تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوری در دعوای طلاق

خلاصهٔ رأی

و اعلام کرده زوج اجازه ازدواج مجدد از دادگاه گرفته و باعث عسر و حرج موکل شده است.

متن کامل

تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوری در دعوای طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض رد نظریه داوری در دعوای طلاق پیام: اگر در دعوای طلاق، دادگاه نظر داوران را نپذیرد باید در رد نظریه داوری مستدلا اظهار نظر نماید. مستندات: ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01- شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/04/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در این پرونده ع. ع. ز. م. به وکالت از م. ر. با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به طرفیت ا. د. پ. طرح دعوی نموده است. و اعلام کرده تقاضای الزام زوج به طلاق با بذل کل مهریه را دارد. و اعلام کرده زوج اجازه ازدواج مجدد از دادگاه گرفته و باعث عسر و حرج موکل شده است. شعبه *در ۹۹/۱۱/۱۱ تشکیل جلسه داده است. وکیل زوجه گفته زوجین از سال ۹۰ اختلاف دارند و بعد معلوم شده زوج ازدواج موقت نموده و بعد زوجه برای حفظ زندگی از زوج اقرار نامه رسمی گرفته که با شخص دیگری ارتباط نداشته و ازدواج ننماید. ولی بعد معلوم شده با م.پ. نکاح موقت داشته که شهود هم وجود دارند که تخلف نموده است. موکل سه سال است.که جدا در منزل پدرش می باشد. وکیل خوانده لایحه داده است.وکیل زوجه به بذل مهریه و سایر حقوق وی اشاره نموده است. دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است. جلسه بعدی دادگاه در ۹۹/۱۱/۲۶ تشکیل گردیده و از شهود استماع شهادت شده است. ۱- ب. م. : خواهان خ.ر زن من است. بارها تحت فشار زوج قرار گرفته وکنار امده است.ولی دیگر تحمل این مرد را ندارد. ۲- ر. ب.: الان دو سال است.که خانم را از منزل بیرون کرد ایشان را اذیت می کرد. با زنهای مختلف رابطه داشته و زن صیغه داشته است. ۳- ا. ب. ز. : من پ. خواهانم: علت طلاق ضرب و شتم وبی اعتنایی به زوجه است. زوج رابطه نامشروع دارد. که من دیده بودم. ولی به دخترخاله نگفتم وکیل خوانده گفته موکل ازدواج مجدد علیرغم اخذ حکم از دادگاه نداشته است.داور زوجه نظر به عدم سازش داده است. قاضی مشاور اعلام کرده دلیلی بر عسر وحرج ارائه نشده است. دادگاه به موجب دادنامه شماره *۹۹/۱۲/۲۵ حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. وکیل زوجه از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه ایشان و پاسخ وکیل فرجامخوانده اقای ن. خ. خ. در زمان شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*۹۹/۱۲/۲۵ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. رأی متن رأی فرجامخواهی اقای ع. ع. ز. م. به وکالت از م. ر. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۱۲/۲۵ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم بر بطلان دعوی فرجامخ. از جهت درخواست صدور حکم طلاق صادر گردیده وارد و موجه می باشد. زیرا اولا مبنای درخواست طلاق عسر وحرج بوده و صرفنظر از اشاره به ازدواج موقت زوج در جلسه اول دادرسی زوجه کل مهریه وسایر حقوق شرعی وقانونی مالی خود را در قبال طلاق بذل نموده که حکایت از کراهت زوجه دارد. و این خواسته وی باید مطابق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی مورد رسیدگی قرار می گرفت ثانیا اینکه داوران نیز نظربه عدم سازش داده اند و این نظریه باتوجه به جدایی چندساله زوجین و اختلافات طولانی ایشان و ازدواج موقت زوج بدون اجازه در سال ۹۱ و دعاوی متعدد انطباق دارد. و دادگاه در رد نظریه داوری و امکان سازش باتوجه به مراتب ذکر شده مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مستدلا اعلام نظر ننموده است. لذا با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید. /ا۴۰۰/۴/۹ شعبه * رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. م. ت. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است