تکلیف دادگاه در تعیین محدوده کارشناسی

خلاصهٔ رأی

وی دعوی اخیر (890289) برگ های 60 لغایت 70 مضبوط و منعکس می باشد و در نظریه یادشده که اعلام کنندگان آن با نوعی سردرگمی مواجه بوده و بدون تهیه مقدمات مربوطه و در بخش " ج- نظریه کارشناسی " چنین اعلام گردیده: قطعات اول و سوم در اختیار شخص ثالثی نمی باشد و هیچ گونه عملیات عمرانی در آن دیده نمی شود شاکی پرونده از ارائه اصل سند مالکیت امتناع نمود و کپی سند مالکیت ملک را در اختیار هیئت کارشناسی قرار داده است.

متن کامل

تکلیف دادگاه در تعیین محدوده کارشناسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه در تعیین محدوده کارشناسی پیام: دادگاه بدوی مکلف است در صورت صدور قرار کارشناسی، محدوده ی کارشناسی و کم و کیف آن را تعیین کند در غیر این صورت دادنامه بدوی نقض می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222500603 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ها 1- ع. 2- ق. 3- ن. 4- م. 5- پ. 6- ن. 7- س. 8- ل. 9- ع. 10- ز. 11- س. 12- ل. شهرت همگی ح. 13- ط. م. 14- ص.ح. 15- ف.ح. 16- ف.ج. با وکالت ح.ب. و ش.س. به طرفیت شهرداری منطقه . . . به خواسته پرداخت قیمت روز زمینی که داخل خیابان نموده است مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال در پرونده کلاسه 31/880416 و نیز دادخواست دیگر خواهان ها با وکالت وکلای مذکور به طرفیت خواندگان 1- ش. 2- شهرداری منطقه . . . تهران به خواسته صدور حکم به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران مقوم به 000/100/50 ریال با احتساب خسارات در پرونده کلاسه 31/890289 که به خاطر ارتباط موضع وحدت اصحاب دعوی قرار رسیدگی توأمان هر دو پرونده صادرشده است با توجه به پاسخ شماره 335709- 2/9/88 ثبت اسناد و املاک کن که به شماره 3216-3/9/88 ثبت دفتر شده و طی پاسخ پیوست آن مالکیت خواهان ها بر شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 500/10 مترمربع به شماره 1339 واقع در قصبه کن مورد تأیید قرارگرفته است گواهی های حصر وراثت 998-3/10/85 شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران و 625-9/7/87 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران که عده رأی از خواهان ها به عنوان وراث مرحومین م.ح. و ع.ح. معرفی شده اند، نظریه اکثریت کارشناسان که به شماره 912- 11/3/90 ثبت دفتر شده طی آن بهاء عادله اراضی متعلق به خواهان ها که در تملک شهرداری (بزرگراه) قرارگرفته تعیین و اعلام شده است علی هذا بنا به مراتب و جهات مسطوره و دیگر محتویات پرونده دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تلقی مستنداً به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب بهمن ماه 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب آبان ماه 1370 خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/205/236/69 (شصت ونه میلیارد و دویست و بیست وشش میلیون و دویست و پنج هزار) ریال بابت اصل خواسته و نیز به استناد مواد 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی بابت هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نصف حق الزحمه های کارشناسی در حق خواهان ها محکوم می نماید صدور اجرائیه موکول به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی می باشد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران می باشد. رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری گوراب رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه ش. با مدیریت آقای ق. و نمایندگی حقوقی آقای ن.