تکلیف دادگاه درفرض عدم استحقاق بهای کسری متراژ

خلاصهٔ رأی

پیام: در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است.

متن کامل

تکلیف دادگاه درفرض عدم استحقاق بهای کسری متراژ Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف دادگاه درفرض عدم استحقاق بهای کسری متراژ پیام: در دعوای مطالبه بهای کسری ملک مورد معامله؛ اگر دادگاه موضوع را از موارد فسخ معامله بداند نه مطالبه بهای کسری متراژ؛ صدور قرار عدم استماع دعوی شایسته نیست؛ بلکه دادگاه ملزم به رسیدگی ماهوی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209980210600566 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/12/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست 1- آقای م. م. 2- خانم ز. ه. س. با وکالت آقایان ع. د. و م. ح. بطرفیت خانم ها 1- الف. ق. 2- الف. الف.الف. 3- آقای م. م. بخواسته مطالبه بهاء کسری متراژ ملک مورد معامله و تکمیل و اصلاح معایب مورد معامله و مطالبه مبلغ 118/000/000 ریال بابت وجه التزام قرارداد با استناد به فتوکپی مصدق قرارداد شماره ... و پروانه ساختمانی بشماره ... و گواهی پایان کار شماره ... و گواهی عدم حضور شماره ... صادره از دفترخانه شماره ... بشرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهانها به موجب قرارداد موصوف یک باب ساختمان مسکونی با مساحت 113 متر و41دسی متر مشتمل بر چهار واحد آپارتمان با پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران مفروز از 1580 حوزه ثبتی ه. را از خواندگان خریداری و ثمن معالمه را پرداخت نموده اند . و مطابق پروانه ساختمان صادره از سوی شهرداری منطقه 16 مساحت ملک را 113 متر و41دسی متربوده است و در ماده 2 قرارداد نیز به متراژ ملک به میزان 113/41متر تصریح لکن طبق گواهی پایان کار بعلت اصلاحیه مساحت ملک مورد معامله به 102/41 متر کاهش یافته است و از آنجائیکه طبق ماده 4 قرارداد تاریخ تنظیم سند 91/12/15 بوده است و همچنین تاریخ تکمیل و تحویل ساختمان 91/1/20بوده است ولی بدلیل عدم رفع نواقص و معایب موجود خواندگان به تعهدات خود عمل ننموده اند حالیه تقاضای رسیدگی دارد . دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی درخصوص خواسته خواهان در مطالبه بهاء کسری مساحت ملک نظر به اینکه طبق ماده 2 و 3 قرارداد ابرازی ملک مورد نظر با مساحت 113/41متر مربع بصورت یکجا و یا قیمت مقطوع 8/550/000/000یال معامله شده است و پس از انجام معامله و اخذ گواهی پایان کار مساحت ملک به 102/41متر کاهش یافته است که با توجه به صراحت ماده 355 قانون مدنی مورد معامله کمتر از میزان فروخته شده می باشد و خواهانها فقط حق فسخ معامله را دارند و محاسبه بر مبنای متری 34/200/000ریال که خواهانها در دادخواست مطالبه آن را تقاضا دارند مربوط به متراژ آپارتمانها مطابق بند 3 توضیحات قرارداد استنادی می باشد لذا این قسمت از دعوی مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر و اعلام می دارد و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات با توجه به عدم ارائه دلیل و مدرکی دال بر اینکه ملک موصوف در چه تاریخی تحویل خواهانها گردیده زیرا صدور پایان کار نمی تواند دلیل تحویل ملک باشد همچنین نظر به اینکه تنظیم سند رسمی ملک در تاریخ 92/6/16 صورت گرفته است که این امر بر اساس توافق دیگری بوده است که طرفین با حضور در دفترخانه و انتقال سند بنام خریدار صورت گرفته است لذا دعوی خواهانها را در این بخش از خواسته نیز غیرثابت و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می دارد و در مورد دعوی الزام خواندگان به تکمیل و رفع معایب مورد معامله با توجه به نظریه کارشناس اولیه بتاریخ 93/4/2و متعاقب اعتراض وکیل خواهانها و ارجاع به هیات کارشناسان دو نفره و نظریه هیات بتاریخ 93/9/9که اشاره به وجود نواقص در انجام نازک کاری و تکمیل ساختمان وجود دارد و هزینه رفع معایب و تکمیل مورد معامله را مبلغ 150/000/000ریال برآورد و تعیین نموده اند که اعتراض موجهی نسبت به نظریه فوق از سوی طرفین صورت نگرفته است لذا بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهانها را در این قسمت از خواسته وارد و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 219 و 220 و 222 قانون مدنی خواندگان ردیف 1 و 2 را به ایفای تعهدات خود مطابق قرارداد مورخه 91/11/21 به رفع نواقص موجود در ساختمان مورد معالمه و تکمیل آن طبق نظریه هیات سه نفره کارشناسان و از حیث تسبیب به پرداخت آن قسمت از هزینه دادرسی که مربوط به این بخش از خواسته می باشد را در حق خواهانها محکوم می نماید و در خصوص دعوی خواهانها نسبت به خوانده ردیف سوم با توجه به اینکه فروش ملک موصوف توسط خواندگان ردیف اول و دوم صورت گرفته است و ارتباطی که خوانده ردیف سوم ندارد لذا مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد . دادرس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حمید طالب لو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای م. س.م. 2- خانم ز. ه. بطرفیت خانم الف. ق. 2- خانم ا ط. ا. 3- م. م. نسبت به دادنامه شماره 9301081 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورقرارعدم استماع دعوای مطالبه بهای کسری مساحت ملک مورد معامله به لحاظ اینکه حقوق ناشی از کسری مساحت مورد معامله شرح ماده 355 قانون مدنی مراجعت به حسن به حق فسخ (باتوجه به اینکه کسری ناشی ازاصلاحات ملک به لحاظ ضوابط شهرسازی بوده) داشته و حکم رد دعوی درخصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی به ازای هرروز تاخیر درتحویل به مبلغ پانصدهزارریال مستندبه بند 5-6 قرارداد بلحاظ عدم ارایه مدارکی که درخصوص تاریخ تحویل صادرگردیده و دعوی مطالبه هزینه رفع نواقص بشرح نظریه کارشناسی میزان یکصدوپنجاه میلیون ریال مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به مراتب موضوع استدلال دادگاه محترم بدوی درخصوص قرارعدم استماع دعوی مطالبه بهای کسری مساحت اقتضای صدورحکم ماهوی راداشته وصدورقرارمطابق موازین حقوقی موضوع مواد 3و299 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا بانقض آن بشرح ماده 353 قانون سابق پرونده جهت رسیدگی اعاده می شود درخصوص دعوی مطالبه خسارت قراردادی موضوع بند 5-6قرارداد فی مابین باعنایت به مراتب موضوع صورتجلسه 92/12/13 و مفاد توافقنامه 92/2/14 طرفین و احراز این مطلب که بلحاظ اختلافی که طرفین درخصوص پرداخت مابقی باهم داشته اند وسعی بر این بوده که تحویل مبیع باتعیین تکلیف وضعیت پرداختی ها بوده و ازاین حیث مبیع درمورخ 92/2/22 تحویل ومابقی ثمن مورد توافق در اردیبهشت 92 مورد توافق بوده لذا باوصف توافق مذکور مطالبه خسارت تاخیر درتحویل مطابق موازین قانونی نبوده واز این حیث با رد تجدیدنظرخواهی دراین بخش بشرح ماده 358 قانون آیین دادرسی می نماید رای بدوی اظهارنظر میشود این رای قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است