توافق برخلاف صلاحیت ذاتی تعهدات دستگاه مجری طرح عمرانی در پرداخت قیمت عادله اراضی

خلاصهٔ رأی

یعنی خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی درطرح عمومی و عمرانی قرارگرفته و اقدام مجری را ناصواب نمیداند ولیکن صرفاً بهای ملک تصرف شده را مطالبه دارد دراینصورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و تبصره یک ماده 13 قانون مذکور منصرف از این مورد است.

متن کامل

توافق برخلاف صلاحیت ذاتی تعهدات دستگاه مجری طرح عمرانی در پرداخت قیمت عادله اراضی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: توافق برخلاف صلاحیت ذاتی تعهدات دستگاه مجری طرح عمرانی در پرداخت قیمت عادله اراضی پیام: صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصادیق صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین این قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی بوده و نمی توان برخلاف آن توافق کرد.دستگاه مجری طرح (اداره راه و شهرسازی)، پس ازاجراء طرح وتملک ملک، متعهد به پرداخت بهای آن به مالک است وتغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر، حتی اگر موجب انصراف از ادامه اجرای طرح شود، ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری آن نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970224400532 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی ح. م.ن.ف. بوکالت س. س. بطرفیت 1- شهرداری تهران 2-اداره راه وشهرسازی استان .... 3-شرکت م. بخواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین جزء پلاک ثبتی ... بخش ... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی باستناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی ... مورخ 1392/3/22 دفترخانه ... مشهد و پاسخ استعلام ثبتی ...-1392/6/23 و... -1392/8/6 از اداره ثبت ... تهران و نامه شماره .... مورخ 1363/9/18 ونامه شماره ... مورخ 1363/8/8 و وکالتنامه وکیل نظرباینکه وفق رای وحدت رویه شماره 544-1369/11/30 هیئت عمومی دیوانعالی کشور و شماره 93 مورخ 1380/3/27 و199-1387/3/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین ومقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دائربر وقوع تخلف از اعتراضات و شکایات اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی خصوصاًً از تصمیمات واقدامات وزارت راه و شهرسازی و شهرداری و ماموران آنها ازانجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرائی در استفاده از طرح تملک ازلحاظ انطباق یا عدم انطباق اقدامات و اعمال تصدی آنها راجع به تصویب و اجرای طرح با قانون ازجهت شکلی درامور غیرتوافقی با دیوان عدالت اداری است، واثبات استحقاق زمانی است که مالکین باصل تصمیم مجری طرح درمورد تملک شکایت دارند و به تبع تصمیمات و اقدامات آنها مدعی ورود خسارت و مطالبه آن است، در اینصورت طبق بند یک ماده یاد شده ازقانون دیوان عدالت اداری خواهان باید ابتداً درخصوص تصمیمات و اقدامات واحد دولتی وشهرداری مورد نظر به دیوان عدالت اداری شکایت کند و استحقاق خودرا از طریق دیوان اثبات کند و پس ازارایه مدرک کافی مبنی بر تصدیق دیوان از دادگاه الزام خوانده بپرداخت خسارات وارده را مطالبه کند. و ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف مجری طرح قرار گرفته باشد. واما اگر نسبت به اصل تصمیمات و اقدامات مجری طرح دربند یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعتراضی ندارند. یعنی خواهان قبول دارد که زمین ملکی وی درطرح عمومی و عمرانی قرارگرفته و اقدام مجری را ناصواب نمیداند ولیکن صرفاً بهای ملک تصرف شده را مطالبه دارد دراینصورت نیازی به تصدیق دیوان نیست و تبصره یک ماده 13 قانون مذکور منصرف از این مورد است. و مرجع صالح جهت تعیین خسارت و قیمت روز محاکم حقوقی خواهد بود. و درمانحن فیه راجع به تصویب و اجرای طرح فیمابین خواهان ومجری طرح اختلاف وجود دارد. لذا نظرباینکه خواهان هیچگونه حکمی ازدیوان عدالت اداری در رابطه با رسیدگی به اقدامات مجری طرح و ابطال آن دریافت ننموده، و فیمابین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران اختلاف اساسی وجود دارد، وهریک منکر اجرای طرح هستند ودیگری را مسوول تادیه بهای ملک میدانند. لذا برطبق تبصره یک ماده 13 قانون اخیرالذکر پس از رسیدگی به تخلفات ازحیث نقض قوانین و مقررات ویا مخالفت باآنها و تصدیق دیوان عدالت دائر بر وقوع تخلف ازطرف وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابراین مرجع صالحه درزمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدوررای دراساس استحقاق ویا عدم استحقاق مالکین اراضی واملاک و سرقفلی به دریافت معوض ویا بهای اراضی واملاک و سرقفلی واقع درطرح کمربندی آزادگان دیوان عدالت اداری میباشد. و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم درخصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع میباشد. و چنین حکمی ازسوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است، ازاین رو طرح دعوی مطالبه خسارت در دادگاه عمومی قبل ازرسیدگی و تصدیق دیوان عدالت اداری مستنداً به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و مستفاد ازماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی و قیاس اولویت بلحاظ عدم اثبات استحقاق خواهان درمطالبه خسارت دراین مورد که ازشرایط اقامه دعوی بوده، رسیدگی به دعوی درشرایط و موقعیت کنونی و بنحو مطروحه میسور نیست. و مستنداً به مواد 2 و19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری و ظرف 20روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی تهران نیک بخش شماره پرونده : 9209980213600751 شماره دادنامه : 9309970213601052 تاریخ : 1393/11/04 رای دادگاه درخصوص دعوی ح. م.ن.