تکلیف اموال و اشیاء در فرض بسته شدن خانه فساد

خلاصهٔ رأی

پیام: بسته شدن خانه فساد به مدت معین، ارتباطی با این امر که بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده را تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، ندارد؛ بلکه بخشی از مجازات قانونی است.

متن کامل

تکلیف اموال و اشیاء در فرض بسته شدن خانه فساد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تکلیف اموال و اشیاء در فرض بسته شدن خانه فساد پیام: بسته شدن خانه فساد به مدت معین، ارتباطی با این امر که بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده را تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، ندارد؛ بلکه بخشی از مجازات قانونی است. عنوان: تکلیف اموال و اشیاء در فرض بسته شدن خانه فساد پیام: بسته شدن خانه فساد به مدت معین، ارتباطی با این امر که بازپرس باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده را تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، ندارد؛ بلکه بخشی از مجازات قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970223100079 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/01/31 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض آقای ف.پ. نسبت به پلمب منزل مسکونی که به عنوان مرکز فساد و فحشاء در دادنامه شماره 290 مورخ 7/3/1390 شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران حکم به بسته شدن آن به مدت یک سال در اجرای مقررات ماده 639 قانون مجازات اسلامی (بند الف) صادر گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در ماده 10 قانون مرقوم مقرر شده باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و ... تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود ... در صورتی که خانه موردنظر حکم دادگاه، مشمول ماده 10 مزبور و تبصره یک آن نمی گردد چون منزل یاد شده جزو اشیاء و اموال کشف شده از صحنه جرم محسوب نمی گردد و دستور استرداد یا ضبط آن صادر نگردیده است تا مشمول تبصره یک ماده ده قانون مجازات اسلامی گردیده و منفرد از آن بتواند نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظرخواهی نماید بلکه بسته شدن موقت منزل به عنوان مجازات پیش بینی شده در بند الف ماده 639 قانون مجازات اسلامی می باشد و معترض نام برده سمتی در پرونده نداشته و جزو محکومین پرونده نمی باشد تا بتواند نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نماید. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اظهارنظر ریاست محترم شعبه 1088 دادگاه عمومی تهران مبنی بر عدم موافقت با اعتراض مطرح شده و صدور دستور ارسال پرونده به اجرای احکام جهت ادامه عملیات اجرایی به شرح ذیل صفحه 444 دادگاه تجدیدنظر در این مورد با تکلیفی مواجه نمی باشد. رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار بلاغی ـ شریعتی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است