تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا

خلاصهٔ رأی

سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره 0222-3/3/91 ادعای وقوع چنین معامله‌ای را مردود و بی‌اساس دانسته و به استناد مفاد مواد 96 و 217 و 219 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرکرده است پس از ابلاغ دادنامه و قطعیت آن وکیل خواهان از آن فرجام‌خواهی کرده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

متن کامل

تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا پیام: در صورت عدم کفایت ادله اثبات دعوا، دادگاه مکلف است خواهان را نسبت به حق استحلاف مطلع نموده و پس از سوگند خوانده به عدم مدیونیت، حکم بر بی‌حقی صادر کند. عنوان: تکلیف دادگاه در فرض عدم کفایت ادله اثبات دعوا پیام: در صورت عدم کفایت ادله اثبات دعوا، دادگاه مکلف است خواهان را نسبت به حق استحلاف مطلع نموده و پس از سوگند خوانده به عدم مدیونیت، حکم بر بی‎حقی صادر کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970907800467 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/03/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای م.ع. به وکالت از آقای الف.ث. دادخواستی به طرفیت آقای ی.ق. به خواسته الزام به تحویل مبیع که عبارت است از پنجاه تن شالی دم‌سیاه مقوم به پنجاه میلیون و یک‌هزار ریال وخسارات دادرسی از جمله حق‌الوکاله، تقدیم محاکم عمومی نموده و چنین توضیح داده است که: موکل به استناد قرارداد تنظیمی با خوانده مقدار پنجاه تن شالی دم-سیاه را از قرار هر کیلو هزار تومان از خوانده خریداری نموده و موکل مبلغ بیست و پنج میلیون تومان را نقداً پرداخت کرده و در قرارداد هم ذکر شده است خوانده و پدرش هم ذیل قرارداد را امضاء کرده‌اند و در قرارداد قید شده هنگام تحویل مبیع به خواهان بقیه ثمن معامله پرداخت شود اما تا‌کنون با مراجعات متعدد به خوانده از تحویل مبیع امتناع نموده در حالیکه موکل آماده است با تحویل مبیع باقی ثمن معامله که بیست و پنج میلیون تومان می‌باشد بپردازد و رسیدگی طبق خواسته مورد استدعاست پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی ارجاع گردیده و شعبه مزبور با تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت کرده در وقت مقرر وکیل خواهان حضور یافته و لایحه‌ای نیز تقدیم نموده و اظهارداشته که دعوی و دلائل به شرح مندرج در دادخواست و لایحه ابرازی می‌باشد. وکیل خوانده حضور نیافته لکن از ناحیه وی لایحه‌ای ارسال گردیده که در آن لایحه بیان داشته: بنابه اظهارات موکل دادخواست مطروحه از جانب خواهان به ناحق بوده و ایشان هیچگونه طلبی از بابت تحویل پنجاه تن شالی دم‌سیاه ندارد و بیع‌نامه ارائه شده از سوی خواهان جعلی بوده و به هیچ وجه موکل در سال هشتاد و نه شالی نفروخته و این بیع‌نامه که خواهان محترم آن‌را ارائه کرده برگه سفید امضا می‌باشد که موکل در سال 82 جهت مبلغی پول به ایشان داده بوده و بدهکاریش را نیز در همان سال تا پایان سال 83 پرداخت نموده و برگ سفید امضاء موکل نزد ایشان باقی مانده بوده و مراجعات مکرر جهت اخذ آن برگه سفید امضاء مثمر ثمر واقع نشده و به بهانه‌های فراوان از تحویل آن برگه سفید امضاء و یک فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان طفره رفته تا اینکه مبادرت به طرح دادخواست مطالبه طلب به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان به استناد همان چک امانتی نموده که منجر به صدور حکم بر بی‌حقی ایشان صادرگردیده و در آن پرونده ایشان مدعی خرید گندم بوده و اینک با پر نمودن برگه سفید امضاء در صدد تحویل پنجاه تن شالی از موکل می‌باشد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بی-حقی خواهان را نموده است شخص خوانده در دادگاه حاضر و اظهار نموده که قرارداد را قبول ندارد متن آن جعلی است و در سال 82 در زیر برگ سفید از وی امضاء گرفته‌اند امضاء از خود اوست و متن آن جعلی می‌باشد و امضای او هم بابت صد تن سلف گندم بوده نه شالی و اساساً معامله شالی در بین نبوده [و] اگر اصل نوشته را بیاورد درخواست ارجاع به کارشناس را دارد. دادگاه خطاب به وکیل خواهان، که اصل قرارداد را ارائه دهید، پاسخ داده اصل قرارداد به سرقت رفته و پرونده کیفری در دادسرا در شعبه دوم دادیاری مطرح می-باشد. سرانجام دادگاه برابر دادنامه شماره 0222-3/3/91 ادعای وقوع چنین معامله‌ای را مردود و بی‌اساس دانسته و به استناد مفاد مواد 96 و 217 و 219 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادرکرده است پس از ابلاغ دادنامه و قطعیت آن وکیل خواهان از آن فرجام‌خواهی کرده و پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند: رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به مندرجات پرونده دادنامه شماره 00222-3/3/91 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی دارای ایراد می‌باشد از این جهت که دادگاه پس از احراز عدم کفایت دلائل اقامه شده از ناحیه خواهان برای اثبات دعوی می‌بایست بر اساس موازین فقهی ( ازجمله فتوای حضرت امام ره درج 2 تحریرالوسیله ص417 مسئله یک ) خواهان را به داشتن حق استحلاف مطلع نماید بدین‌صورت که او می‌تواند درخواست قسم شرعی دائر بر عدم مدیونیت خوانده نسبت به خواهان نماید و پس از اتیان سوگند آنگاه مبادرت به صدور رأی بر برائت مدعیٌ‌علیه کند و چنین اقدامی از ناحیه دادگاه صورت نگرفته علی هذا رأی فرجام‌خواسته مخدوش و با نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی به همان شعبه صادرکننده رأی اعاده می‌گردد. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است