ف. بوکالت س. س. بطرفیت 1- شهرداری تهران 2-اداره راه وشهرسازی استان تهران 3-شرکت م. بخواسته مطالبه بهای روز یکقطعه زمین ..... بخش ... تهران با جلب نظرکارشناس رسمی بانضمام خسارت دادرسی باستناد سند مالکیت ووکالتنامه رسمی ... مورخ 1392/3/22 دفترخانه ...مشهد و پاسخ استعلام ثبتی ...-1392/6/23 و...-1392/8/6 ازاداره ثبت ...تهران و نامه شماره 8593/21مورخ 1363/9/18ونامه شماره 2994/27 مورخ1363/8/8 و وکالتنامه وکیل درخصوص دعوی بطرفیت به خوانده ردیف دوم وسوم باعنایت باینکه خواهان بموجب لایحه شماره 2653 مورخ 1393/9/1 دعوی خودرا مسترد نموده است، فلذا دادگاه مستنداً به بند (ب) ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام میدارد. واما دعوی بطرفیت خوانده ردیف اول نظربه مدارک تقدیمی ازجمله نامه شماره 27/ 2994 مورخ1363/9/18 نامه شماره8593/21 مورخ 1364/9/18دعوی خواهان توجهی به خوانده ردیف اول ندارد. زیرا باعنایت به وظایف و صلاحیت اداره راه و شهرسازی که مربوط به راههای برون شهری و راه آهن بوده و زمانی که طرح بزرگراه آزادگان به تصویب رسید خارج از محدوده شهر بوده و طرح اولیه کمربندی برزگراه آزادگان در اوایل دهه 50 از طرف وزارت راه و شهرسازی تهیه و مقدمات اجرای آن نیز فراهم گردید که اداره راه بعداز اجرای قسمتی از کمربندی آنرا رها و ازادامه عملیات وساخت کمربندی بلحاظ فقدان اعتبار مالی و عدم ضرورت و واقع شدن در محدوده شهری صرفنظر نموده است با تحویل و تحول طبق صورتجلسه 1375/4/16 عملاً انصراف خود را ازادامه و تکمیل اعلام داشته است. و ملک مزبور در بزرگراه آزادگان تهران- کرج قرارگرفته وقبل ازاینکه در محدوده شهر تهران واقع شود به شهرداری تحویل شد توسط اداره راه وترابری سابق اجراء طرح شده بود. بنابراین برطبق نظریه شماره 7/41 مورخ1379/5/4 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه پس ازاجراء طرح وتملک ملک، دستگاه مجری طرح قانوناً درقبال مالک متعهد به پرداخت بهای آن بوده، وتازمانی که مدیون نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده بقای آن استصحاب میشود. وباعنایت به اینکه تغییر محدوده شهر و قرارگرفتن طرح درداخل شهر قانوناً ازموجبات سقوط تعهدات دستگاه مجری نیست. هرچند درحال حاضر اراضی تملک شده ازمصادیق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری تلقی شود. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق طرح دعوی بطرفیت شهرداری تهران دراین زمینه فاقد وجاهت قانونی بوده، ودرنتیجه دعوی متوجه خوانده نبوده و مستنداً به بند4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان صادر واعلام میدارد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدید نظرخواهی آقای ح. م.ن.ف. با وکالت خانم س. س.ع. به طرفیت1-شهرداری تهران 2-اداره کل راه وشهرسازی استان تهران3- شرکت م.نسبت به دادنامه شماره 920988 مورخ 17/10/92صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرارعدم استماعدعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه بهای روز یک قطعه زمین ...بخش ...تهران با جلب نظر کارشناش بانضمام خسارت دادرسی صادرواعلام شده است واردوموجّه می باشد زیرا حسب مفاد اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی شکایات وتظلمات دادگستری می باشدبنابر این در این امر ترافعی قانوناً دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد چه آنکه صلاحیت دادگاههای دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از مصدایق صلاحیت ذاتی است این قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است بنابر این نمی توان خلاف آن توافق یا عملی گردد. ازطرف دیگرحسب مقررات ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگردر مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد ازجانب دیگرآراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم عمومی لازم الاتباع نمی باشد.از همه مهمتراینکه آنچه در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرارگرفته شکایت اشخاص از تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان برای اجرای برنامه عمومی ،عمرانی ونظامی می باشددرحالیکه در مانحن فیه اصل تصمیم مجری طرح در مورداحداث اتوبان آزادگان مورد اعتراض نبوده ووکیل تجدیدنظرخواه صرفاً بهای ملک تصرف شده را مورد مطالبه قرارداده است که این موضوع منصرف از صلاحیت دیوان عدالت اداری ودر صلاحیت محاکم عمومی می باشدبراین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورمدنی تشخیص باستناد ذیل ماده 353 همان قانون با نقض قرارصادره پرونده جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه محترم صادرکننده قرارعودت داده می شود رأی صادره قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - توحیدی رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ح. م.با وکالت خانم س. س.به طرفیت شهرداری تهران از دادنامه شماره 931052مورخ 1393/11/4شعبه 185دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار رد دعوی وی بخواسته و مطالبه بهای روز یک قطعه زمین پلاک ثبتی ... صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمینه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خواهان و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب گسیتختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را گردد اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی ومبانی استنباط فاقد ایراد واشکال میباشد وانگهی تجدیدنظر خواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشدپس با عنایت به نظریه مورخ 1379/5/4 اداره حقوقی شماره 7/41 که موید صحت استدلال دادگاه محترم بدوی میباشد لذا اعتراض وارو نبوده لذا با ردتجدیدنظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده 358همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام میناید این رای قطعی است . شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است