تکلیف خریدار در فرض انتقال مبیع پیش از فسخ

خلاصهٔ رأی

پیام: آثار فسخ قرارداد، ناظر به آینده است و فسخ بر خلاف بطلان، سیر قهقرایی نداشته و تأثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی معامله صورت گرفته قبل از فسخ قرارداد، محکوم به بطلان

متن کامل

تکلیف خریدار در فرض انتقال مبیع پیش از فسخ Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف خریدار در فرض انتقال مبیع پیش از فسخ پیام: در صورتی که خریدار ، قبل از فسخ معامله توسط فروشنده، مبیع را منتقل کند، مورد معامله در حکم تلف است؛ بنابراين از آنجاكه امکان رد عین عملا منتفی می شود، تکلیف رد عین مال به رد بدل آن تبدیل می شود. عنوان: زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری پیام: در بیع خیاری، مالکیت خریدار از حین عقد بیع آغاز مي شود و نه از تاریخ انقضاء خیار؛ بنابراین وجود خیار، مانع از انتقال مورد معامله نبوده و انتقال مبیع نيز تاثیری بر حق فسخ فروشنده ندارد. عنوان: انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خرید پیام: آثار فسخ قرارداد، ناظر به آینده است و فسخ بر خلاف بطلان، سیر قهقرایی نداشته و تأثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی معامله صورت گرفته قبل از فسخ قرارداد، محکوم به بطلان است. عنوان: اعاده دادرسي به جهت تضاد ميان حكم فسخ قرارداد و حكم به اعتبار معاملات سابق بر آن پیام: ميان حکم تنفیذ فسخ قرارداد و حکم به بطلان دعوی ابطال سند رسمی معامله صورت گرفته قبل از فسخ قرارداد، تضادي وجود ندارد؛ زیرا وجود خیار، مانع از انتقال موضوع عقد نبوده و انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث، علیرغم فسخ قرارداد نخست، صحیح است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی به این سبب پذیرفته نیست. مستندات: ماده 363ماده 364 قانون مدني- شماره دادنامه قطعی : 9309980011100868 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ی. با وکالت 1-آقای ر. س. 2-خانم م. ق. الف. بطرفیت آقایان و خانمها 1- الف. م. 2-س. ق.ب. 3- م. م. 4- م.ک. نسبت به دادنامه شماره 1022 مورخ 93/11/29 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن پیرامون دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره ... تهران حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده و در مرحله تجدیدنظر احد از وکلای تجدیدنظرخواه مشخصات اسناد مورد درخواست ابطال را شماره های ...-88/9/4 - ...-89/12/22 - ...-90/3/24 و ...-90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران و نیز سند ...-90/12/22 دفتر اسناد رسمی ... تهران اعلام داشته است که با التفات به رسیدگیهای بعمل آمده و نحوه استدلال و مبانی استنباط دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه اعمال فسخ قرارداد عادی 88/8/6 بعد از انتقال آخر در سال 1391 واقع شد توجهاٌ به اصول حقوقی و دکترین حقوقی و قواعد فقهی که آثار فسخ بعنوان یکی از مصادیق انحلال قرارداد، ناظر به آینده است و بر خلاف ((بطلان )) آثار آن به هیچ وجه سیر قهقرایی نداشته و تاثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد فلذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی -محمدنقی صوفی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص درخواست آقای س. ی. با وکالت آقای ر. س. بطرفیت آقایان و خانمها 1- الف. م. 2- س. ق.ب. 3- م.ک. 4- م. م. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 734-94/6/26 صادره از این دادگاه که در مقام تائید دادنامه 1022-93/11/29 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر و مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان اعاده دادرسی مبنی بر ابطال اسناد رسمی خواندگان نسبت به پلاک ثبتی شماره ... تهران (اسناد شماره ...-88/9/4، ...-89/12/22، ...- 90/3/24 و ...-90/12/7 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ...تهران ، نیز سند ...-90/12/22 دفتر اسناد رسمی ...تهران ) می باشد و وکیل خواهان اعاده دادرسی با استناد به بند 4 ماده 426 قانون ائین دادرسی مدنی مدعی است موکل به وی بعنوان فروشنده بر اساس بند 5 مبایعه نامه فیمابین به تاریخ 88/8/6 شرط نموده هرگاه وجه هر یک از 26 فقره چک صادره بابت ثمن معامله پرداخت نشود و برگشت بخورد، فروشنده ضمن برخورداری از حق واگذاری مورد معامله به غیر، خیار فسخ معامله را نسبت به تمامی ششدانگ معامله خواهد داشت و در این صورت خریدار با پذیرش جبران خسارات وارده به فروشنده مکلف است تمامی حصه منتقله را مجدداٌ با تنظیم سند رسمی به فروشنده مسترد و منتقل نماید و در بند 6 مقرر گردیده خریدار تا زمان کارسازی وجه اخرین چک و عمل به کلیه تعهدات قراردادی خویش حق انتقال کلی یا جزئی مورد معامله را به غیر تحت هیچیک از عقود یا عناوین دیگر نداشته و آخرین چک بتاریخ 91/8/16 در تاریخ 91/9/11 برگشت خورد و مراتب اعمال فسخ معامله طی اظهارنامه های 7375-91/9/13و 7428-91/9/14 اعلام گردید که بموجب دادنامه 514-93/5/15 شعبه 28 تجدیدنظر حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد 88/8/6 صادر گردیده است و چون بین دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی دادنامه 514-93/5/15 تضاد وجود دارد زیرا بموجب دادنامه اخیرالذکر با توجه به شرایط قراردادی و اینکه در صورت فسخ معامله خریدار مکلف است ملک مورد معامله را حتی پس از تنظیم سند رسمی با تنظیم سند رسمی به فروشنده اعاده نماید و علاوه بر ان محکوم علیهم (خریداران) مکلف به ثبت رسمی فسخ معامله که همان تنظیم سند رسمی ملک بنام فروشنده بوده شده اند در حالیکه بر اساس دادنامه 734-94/6/24 جهات حقوقی اسناد یاد شده مبنا قرارگرفته در صورتیکه بر اساس دادنامه 514-93/5/15 این اشخاص مالکیتی بر ملک موصوف ندارند و این از مصادیق بارز تضاد دو حکم می باشد... علی ایحال با توجه به جهت استنادی و با مداقه در دادنامه سابق الصدور 514-93/5/15 این دادگاه متضمن حکم به تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخ 88/8/6 فیمابین آقای س. ی. و اقای الف. م. و الزام خواندگان (آقایان م. و ق.ب. ) به ثبت رسمی فسخ معامله می باشد و از طرفی دادنامه مورد اعاده دادرسی باین اعتبار که اسناد انتقالی قبل از اعمال فسخ تنظیم گردیده قابل ابطال نیست و انشاء گردیده که تضادی بین دو حکم متصور نمی باشد زیرا در بیع خیاری( مواد 363و 364 قانون مدنی) وجود خیار برای متبایعین مانع انتقال نمی شود زیرا مالکیت خریدار از حین عقد بیع است نه از تاریخ انقضاء خیار بنابراین اقدام خریداران مبنی بر انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث در این خصوص از شمول انحلال بعدی قرارداد اولیه خارج است زیرا تلف حکمی واقع شده است بنابراین هیچ گونه تضاد یا مغایرتی بین دو حکم متصور نیست این دادگاه مستنداٌ به تبصره ذیل ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است