توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی
خلاصهٔ رأی
توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهش
متن کامل
توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: توقیف حقوق بازنشستگیتوافق در مورد توقیف حقوق بازنشستگی پیام: توقیف حقوق مستخدمین رسمی و بازنشستگان باید مستند به سند رسمی لازم الاجرا و یا اجرائیه ای مقتبس از آراء محاکم قضائی باشد.توافق بر توقیف و برداشت تمام حقوق و مزایای بازنشستگی مغایر با موازین قانونی است؛ بنابراین همانطور که قانون اجرای احکام مدنی تصریح دارد تمام حقوق بازنشستگی قابل توقیف و برداشت نیست. مستندات: ماده 96ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309980228600234 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر مطالبه وجه حقوق و مزایای بازنشستگی و احتساب مآلاً به جهت آتی الذکر غیر وارد و به عقیده این محکمه متکی به ادله قانونی نمی باشد زیرا مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست و بالاخص تصویر تعهد نامه مستندات ابرازی معلوم می شود که خوانده به موجب تعهد نامه به خواهان اختیار داده که اقساط معوقه را از هر نوع وجوه اعم از حقوق و مزایا و فوق العاده و مستمری و ... برداشت و تملک نماید در نتیجه خواهان در راستای عمل به اختیارات اعطایی نسبت به توقیف و برداشت حقوق و مزایای خوانده اقدام کرده است که مغایرتی با موازین قانونی ندارد در نتیجه دادگاه اقدامات انجام شده را منطبق با تعهد اعطایی که مورد توافق و تسالم خواهان قرار گرفته و عمل به ایفای تعهدات قراردادی دانسته و آنگاه با اختیارات حاصله از ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی به بطلان دعوی طرح شده انشای حکم می نماید مع الوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران - امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای م. ش.ف. به وکالت از خانم پ. ح.ز.پ. نسبت به دادنامه شماره 93796 مورخ 1393/8/25 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی اقامه شده آقای وکیل به طرفیت بانک ...به خواسته مطالبه وجه حقوق و مزایای بازنشستگی مردود اعلام گردیده مالاً وارد است اولاً حسب امریه های قضایی متعدد مضبوط در پرونده ماهیانه مبالغی از این حساب برداشت و به عنوان محکوم به تودیع می گردد فلذا توقیف حساب مستخدم رسمی و یا بازنشستگان بدون مجوز قانونی محل تامل دارد . ثانیاً: تجدیدنظر خوانده سند رسمی لازم الاجرا و یا اجرائیه ای مقتبس از آراء محاکم قضائی بر برداشت وجه و توقیف حساب تجدیدنظر خواه ارائه نکرده است ثالثاً : مواد 96 و 148 به بعد از قانون اجرای احکام مدنی تصریح داشته که تمام حقوق بازنشستگی توقیف و برداشت نمی گردد بلکه احکام طولاً و با رعایت حق تقدم قابل اجرا است علیهذا از آنجا که شرح فوق تجدیدنظر خوانده بدون رعایت تشریفات قانونی ، آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی و اخذ رای و صدور اجرائیه لازم الاجرا تمام حقوق و مزایا را توقیف و از پرداخت آن به تجدیدنظر خواه امتناع نموده است تجدیدنظر خواهی موجه و وارد تشخیص و به استناد ماده 358 ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض آنگاه به استناد مقررات مذکور و 198 و 519 از ق.آ.د.م با اجابت خواسته خواهان حکم به محکومیت و الزام تجدیدنظر خوانده به پرداخت حقوق ماهیانه و مزایای بازنشستگی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده اعم از حق الوکاله در حق تجدیدنظر خواه صادر . این رای قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است