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مرکب از آقایان و خانم ها 1) ع. 2) ق. 3) ن. 4) م. 5) پ. 6) ن. 7) س. 8) ل. 9) ع. 10) ز. 11) س. و 11) ل. همگی ح. 13) ط. م. 14) ص. ح. 15) ف. ح. و 16) ف. ج. همگی با وکالت آقایان ح. و م. هر دو ب. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00521 مورخ 30/6/90 شعبه 31 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که دارای شماره 00520 نیز در نسخه دست نویس می باشد و به استناد مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 خواندگان بدوی اعم از تجدیدنظرخواه و نیز شهرداری منطقه . . . تهران (که نسبت به رأی صادره اعتراض اعلام نداشته) را محکوم به پرداخت مبلغ 000/205/236/69 ریال بابت اصل خواسته مشتمل بر الف) قیمت روز زمینی که داخل خیابان گردیده و ب) قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق تجدیدنظر خواندگان اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً خواهان های بدوی (تجدیدنظر خواهان ها) طی دو فقره دادخواست به ترتیب وارده به شماره های 1/8809980229100416 مورخ 18/7/88 و 8909980229100289 مورخ 16/5/89 دو فقره دعوی به طرفیت خواندگان بدوی طرح و اقامه نموده که در دادخواست 18/7/88 و با حذف و اضافاتی در ستون تعرفه خوانده و نیز تعیین خواسته دعوی خویش را به طرفیت ش. (منطقه . . .) دایر به خواسته " پرداخت قیمت روز زمینی که داخل خیابان نموده است " مطرح و در دادخواست 16/5/89 (که باگذشت حدود 10 ماه از دادخواست نخست تقدیم شده) دعوی خویش را به طرفیت خواندگان 1) ش. و 2) شهرداری منطقه . . . تهران و به عنوان " دادخواست تکمیلی جهت پیوست به سابقه 88/416 شعبه 31 دادگاه عمومی تهران مجتمع شهید بهشتی (ره) و دایر به خواسته ((صدور حکم به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از پلاک ثبتی 1339 بخش 10 تهران مطرح نموده که هردو فقره دادخواست از ناحیه وکلای مشارالیهم خانم ش.س. و آقای ح.ب. تقدیم شده و نکته قابل توجه در دادخواست اخیر اینکه تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت قیمت روز 9224 مترمربع از 10500 مترمربع گردیده ثانیاً: در دادخواست 18/7/88 و بدون آنکه کمترین مشخصه ای از موضوع خواسته معین و مشخص شده باشد و صرفاً به استناد حکم دیوان عدالت اداری در ورود شکایت مشارالیهم در استحقاق جهت پرداخت قیمت روز زمینی نامعلوم و نامشخص که مشمول احداث خیابانی ایضاً نامعلوم و نامشخص و توسط شهرداری شده، تقاضای صدور حکم بر محکومیت ظاهراً شهرداری منطقه . . . تهران گردیده که لاک گرفتگی وسیع در محدوده دادخواستی که کلاً کمتر از پنج سطر می باشد کاملاً مشهود و تحت عنوان " خط خوردگی " از ناحیه احد از وکلای خواهان ها مراتب مورد تأیید و گواهی گردیده ثالثاً پس از تشکیل جلسه رسیدگی 17/12/88 و استماع اظهارات ظاهراً احد از وکلای خواهان ها که در جلسه مرقوم حاضر بوده (بدون تعیین هویت وی) و نماینده حقوقی ظاهراً خوانده (که هویت وی نیز درج و اعلام نشده) و به بهانه تراکم کاری پرونده مقید به وقت نظارت 17/3/89 گردیده و سپس در تاریخ مذکور مرجع محترم رسیدگی با صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسی و به استناد مقررات