تکلیف دادگاه در فرض امتناع مدعی از احلاف منکر

خلاصهٔ رأی

تکلیف دادگاه در فرض امتناع مدعی از احلاف منکر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه ق

متن کامل

تکلیف دادگاه در فرض امتناع مدعی از احلاف منکر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض امتناع مدعی از احلاف منکر پیام: در فرضی که خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد، می تواند تقاضای سوگند خوانده را بنماید اما در صورت امتناع مدعی از احلاف منکر، دادگاه باید قرار توقف دعوی صادر کند و صدور حکم به بطلان دعوی موجه نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970910000890 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209985840500307 شماره دادنامه : 9409970910000890 تاریخ : 1394/12/04 خلاصه جریان پرونده خانم ف. ب. دادخواستی بطرفیت آقای م. ع. بخواسته تقاضا صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده و الزام خوانده به ثبت واقع ازدواج نموده و پرونده در شعبه پنجم دادگاه حقوقی بجنورد مطرح و درخواسته خود عنوان نموده که با خوانده در تاریخ 91/5/29 با 800 عدد سکه بهار ... بعقد ازدواج دائم وی در آمدم و شهودی ارائه داده ص 1 و نامبرده بعد از یک هفته منزل را ترک و برای دیدار پدر و مادر رفت و پس از 6 ماه وجود رابطه را منکر شد لهذا درخواست اثبات زوجیت دارم ص 1 - 2 و دادگاه در دادنامه شماره 0001381 - 92/9/30 ص 20 با ذکر این امر که خواهان برای اثبات دعوای خود امر خاصی ارائه نداده حکم به بطلان دعوای خواهان صادر نموده است و رأی صادره مورد اعتراض خواهان واقع و پرونده در شعبه اول تجدیدنظر استان خراسان شمالی مطرح و دادگاه در دادنامه شماره 00052 - 93/1/25 ص 32 بر اساس اینکه خواهان امر خاصی که مستلزم اثبات خواسته شود ارائه نداده رأی بدوی را تأیید نموده و این رأی نیز مورد اعتراض خواهان واقع و پرونده به این شعبه از دیوانعالی کشور ارسال شده 93/6/23 و این شعبه بلحاظ اینکه خواهان مدعی داشتن شهود است و از طرفی با نبود این امر جای اجرای قاعده مدعی و مدعی علیه است دادرسی را ناقص دانسته پس از نقض به همان دادگاه عودت داده است ص 41 و دادگاه مذکور در دادنامه شماره 001080 - 93/8/26 ص 59 رأی بدوی را تأیید نموده و شهود را مؤثر در امر ندانسته است و پس از اعتراض از ناحیه زوجه پرونده به این شعبه از دیوانعالی کشور ارسال شده و این شعبه در تاریخ 94/3/19 - 232 ص 68 رأی بدوی را همچنان ناقص تلقی نموده که با نبود مدرک قاعده مدعی و منکر اجرا می شود که نشده و پرونده در شعبه مذکور (شعبه اول تجدیدنظر استان خراسان شمالی) مطرح و دادگاه ص 78 بلحاظ اینکه تجدیدنظرخواه حاضر به سوگند طرف مقابل نیست لهذا رأی تجدیدنظرخواسته را در دادنامه شماره 972 - 94/8/4 تأیید نموده است و این امر هم مورد اعتراض خواهان (زوجه ) واقع و درخواست فرجامخواهی نموده و پرونده به این شعبه از دیوانعالی کشور ارسال شده است .هیئت شعبه در تاریخ فوق الذکرتشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل مشاوره نموده چنین رأی می دهد رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به اینکه مطابق ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتیکه مدعی از ارائه دلایل اثباتی عاجز باشد با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد و مطابق ماده 272 قانون مزبور ادای سوگند منوط به تقاضای خواهان و مطابق برخی فتاوی فقهی از جمله فتوای مقام معظم رهبری در صورت امتناع مدعی از احلاف منکر باید قرار توقف دعوی صادر گردد لذا تأیید حکم بطلان دعوی موجه نبوده مستنداً به بند الف ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته شماره 0972 - 94/8/4 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی نقض رسیدگی مجدد به همان دادگاه ارجاع می گردد. شعبه 27 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار مرتضی فاضل - عزیزالله رزاقی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است