توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت

خلاصهٔ رأی

نی که هیچگاه مورد اعتراض تجدیدنظرخوانده قرار نگرفته طلبی را که شرکت مزبور از مورث تجدیدنظرخوانده داشته توقیف و به تملک خود در آورده است که بر این پایه موجبی جهت ابطال عملیات اجرا وجود ندارد و در این راستا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

متن کامل

توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: توقیف اموال شخص حقیقی به جای اموال شرکت پیام: شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است و نمی توان اموال مدیرعامل شرکت را به عنوان شخصیت حقیقی به جای اموال شرکت توقیف کرد، حتی اگر آن شخص به شرکت بدهکار باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970270400254 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ش. د. فرزند م. با وکالت آقای م. ط. به طرفیت آقای قدرت ف. فرزند ر.الف. با وکالت آقای علی ی.ش. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی در پرونده 47/370/89 و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث موکله به خوانده و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام خوانده با این توضیح وکیل خواهان ضمن حضور در دادگاه با ارائه دلایل و مستندات خویش درخواست محکومیت خوانده را وفق دادخواست شده و بیان داشته به موجب نیابت اعطایی به دادگستری نوشهر در خصوص اجرای حکم غیابی خوانده دعوی نسبت به بازداشت اموال بلامعارض محکوم علیه (شرکت شموشک )نزد شخص ثالث وفق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نموده متاسفانه علی رغم تصریح نامه شعبه 47 به بازداشت اموال بلامعارض محکوم علیه یعنی شرکت شموشک دادگستری نوشهر در مقام اجرای نیابت باغ و زمین متعلق به پدر مرحوم موکله به نام مهندس م. د. با پلاکهای ثبتی مضبوط در پرونده را توقیف نمود که این اموال به خوانده منتقل گردید با این ترتیب بدهکاری شرکت به محکوم له به موجب حکم دادگاه قطعی شده است و چنانچه محکوم علیه شرکت شموشک از شخص ثالث یعنی مورث موکله طلبی داشته باشد طبق ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی و مطابق قانون باید از ترکه متوفی پرداخت شود و برای حکم قطعی می بایست دو حکم قطعی وجود داشته باشد اول حکم قطعی دال بر محکومیت محکوم علیه در مقابل محکوم له و دوم رای یا سند قطعی دال بر قطعی و مسلم بودن طلب محکوم علیه از ثالث که دومی در ما نحن فیه موجود نبوده و لذا از آنجایی که پلاک های یاد شده متعلق به شرکت شموشک نبوده تقاضای ابطال عملیات نقل و انتقال شش دانگ قطعات 2و3و4و5و6 پلاک ثبتی 22 فرعی از 29 اصلی بخش دوی ثبت نوشهر و پلاک ثبتی 50 فرعی از 16 اصلی بخش سه ثبت نوشهر و باز داشت پلاکهای مزبور به مالکیت ورثه مرحوم مهندس د. مورد استدعاست که دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دعوی در جلسه مورخ 14/10/92 حاضر و هر یک از وکلای اصحاب دعوی توضیحاتی مفصل بیان نمودند که ضم پرونده من جمله لوایحی نیز تقدیم دادگاه نمودند که وکیل خوانده در لایحه تقدیمی خود مدعی شده مرحوم مهندس م. د. مدیر عامل شرکت محکوم علیه و مورث خواهان محترم به دلالت گزارش حسابرسی و بازرسی رسمی آن شرکت جناب عباس امینی که به امضاء سایر شرکاء رسیده حدود مبلغ هشتاد و پنج میلیارد به شرکت مذکور بدهکار که مستند آن به ضم لایحه تقدیم دادگاه گردیده و اعمال مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی در قالب اعتراض ثالث اجرایی از مواد 87 به بعد آن قانون کاملاً مفروغ عنه بوده چون توقیف طلب محکوم علیه در نزد ثالث اگر به موجب ماده 91 همان قانون مورد انکار ثالث ظرف مهلت ده روز قرار گیرد و دادورز قادر به توقیف آن نمی باشد که در مانحن فیه نه تنها مشارالیه در فرجه ده روزه نسبت به دین پدر خود در حق شرکت اعتراض ننمودند بلکه با پذیرش مدیونیت مورثش ،وکیل خود آقای خزایی را درجلسات مزایده گسیل می نموده است ضمن اینکه در سایر پرونده اموال پدرشان توقیف شده است برخلاف وکیل خواهان دین قطعی و غیره بحث ندارد و آنچه که ملحوظ نظر قانونگذار برای توقیف مال ، طلب و غیره در نزد ثالث بوده صرف وجود حقی است برای محکوم علیه که در فرجه ده روزه مورد انکار ثالث قرار نگرفته باشد و لذا تقاضای رد دعوی اعتراض ثالث مورد استدعاست . علیحال توجهاً به محتویات پرونده و دلایل موجود و امعان نظر قرار دادن مدافعات وکیل خوانده در جلسات