قانونی صدرالذکر و بدون آنکه موقعیت زمین نامعلوم و نامشخص در قرار اصداری معین و مشخص شده باشد مراتب را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع و بدون تعیین نام و هویت کارشناسان دستور تعرفه کارشناس توسط هریک از صحابه دعوی (خواهان ها و خوانده هریک یک کارشناس و کارشناس سوم به تراضی) را صادر (برگ های 34 و 35 پرونده) و متعاقباً طی لوایح تقدیمی وارده به شماره های 1644 مورخ 18/5/89 و 1832 مورخ 31/5/89 به ترتیب احد از وکلای خواهان ها آقای ع.ق. و مدیرکل حقوقی شهرداری آقای الف.ب. را به عنوان کارشناسان خویش معرفی و در لایحه شهرداری نیز آقای ح.ق. به عنوان کارشناس مرضی الطرفین تعرفه لیکن در لایحه احد از وکلا خواهان ها تقاضای تعیین کارشناس مرضی الطرفین از محکمه شده است (برگ های 38 و 41 مکرر) متعاقباً و طی تصمیم 22/6/89 و در وقت فوق العاده و طی صورت جلسه مندرج در برگ 41 پرونده مرجع مذکور آقایان ق.و ب. را به عنوان کارشناسان هریک از طرفین و آقای ط.م. را به عنوان کارشناس منتخب محکمه به علت عدم توافق طرفین در انتخاب کارشناس سوم تعیین و دستور ابلاغ مراتب به اعضاء هیئت مذکور نیز صادر گردیده است سپس طی لایحه 28/6/89 تقدیمی (که متأسفانه به ثبت دفتر مرجع بدوی نرسیده و در برگ 46 پرونده مضبوط می باشد) احد از وکلای خواهان ها به نحو عجیب و غیرقابل توجیهی آقای م.ن. را به عنوان کارشناس موکلین مربوطه معرفی و مراتب انصراف مشارالیهم از سمت کارشناسی آقای ع.ق. را بدون هرگونه دلیل اعلام و به شرح تصمیم 29/6/89 مندرج در ظهر برگ 46 لایحه مذکور و علی رغم تصمیم 22/6/89 و بدون هرگونه توجیهی آقای م.ن. به عنوان یکی از اعضاء هیئت تعیین گردیده سپس و به همین منوال و طی لایحه وارده به شماره 2434 مورخ 17/7/89 (برگ 49 پرونده) ش. آقای م.و. را به عنوان کارشناس منتخب معرفی که به شرح ظهر همان لایحه و مطابق تصمیم 21/7/89 مشارالیه به عنوان کارشناس شهرداری انتخاب و جایگزین کارشناس قبلی گردیده رابعاً در این اثناء و در تاریخ 16/5/89 دادخواست جدید خواهان ها از سوی وکلا مربوطه تقدیم که مستقلاً مشمول دستور 5/8/89 و به منظور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به طرفین صادر (ظهر برگ 16) سپس با تشکیل جلسه رسیدگی 22/9/89 و استماع اظهارات وکیل نامعلوم خواهان ها که هویت وی در صورت جلسه درج نشده و ملاحظه لایحه خوانده ردیف اول سپس و بدون هرگونه ضرورتی قرار رسیدگی توأمان به هردو پرونده اصدار یافته و از آن عجیب تر و غیرقابل توجیه تر اینکه قرار کارشناسی صادره در پرونده 890289 را تسری به پرونده جدید (890416) داده و بدون تعیین محدوده آنکه بدون تردید از مهم ترین و اساسی ترین منقبت های رسیدگی نخستین محسوب می گردد کارشناسان را موظف و مکلف به اظهارنظر در این پرونده نموده که به هیچ وجه منطبق با موازین و مقررات قانونی نمی باشد و نکته مهم و اساسی آنکه محدوده موضوع کارشناسی و مشخصات و مختصات آن در تصمیم معنونه قید نشده و علی رغم مفقود بودن ارکان صحیح کارشناسی و تعیین محدوده دقیق آن تصمیم یادشده اتخاذ گردیده است خاطرنشان می سازد علی رغم عدم ابلاغ وقت رسیدگی به خوانده ردیف اول از سوی خوانده مذکور (ش.) لایحه رأی تقدیم که به شماره 3380 مورخ 22/9/89 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و متعاقب آن نیز نماینده مربوطه لایحه دیگری تقدیم که به شماره 3381 مورخ 22/9/89 به ثبت رسیده (برگ های 21 و 22 پرونده) خامساً سپس نظریه کارشناس مرکب از آقایان م.