تکلیف دادگاه در فرض تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری

خلاصهٔ رأی

تکلیف دادگاه در فرض تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه

متن کامل

تکلیف دادگاه در فرض تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری پیام: ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت، مستلزم حدوث اختلاف میان دو مرجع است و تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مرجع قضایی پس از نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده و در صورت اعتقاد این مرجع به صلاحیت مرجع نخستین، اختلاف در صلاحیت ایجاد می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970908200252 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409980700200310 شماره دادنامه : 9409970908200252تاریخ : 1394/11/12 خلاصه جریان پرونده آقای رحیم صادقی بوکالت از آقای ع. م. دادخواستی بطرفیت شهرداری ش. و شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته : 1- تقاضای ابطال سند انتقال اجرائی بشماره 149159-93/6/2 دفترخانه 108 ش. نسبت به مازاد مورد مسیر بمساحت 289/5 مترمربع از پلاک 2069/195 -2- تقاضای ابطال نظریه هیئت کارشناسی -3- مطالبه خسارات وارده به اعیانی پلاک ثبتی مارالذکر بدلیل تخریب با جلب نظر کارشناس را تسلیم دادگاههای عمومی حقوقی ش. نموده و خلاصتاً اظهار داشته موکلش مالک رسمی و قانونی منزل مسکونی پلاک فوق با مساحت 381/5 مترمربع می باشد و برابر طرح تفصیلی شهرداری حدود 100 مترمربع آن در مسیر تعریض قرار گرفته و ...... و متأسفانه شهرداری منطقه 7 طی پرونده 3/910747/ح بصورت غیابی اقدام به تملک کل پلاک و مازاد بر اجرای طرح مینماید ، در صورتیکه ........ فقط حدود 100 مترمربع در مسیر قرار داشته و حتی در مجاورت ملک موکل مجوز آپارتمان با ضابطه M6 صادر نموده است ، وکیل خواهان پس از توضیحاتی راجع به تملک غیرمجاز شهرداری در کل ملک و تخریب ساختمان و چگونگی کارشناسی برخلاف واقع در پرونده استنادی ، نظریه کارشناسان به شماره 92/209-92/9/23 را اشتباه دانسته و آنها را منتخب قاضی شعبه 3 حقوقی ندانسته و متقاضی حکم به شرح خواسته شده است ، این دادخواست در تاریخ 94/4/15 به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. ارجاع ، ضمن دستور استعلام گردش ثبتی ملک طرفین بدادرسی دعوت میشوند ، اداره ثبت مالکیت خواهان بر 6 دانگ پلاک فوق را تأیید و اعلام داشته ضمناً جریان ثبتی به شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی ش. نیز اعلام که نتیجه معلوم نیست ( عضوممیز - مالکیتی برای شهرداری گواهی نشده است ) ، جلسه مورّخ 94/6/29 با حضور خواهان و وکلاء ایشان و خوانده ( آقای بهنام ابراهیمی ) تشکیل میگردد ، وکیل خوانده در لایحه ای که داده اجمالاً بیان داشته شهرداری طبق قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک ...... دولت با لحاظ و تخصیص ردیف اعتبار و بودجه مقرر و ضرورت اجرای طرح تفصیلی نسبت به اجرای طرح عمرانی تعریض بلوار اقدام به ابلاغ مکرر اخطاریه های مربوطه و مذاکرات حضوری با ع. م. (مالک سابق) مینماید و شهرداری با استنکاف نامبرده مواجه و حسب تبصره 4 ماده واحده با مراجعه به دادگاه حقوقی و طی روال قانونی جهت تملک قهری ملک فوق و 6 ملک دیگر در پرونده متشکله در شعبه 3 اقدام و کارشناسی را به شرح انعکاس یافته در لایحه معمول و نظریه ای که تلویحاً به قیمت بالاتر از عرف بازار بوده اخذ ، موضوع با شهروندان بصورت تواقفنامه پایان و 6 مورد ملکهای دیگر به تملک و تحویل شهرداری ش. درآمدند و فقط موضوع ملک خواهان بدلیل استنکاف مکرر و مؤکد ایشان ، طی روال و مقررات قانونی و واریز 6/290/000/000 ریال در صندوق ثبت و با امضاء نماینده دادستان منجر به انتقال در دفترخانه 