متعدد دادگاه من حیث المجموع ادعای خواهان به اثبات می رسد و دفاعیات وکیل خوانده در خصوص موضوع مستند به جهات توجیهی نبوده و از نظر دادگاه مردود و غیر مقبول به نظر می رسد زیرا مطابق قانون شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و اموال شخصیت حقیقی را نمی توان به جای اموال شرکت توقیف نمود و بالعکس با این وصف سرمایه و تعهدات اشخاص حقوقی از شخصیت حقیقی جدا و مستقل بوده و توقیف اموال ورثه خواهان در پرونده مطروحه توجیه قانونی نداشته و مضاف به اینکه به صراحت ماده 205 قانون آئین دادرسی مدنی اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوی است پذیرفته نمی شود اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آید.و لذا حضور آقای خزائی در زمان مزایده و امضای وی ذیل صورتجلسه مزایده نمی تواند خللی به حقوق خواهان وارد نماید و از طرفی چون آقای خزایی اختیاری نسبت به انتقال مال مورث م. د. به خوانده نداشته امضاء وی نیز در ذیل صورتجلسه مزایده قابل ترتیب اثر نبوده و لذا چون مزایدهطلبش از شرکت شموشک می باشد برای استیفاء حقوق قانونی خود می تواند به شرکت مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید بنابراین توقیف اموال مورث خواهانها بر خلاف مقررات قانونی بوده و دادگاه نیز دعوی خواهان را به کیفیت فعلی محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 146و147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث خواهان به خوانده و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام خوانده و بازگشت پلاک های مزبور به مالکیت ورثه مرحوم مهندس د. صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 47 دادگاه حقوقی تهران- سهراب شهمرادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق.الف. ف. با وکالت آقای علی یزدان شناس علیه خانم ش. د. با وکالت آقای م. ط. از دادنامه شماره 306 مورخ 93/4/11 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخوانده علیه تجدیدنظرخواه مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی در پرونده 89/370/47 و صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و نقل و انتقال شش دانگ قطعات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 پلاک ثبتی 22 فرعی از 29 اصلی بخش 2 ثبت نوشهر و پلاک ثبتی 50 فرعی از 16 اصلی بخش سه ثبت نوشهر با این توضیح که مرحوم آقای مهندس م. د. مدیرعامل شرکت شموشک نوشهر مبلغ هشتاد و پنج میلیارد ریال به شرکت بدهکار بوده و تجدیدنظرخواه بابت طلب خود از شرکت مزبور مبادرت به توقیف و انتقال ملک در قالب عملیات اجرایی ثبت نموده با توجه به اینکه مطابق قانون شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و اموال شخصیت حقیقی را نمی توان به جای اموال شرکت توقیف نمود لذا با پذیرش دعوای تجدیدنظرخوانده به استناد مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بر ابطال عملیات اجرایی در قسمت توقیف و انتقال مال مورث تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه و ابطال اسناد رسمی صادر شده به نام تجدیدنظرخواه و بازگشت پلاکهای مزبور به مالکیت ورثه مرحوم م. د. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب دادنامه قطعی شماره 1104 مورخ 89/12/15 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران شرکت شموشک به پرداخت مبلغ 8/509/463/534 ریال در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردیده است و با توجه به اینکه مرحوم م. د. (مدیرعامل سابق شرکت شموشک) بر اساس گزارش و صورت مالی شرکت که توسط حسابرسی شرکت تنظیم و به امضای آن مرحوم نیز رسیده مبلغ 84/593/924/2140 ریال به شرکت بدهکار بوده و از طرفی در اظهارنامه مالیاتی سال 1387 شرکت که به اداره دارایی کردکوی تقدیم گردیده و باز به امضای خود مرحوم رسیده و کارشناس دارایی نیز آن را تایید نموده بدهکاری آن مرحوم محرز می باشد لذا تجدیدنظرخواه در اجرای دادنامه سابق الذکر بر اساس تشریفات قانونی که هیچگاه مورد اعتراض تجدیدنظرخوانده قرار نگرفته طلبی را که شرکت مزبور از مورث تجدیدنظرخوانده داشته توقیف و به تملک خود در آورده است که بر این پایه موجبی جهت ابطال عملیات اجرا وجود ندارد و در این راستا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد اعتراض ثالث اجرایی تجدیدنظرخوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است