تکلیف دادگاه در فرض اختلاف نسبت به مهریه
خلاصهٔ رأی
دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به مجتمع قضایی *تقدیم نموده و توضیح داده است.
متن کامل
تکلیف دادگاه در فرض اختلاف نسبت به مهریه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در فرض اختلاف نسبت به مهریه پیام: در دعوای طلاق اگر در خصوص مهریه، دادخواستی مبنی بر ابطال سند عادی اقرارنامه زوجه در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد دادگاه باید با صدور قرار توقف رسیدگی منتظر نتیجه دعوای مذکور باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/06/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده اقای و. م. ن. با وکالت اقای س. ف. غ. در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۹ به طرفیت همسرش خانم ا. ح. خ. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به مجتمع قضایی *تقدیم نموده و توضیح داده است.که بموجب سند نکاحیه در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰ با مهریه ۵۱۴ عدد سکه تمام بهار ازادی و هزینه یک سفر عمره ازدواج نموده است.که ثمره ان یک فرزند پسر است.مشارالیها از اول بهمن ماه سال ۹۷ بدون عذر شرعی از انجام تکالیف شرعی خود امتناع و منزل مشترک را ترک نموده و علیرغم صدور حکم الزام به تمکین از موکل و قطعیت دادنامه به منزل مشترک مراجعت ننموده است. دادخواست بدوا جهت ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شده است.و پس از اعاده به شعبه *ارجاع گردیده است.در جلسه مورخ ۹۸/۱۱/۷ که با حضور وکیل زوج و شخص زوجه و بدون حضور زوج تشکیل شده است.وکیل زوج ضمن تکرار خواسته اظهار داشته است.زوجه طبق سند عادی مورخ ۹۲/۱/۱ مهریه خود را دریافت نموده است.زوجه امضای و اثر انگشت خود ذیل سند مذکور انکار و توضیح داده است.که در یک اختلاف و درگیری جهت ادامه زندگی مشترک و بالاجبار سند مذکور نوشته شده است.و در ادامه رسیدگی وکیل خواهان تقاضای ارجاع سند عادی مورد اختلاف را به کارشناس نموده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داوران طرفین توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل ننموده اند ( زوج داور معرفی نموده و از طرف زوجه دادگاه تعیین داور نموده است. ) با دعوت دادگاه زوجه در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ در جلسه فوق العاده حاضر شده و در خصوص سند عادی مورد ۱۳۹۲/۱/۱ اظهار داشته است: عرض شود. من ان سند را نوشتم و شرایط خوبی نداشتم و امضای هم کردم ولی نمی دانم که اثر انگشت مال من است.یا خیر؟ و برای زندگی خودم امضای دادم ولی هیچ سکه ای دریافت نکردم ولی وضع مالی خوبی ندارد. که بتواند مهریه مرا بدهد من مهریه را نگرفتم ولی ندارد. وکیل زوجه اعلام نکرده ام چرا زوج جهت پرداخت مهریه سند رسمی نگرفته است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۰۱۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ گواهی عدم امکان سازش فیمابین زوجین صادر و زوج را موظف به پرداخت پانزده میلیون تومان بعنوان نحله بزوجه نموده و در خصوص مهریه با استناد به سند عادی مذکور و اظهارت وی در جلسه ۹۹/۲/۲۱ و اعلام اینکه تا زمانی که سند مذکور بر قوت خویش باقی بوده و ابطال نشده است.ملاک عمل و تصمیم دادگاه می باشد. خود را مواجه با تکلیف ندانسته و در خصوص جهیزیه زوجه ادعایی ندارد. و در خصوص نفقه باتوجه به عدم تمکین مستحق نفقه نمی باشد. زوجه نسبت به این دادنامه اعتراض و در خصوص مهریه اعلام کرده است.رسید عادی مورد استناد زوج مورد تایید اینجانب نمی باشد. و دادخواست ابطال ان در دادگاه حقوقی در حال بررسی است.زیرا زوج درحالت نامساعد در شرایط اجبار و فقدان اراده او را مجبور به مکتوب کردن خواسته خود و درج امضای نموده است.و اثر انگشت ان نیز با خودکار نه با استامپ گرفته شده است.و بعد از چند روز با سوگند یادکردن به جان فرزند م اطمینان پاره کردن برگه را به من دادند. بنده تاکنون هیچ سکه ای دریافت نکردم و مشارالیه نیز تاکنون هیچگونه مدارک مثبته از قبیل مدارک بانکی واریز به حساب ، فاکتور خرید سکه ها ، منشای تامین خرید ، گواهی شهود و غیره جهت اثبات پرداخت مهریه ارائه ننموده است. نامبرده همچنین در خصوص اجرت المثل و جهیزیه و شرط تنصیف و حضانت فرزند نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.