108 گردید و حسب تقاضای خواهان مبلغ به ایشان پرداخت می شود ، با توضیحاتی در همین ارتباط اقدام شهرداری را صحیح و قانونی دانسته و گفته اعضاء هیأت کارشناسی هر سه نفر منتخب دادگاه بوده اند ، وکیل خواهان همسو با مطالب دادخواست و وکیل خوانده مشابه اظهاراتش در لایحه تقدیمی را عنوان مینمایند ، دادگاه بمنظور مشخص شدن اینکه چه طرحی باید اجرا می شده و میزان مشمول طرح ملک خواهان و تشریح وضعیت فعلی و تعیین حدود اربعه و متراژ قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و آقای کارشناس در نظریه ای که داده اعلام داشته فقط بخشی از پلاک فوق به مساحت 91/7 مترمربع در مسیر بلوار بوده و مابقی ( 289/5 مترمربع ) دارای کاربری تجاری - مسکونی بوده که شهرداری اقدام به تخریب و تصرف کل پلاک نموده است ، پس از ابلاغ نظریه ، وکیل شهرداری خوانده در لایحه ای که داده : اوّلاً- با استناد به رأی وحدت رویه شماره 544-69/11/30 دیوان عالی کشور و بند الف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن ایراد شکلی خواستار قرار ردّ دعوی شده ، ثانیاً - متقاضی ارجاع به هیأت کارشناسی می شود ، دادگاه بدوی در وقت نظارتی پرونده را تحت نظر قرار داده و ختم دادرسی اعلام و رأی خود را طی شماره 891-94/8/23 صادر و بموجب آن پس از ذکر مشخصات طرفین و مقدمات رأی صرفنظر از صحت و سقم ادّعای خواهان با نظر به اینکه نظریه هیئت کارشناسان و سند اجرائی به تبع تصمیم اداری واقع گردیده و تا زمانیکه این تصمیم اداری ابطال نگردد ، رسیدگی به خواسته های خواهان امکان پذیر نمی باشد و ابطال تصمیمات اداری سازمان های دولتی به دنبال شکایت اشخاص حقیقی قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد ، لذا به استناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است . با ارجاع پرونده به شعبه 22 دیوان و ثبت آن به کلاسه 940190/22 گزارش پرونده بنحو فوق توسط عضوممیز تهیه گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حضرتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص قرار شماره 891-94/8/23 صادره شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. که طی آن رسیدگی به دعوی آقای ع. م. بطرفیت شهرداری ش. - شهرداری منطقه 7 ش. به خواسته تقاضای ابطال سند اجرائی ، ابطال نظریه هیئت کارشناسی و مطالبه خسارات وارده به اعیان بدلیل تخریب منجر به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعب دیوان عدالت اداری و پرونده امر جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردیده ، از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نمیباشد ، دادگاه صادر کننده قرار به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت نموده لیکن پرونده را ارسال ننموده تا چنانچه مورد قبول واقع نشود اختلاف محقق گردد ، تفاوتی در حدوث یا عدم حدوث اختلاف دیوان عدالت اداری با مرجع قضائی و بالعکس وجود ندارد و حدوث علی الاطلاق است ، مطابق ماده 14 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 ، شعب دیوان عالی کشور در صورت تحقق اختلاف صلاحیت ، مرجع حل اختلاف بین شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی خواهد بود ، مفاد رأی وحدت رویه شماره 28-64/9/12 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین نظر میباشد ، فلذا و بنا به مراتب مذکور و تا قبل از حدوث اختلاف در صلاحیت ارسال پرونده به دیوان عالی کشور موقعیت قانونی ندارد ، با اعلام غیرقابل طرح بودن پرونده در دیوان عالی کشور مقرر میدارد تا پرونده به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی ش. عودت تا اقدام قانونی معمول نماید. شعبه 22 دیوان عالی کشور- رئیس و عضومعاون سعید جنتی - احمد حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است