ن. و ط.م. (به عنوان اکثریت هیئت) اعلام که طی شماره 912 مورخ 11/3/90 ثبت دفتر مرجع بدوی گردیده و در پرونده حاوی دعوی اخیر (890289) برگ های 60 لغایت 70 مضبوط و منعکس می باشد و در نظریه یادشده که اعلام کنندگان آن با نوعی سردرگمی مواجه بوده و بدون تهیه مقدمات مربوطه و در بخش " ج- نظریه کارشناسی " چنین اعلام گردیده: قطعات اول و سوم در اختیار شخص ثالثی نمی باشد و هیچ گونه عملیات عمرانی در آن دیده نمی شود شاکی پرونده از ارائه اصل سند مالکیت امتناع نمود و کپی سند مالکیت ملک را در اختیار هیئت کارشناسی قرار داده است. انتظار برای دریافت اصل سند مالکیت حاصلی در برنداشت و برای جلوگیری از اطاله دادرسی گزارش ... صحت کپی سند انجام گردیده در نهایت احراز صحت کپی و انطباق آن با اصل سند در دادگاه انجام می شود. وضعیت ملک به نوعی است که اندازه گیری دقیق ابعاد زمین نیاز به مساحی دقیق دارد " و با توجه به عدم تعیین دقیق محدوده عرصه ادعایی و بدون مساحی و اندازه گیری دقیق و حتی بدون احراز تصرف شهرداری در دو قطعه از سه قطعه زمین مذکور نظریه خویش را اعلام که جمع آن ها میزان محکومٌ به مقرره را تشکیل داده و در مجموع نظریه یادشده با اوضاع واحوال مسلم و محرز قضیه مطابقتی نداشته و به علت مشروط بودن آن نمی تواند واجد آثار قانونی باشد. سادساً پس از تقدیم نظریه مذکور و مجدداً طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 818 مورخ 7/3/90 (برگ 71 پرونده) ش. و بدون هرگونه توجیهی و پس از تقدیم نظریه کارشناسی این بار فردی بنام گ.ن. را به عنوان کارشناس مربوطه تعیین و به همان منوال سابق و بدون توجه به آثار آن مرجع بدوی به شرح ظهر برگ 71 مرقوم، دستور دعوت از کارشناس جدید شهرداری صادر و مراتب طی اخطاریه مندرج در برگ 73 پرونده به کارشناس مرقوم ابلاغ واقعی گردیده و سپس طی یک سطر مندرجه ذیل برگ 88 پرونده که فاقد هویت و امضاء و بدین مضمون می باشد " رییس محترم طبق روایت... کارشناس منتخب در مرخصی می باشد " به شرح دستور صادره ظهر برگ مذکور و بدون آنکه دلیل بر صحت ادعای مذکور وجود داشته باشد، دستور "ظرف یک هفته نظریه کارشناس منتخب خود را اخذ و به این شعبه تقدیم نماید " که دستور صادره با اساس موازین و مقررات قانونی موضوعه مطابقتی نداشته و درهرحال منقصت ها و نارسایی های رسیدگی ماضی را مضاعف خواهد نمود، سابعاً، پس از اقداماتی چند سپس طی لایحه وارده به شماره 1793 مورخ 24/5/90 آقای گ.ن. (برگ 91 پرونده) که علی رغم درج هویت آقای م.ن. به گواهی او نرسیده مراتبی را به محکمه اعلام که با تغافل از آن و بدون توجه به مبانی اعلامی تصمیمی پیرامون موضوع اتخاذ نگردیده زیرا کارشناس یادشده چنین اعلام داشته "... در تاریخ یک شنبه 23/5/90 توسط اینجانبان (2 نفر از اعضای هیئت 3 نفره کارشناسان) از محل ملک فوق الذکر بازدید به عمل آمد با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده و این نکته که مساحت دقیق 3 قسمت ملک موردنظر (واقع در بخش های شمالی و جنوبی بلوار رسالت و همچنین حریم بلوار مذکور) تاکنون مشخص نگردیده لذا ضروری است که یک نفر کارشناس رسمی دادگستری (با تحصیلات مهندسی نقشه برداری و دارا بودن صلاحیت ثبتی) نسبت به پیاده کرده (کردن) حدود ملک موردنظر بر اساس اسناد و سوابق ثبتی موجود و تعیین دقیق مساحات واقع در بخش های شمالی و جنوبی و ح