پرونده پس از وصول بدفتر دادگاههای تجدیدنظر *به شعبه *ارجاع گردیده است. این دادگاه اظهارات زوجه و وکیل او نیز اظهارات زوج و وکیل وی را استماع و پس از اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه فرجامخواسته با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را تایید نموده است.سپس براساس فرجامخواهی زوجه پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره۱۹۱۶ ۱۳۹۹/۷/۱۶ فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دادنامه صادره از شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *به شماره فوق الذکر که بموجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج در خصوص حقوق مالی زوجه نیز اتخاذ تصمیم گردیده بشرح زیر دارای نقص و ایراد است.و قابل تایید نمی باشد. ۱- درخصوص شرط تنصیف دارایی زوج انچه که از اظهارات زوجه در جلسه مورخ ۹۹/۷/۱۶ مبنی بر اینکه اظهار داشتند اموالی از همسرش سراغ ندارد. در دادنامه نقل شده است.در واقع اظهارات وکیل زوج است.زوجه در این جلسه چنین اظهاری نداشته است. ۲- درخصوص مهریه باتوجه باینکه دادخواست ابطال سند عادی طبق اظهار وکیل زوجه در دادگاه حقوقی مطرح رسیدگی می باشد. می بایست دادگاه با صدور قرار توقف رسیدگی منتظر نتیجه ان می بود علاوه اینکه دادگاه بدوی براساس ماده ۲۹ و ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده است.چه اینکه هر سندی ( عادی یا رسمی ) در صورت عدم تطابق با واقعیت خارجی قابلیت استناد ندارد. بویژه اینکه زوج هیچ دلیلی بر تهیه ۵۱۴ سکه طلا ارائه ننموده است.دادنامه از این جهت نیز دارای نقص است.بنابه مراتب مذکور باستناد بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می نماید. پس از اعاده پرونده شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *به پرونده رسیدگی به بموجب دادنامه شماره ۳۵۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دادنامه بدوی صادره از شعبه *( دادنامه تجدیدنظر خواسته ) را قرار تلقی وبا نقض ان پرونده را جهت رسیدگی و رفع نواقص اعلامی بدادگاه بدوی ارسال نموده است.تصاویر دادنامه های صادره از شعبه های ۸۷ و ۲ دادگاه عمومی که حاکی از رد دعوی زوجه مبنی بر بی اعتباری اقرار نامه مورد استناد زوج ضمیمه پرونده گردیده است. ( رفع نقص بند ۲ ) دادگاه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ اظهارات و دفاعیات طرفین دعوی را استماع کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده است.که داوران موفق به اصلاح ذات البین نشده اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام وبموجب دادنامه شماره ۶۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ پس از درج خلاصه پرونده و اظهارات و دفاعیات طرفین و اشاره به قطعیت دادنامه های صادره در خصوص رد دعوی ابطال اقرار نامه عادی زوجه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را موظف به پرداخت ۱۵ میلیون تومان در حق زوجه بعنوان نحله و وی را مستحق مهریه و نفقه و نصف دارایی ندانسته است.با اعتراض وکیل زوجه نسبت به این دادنامه شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *بموجب دادنامه شماره ۳۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۶ باتوجه به رفع نواقص اعلامی از سوی دیوانعالی کشور دادنامه بدوی را صحیح تشخیص وبا رد تجدیدنظر خواهی زوجه انرا تایید کرده است.سپس براساس فرجامخواهی زوجه ( خانم ا. ح. خ. ) پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۳۰۸۱ ۱۴۰۰/۴/۶ فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد. رأی متن رأی فرجامخواهی خانم ا. ح. خ. نسبت به دادنامه صادره از شعبه شصتم دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *به شماره فوق الذکر که بموجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بدرخواست زوج ( فرجامخوانده ) زوج به پرداخت نحله در حق زوجه و در خصوص سایر حقوق مالی زوجه نیز اتخاذ تصمیم گردیده است.وارد نمی باشد. دادنامه فرجامخواسته با عنایت به ابرازی زوج و رفع نواقص اعلامی از سوی این شعبه برابر مقررات قانونی صحیحا صادر گردیده است.فرجامخواه مطلب مستندی و مدللی که موجب نقض ان گردد. ابراز ننموده است.و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایرادی در ان مشاهده نمی شود. بنابراین باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می نماید. /ا۴۰۰/۶/۲۲ شعبه * رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. ت. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است