبادرت نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908900478 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209982424300702 شماره دادنامه : 9409970908900478 تاریخ : 1394/11/05 خلاصه جریان پرونده خواسته آقایان ح. ، الف. ، الف. و الف.الف. و خانمها پ. و پ.ر. نام خانوادگی همگی ح.ح. با وکالت آقای الف. الف. بطرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت قیمت عادله روز اراضی موکلین تا حریم 38 متری واقع در کمربندی ابهر- خرمدره با جلب نظر کارشناس با احتساب کلیه خسارات قانونی علی الحساب مقوم به 21/000/000 ریال تقدیم کرده و با استناد به رو گرفت گواهی مالکیت و ارجاع امر به کارشناس و گواهی حصروراثت توضیح داده است موکلین برابر گواهی مالکیت 1/2 (یک دوم ) سهم مشاع از 252 سهم مشاع از پلاک ثبتی 1950/122 واقع در شناط شامل اراضی دیمی و آبی را مالکیت داشته که با وجود اسناد در اینمورد تردیدی وجود ندارد . اراضی مذکور سالها در اختیار موکلین و تحت تصرف ایادی وی بوده و سالیان متمادی در آن به کشت و زرع مشغول و بهره برداری مینموده اند محل متنازع فیه در کمربندی ابهر و خرمدره واقع گردیده و با توجه به اینکه اراضی موکلین بعد از لایحه قانونی 1358/11/17 تصرف گردیده مطابق مواد 4 و 8 لایحه قانونی فوق میبایستی وجوه اراضی تصرفی پرداخت میگردید که متأسفانه تاکنون پرداخت نشده است حالیه با تقدیم دادخواست درخواست محکومیت خوانده به پرداخت قیمت عادله روز اراضی تا حریم 38 متری را دارد .شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهانها و نماینده حقوقی شرکت خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست میباشد نماینده حقوقی شرکت خوانده اظهار داشته دفاعیات بشرح لایحه تقدیمی است و براساس تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ضمن اینکه زمان تأسیس شرکت سال 1383 میباشد که اساسنامه تقدیم میگردد و زمان طرح مورد مطالبه خواهان طرح استانی بوده و پس از تأسیس شرکت میباشد که بصورت امانی توسط اداره کل راه و ترابری استان زنجان صورت گرفته دعوی متوجه شرکت نمیباشد ( در لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و ارزیابی خسارت از لحاظ ایرادات شکلی در مورد صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری و اینکه گواهی حصر وراثت دارای نصاب قانونی بوده استناد شده و در مورد ایرادات ماهوی به عدم مالکیت خواهانها و اینکه جاده ابهر خرمدره از طرق و شوارع بسیار قدیمی بوده که در قانون مدنی مالک خاص ندارد و اینکه دعوی به شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ارتباط و توجه ندارد اشاره شده است . دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهانها و نماینده حقوقی خوانده وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام کرده است که اداره ثبت اسناد و املاک ابهر در پاسخ نامه شماره 112/93/7116-1393/2/3 پاسخ داده مقدار 1/5 سهم از 252 سهم ششدانگ پلاک 950 فرعی از 122- اصلی واقع در شناط ابهر بخش 3 زنجان بنام مرحوم باقر ح.ح. فرزند تقی پذیرش شده که نامبرده طی دادنامه 1087-75 ( حصروراثت ) فوت و ورثه او ق. و اصغر پسران و طاوس دختر بوده اند که اصغر ح.ح. نیز برابر دادنامه 86/474-14ح فوت نموده و وراث او علی ، فریبا ، لیلا - زیبا ، زهرا فرزندان و فرخ بانو همسر که هم وراث تمامی سهم الارث خود را طی سند شماره 253491 -91/2/30 دفتر 8 به دیگران واگذار کرده اند در ضمن مالکیتی بنام شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور مشاهده نشد. دادگاه بمنظور رفع ابهام از پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک مجددا" از اداره ثبت اسناد ابهر خواسته اعلام دارند آیا در حال حاضر همه وراث مرحوم ق. نسبت به پلاک ثبتی مالکیت دارند یا خیر و یا منظور وراث مرحوم اصغر حسنی میباشد یا وارث باقر حسنی . که اداره ثبت اسناد و املاک ابهر طی شماره 112/93/7533-1393/2/4 پاسخ داده همه وراث اصغر ح.ح. فرزند مرحوم باقر سهم الارث خود را از پلاک 1950 فرعی از 122-اصلی واقع در شناط ابهر بخش 3 به دیگران واگذار کرده اند و از سهم الارث ق. و طاووس ح.ح. از وراث باقر طبق سوابق انتقالاتی انجام نگرفته است . دادگاه بمنظور تعیین قیمت عادله اراضی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده است و پس ازتوجیه موضوع کارشناسی کارشناس منتخب بموجب صفحه 54 پرونده ارزش ریالی عرصه و اعیان را بمبلغ 535/500/000 ریال تعیین و اعلام کرده است که نماینده حقوقی شرکت خوانده به نظریه کارشناس اعتراض نموده و دادگاه موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی ارجاع کرده است که هیأت کارشناسان رسمی سه نفره قسمت واقع شده در مسیر احداث جاده کمربندی را به مساحت 1670/2 مترمربع که در حال حاضر در تصرف شرکت خوانده میباشد از قرار هر مترمربع 150/000 ریال و مجموعاً 250/530/000 ریال تعیین و اعلام کرده است .شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر بموجب رأی شماره 470-1394/4/31 درخصوص دعوی آقای الف. الف. به وکالت از آقایان و خانمها 1- ح. 2- الف. 3- الف. 4- الف.الف. 5- پ. و 6 پ.ر. نام خانوادگی همگی ح.ح. و بطرفیت شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و به خواسته مطالبه قیمت عادله روز اراضی خواهانها تا حریم 38 متری واقع در کمربندی ابهر - خرمدره علی الحساب مقوم به 21 میلیون ریال در پلاک ثبتی 1950/122 شناط ابهر با احتساب کلیه خسارات قانونی و بشرح دادخواست دادگاه با توجه به محتویات پرونده و احراز مالکیت خواهانها در پلاک ثبتی مرقوم به نحو مشاع رسمی و مفروز محلی آن و نیز تصرف قسمتی از اراضی خواهانها توسط وزارت راه و ترابری وقت و با عنایت به نظریات کارشناسی صورت پذیرفته که اعتراض موجه و مدلل نسبت به آن بعمل نیامده و با عنایت به میزان خواسته خواهانها ( 21 میلیون ریال) گر چه تقویم خواسته از اختیارات خواهان میباشد لیکن تقویم علی الحساب آن قانونی نیست و در مواردی که میزان خواسته روشن نیست میبایست طبق بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین عمل میگردید دعوی خواهانها را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 4 و 8 لایحه قانونی نحوه تملک اراضی مورد نیاز برای طرحهای عمرانی نظامی دولت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 21 میلیون ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی صورت پذیرفته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهانها صادر و اعلام کرده است . آقایان و خانمها ح. - الف. ، الف. ، الف.الف. ، پ. ، پ.ر. همگی ح.ح. با وکالت آقای الف. الف. پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه یاد شده فرجامخواهی نموده و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمایم برای فرجام خوانده پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است توضیح اینکه خوانده نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی بعمل آورده که شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با نقض رأی قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است لایحه اعتراضیه بهنگام شور قرائت میشود .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 300470-1394/4/31 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر مشاوره نموده چنین رأی صادر میدهد رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجامخواهی وارد و پرونده نقص تحقیقاتی دارد زیرا : با توجه به احراز مالکیت مشاعی خواهانها که مستند به استعلام اداره ثبت اسناد و املاک ابهر و سابقه ثبتی بوده است و احراز سمت خوانده که حسب ماده یک اساسنامه قائم مقام وزارت راه و ... شده است اساساً ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و بند 14-آن با صراحت تعیین تکلیف نموده که در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی و در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد دوهزار ریال تمبر الصاق و ابطال میشود بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید . در مانحن فیه خواهانها بهای خواسته را بموجب ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و از لحاظ امکان تجدیدنظرخواهی علی الحساب و موقتاً تعیین کرده اند که بهای تعیین شده صرفاً از لحاظ هزینه دادرسی و تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی بوده است . نظر به اینکه قانون خاص فوق الذکر دادگاه را مکلف نموده قبل از صدور حکم بهای خواسته را معین نماید ضرورت داشته دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر با توجه به نظریه هیأت کارشناسان رسمی سه نفره در مورد بهای ارزش ملک و نیز سهم خواهانها - بهای خواسته را منجزاً تعیین و نسبت به صدور حکم براساس مبلغ استحقاقی مبادرت بصدور رأی نماید تکلیف پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهانها را نیز بند 14 ماده 3 قانون یاد شده معین کرده است نظر به اینکه بنحو مذکور اقدام نشده است مستنداً به بند الف ماده 401 و بند الف ماده 405 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ابهر ارجاع میگردد. شعبه 5 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار مهدی اسلامی - احمد کریم زاده فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است