تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی
خلاصهٔ رأی
پیام: دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و عدم ورود به ماهیت دعوا مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.
متن کامل
تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی پیام: دادگاه در فرض جرم نبودن عمل ارتکابی و عدم ورود به ماهیت دعوا مکلف به صدور قرار منع تعقیب است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221400629 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/23 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. ح.پ. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 722100 به مبلغ یکصد میلیون ریال با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 14 بازپرسی دادسرای ... تهران بر اساس شکایت شاکی و نظر به موضوع اتهامی و اخطاریههای طرفین و عدم حضور آنان صرفنظر از احتمال سازش طرفین به جهت عدم وجود فاکتور معامله و تردید در احراز وصف کیفری چک و با عنایت به عرف معامله و صدور چک که معمولاً نقداً مبلغی را پول و چک را به تاریخ بعد از آن زمان به صورت وعدهدار صادر میکنند که وفق بند ه ماده 12 قانون صدور چک دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد. رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران - صدوقی در خصوص شکایت آقای م. م.و. بر علیه آقای م. ح.پ. دایر بر صدور چک بلامحل به شماره 722100 به مبلغ یکصد میلیون ریال با توجه به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از شعبه 14 بازپرسی دادسرای ... تهران و نظر به رأی دادگاه به شماره دادنامه 01138 مورخ 1393/11/19 و اعتراض شاکی به آن و رأی دادگاه محترم تجدیدنظر به شماره 0008 مورخ 1394/1/29 و توجهاً به اظهارات شاکی و صرفنظر از عدم همراه داشتن اصل چک و گواهی عدم پرداخت به جهت اینکه چک صادره بابت پارچه بوده که شاکی از متهم گرفته و طبق عرف معامله در صورت داشتن وجه در روز معامله قطعاً شاکی وجه نقد از طریق انتقال کارت به کارت و چک رمزدار میگرفته که عدم ارائه فاکتور نیز حکایت از وعدهدار بودن چک و در نتیجه مطابقت موضوع با مفاد ماده 13 قانون صدور چک و نهایتاً به جهت عدم احراز وصف کیفری چک و داشتن وصف حقوقی با رعایت اصل قاعده برائت حکم به برائت متهم را صادر و اعلام میدارد شاکی با طرح دعوی حقوقی میتواند وجه چک را مطالبه و اقدام قانونی به عمل آورد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد. رئیس شعبه 1015 دادگاه عمومی تهران - صدوقی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.و. نسبت به دادنامه شماره 1138 مورخ 1393/11/19 صادر شده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر برائت آقای م. ح.پ. از اتهام صدور چک بلامحل به شماره 722100 به مبلغ یکصد میلیون ریال به جهت وعدهدار بودن آن اصدار گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، با فرض اینکه استدلال دادگاه به شرح دادنامه با موازین منطبق باشد و تردید در وصف کیفری چک باشد و نهایتاً وعدهدار بودن چک مزبور احراز شود اقتضای صدور قرار منع تعقیب داشته است نه صدور حکم بر برائت، چرا که رسیدگی دادگاه در ماهیت امر نبوده است و در این صورت با لحاظ نظریه شماره 5668/7 مورخ 1383/5/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، دادگاه با تلقی رأی دادگاه بدوی به قرار، با استناد به شق دو بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه مذکور اعاده مینماید تا پس از بررسی و استماع توضیحات طرفین، در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است. شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.و. نسبت به دادنامه شماره 243 مورخ 1394/3/12 صادرشده از شعبه 1015 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای م. ح.پ. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 722100 عهده بانک ... به مبلغ یکصد میلیون ریال برائت حاصل نموده است، با توجه به محتویات پرونده و نظر به توضیحات تجدیدنظر خواه (شاکی) در مراحل دادرسی، تصویر مصدق چک موضوع شکایت و گواهینامه عدم پرداخت آن صادره از بانک محالعلیه، کیفرخواست صادرشده از دادسرای مربوط و عدم مراجعه تجدیدنظر خوانده در هیچیک از مراحل دادرسی، وقوع بزه مزبور از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم است فلذا دادنامه معترضعنه مغایر با قانون اصدار یافته و در نتیجه دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و بنا به مراتب و استناد به ماده 7 اصلاحی قانون صدور چک، تجدیدنظر خوانده موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه میباشد. شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است