توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی

خلاصهٔ رأی

برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت 8/11/1386 و صورت جلسه متمم 14/12/86 چک های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت، به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله 3 نفر از افرادی بوده که مجموعاً چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است.

متن کامل

توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی پیام: توافق به میزانی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی لازم الاجرا نیست و دادگاه با تلقی ربوی بودن ، به آن عمل نمی کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970223500742 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دعوی (الف. ن.) با وکالت (الف. ز.) به طرفیت (ف. ج.) با وکالت (م.ی.)به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/000/200) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و [طبق ] مفاد قرار داد که در توضیح انجام تعهد، الزام به استرداد 3 فقره چک و با اصلاح آن [به] دو فقره چک به شماره های 234692 و 234693 صادره از حساب جاری 2622 بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضاً الزام به تادیه مبلغ (000/500/119) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارائه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت 8/11/1386 و صورت جلسه متمم 14/12/86 چک های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت، به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله 3 نفر از افرادی بوده که مجموعاً چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است. فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشارالیها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر [میگردد] اما در خصوص مطالبه (000/000/200) ریال معادل (000/000/20) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده با احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک با احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد 10 و 219 قانون مدنی دعوی ثابت‌تشخیص‌و‌ حکم ‌بر ‌الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده 8 قرار داد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه (000/50) تومان تعیین گردیده است، دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی 5137- 19/3/90 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 663 مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تأخیرتادیه که در قالب خسارت قرار دادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی با حقوقی به استثناء بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می‌گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص‌بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه ( 000/000/200ریال ) در حق خواهان محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضاً خوانده را به تادیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینۀ دادرسی و تادیه (000/360/9) ریال حق الوکالۀ در حق خواهان محکوم می نماید رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد . رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در‌خصوص ‌تجدیدنظرخواهی ‌آقای‌ (م.ی) ‌به‌ وکالت ‌از ‌خانم (ف.ج.) نسبت به دادنامه شماره 9000199 مورخ 28/10/90 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه و تأدیه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از مأخذ قرض الحسنه (دویست میلیون ریال) و تأدیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینۀ دادرسی و (000/360/9) ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم گردیده است با توجه به اینکه تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد و مقررات دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارائه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجّه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترضٌ عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می نماید این رأی قطعی است. رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه پورفلاح- صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است