تنظیم سند رسمی نسبت به ملک بازداشتی

خلاصهٔ رأی

پیام: 2- هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده فضولی محسوب و غیر نافذ می باشد و بازداشت کننده حق تنفیذ یا رد آن را خواهد داشت (بنابراین مقصود از واژه "باطل و بلا اثر" در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی غیرنافذ بودن معامله است.

متن کامل

تنظیم سند رسمی نسبت به ملک بازداشتی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تنظیم سند رسمی نسبت به ملک بازداشتی پیام: 2- هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده فضولی محسوب و غیر نافذ می باشد و بازداشت کننده حق تنفیذ یا رد آن را خواهد داشت (بنابراین مقصود از واژه "باطل و بلا اثر" در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی غیرنافذ بودن معامله است. ) - تأیید شده(ملاحظه: رأی بدوی وجود ندارد)2- نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. (ملاحظه: اختلاف نظر وجود دارد و برخی از شعب پس از احراز صحت انتقال، از جهت مقدمه، به الزام به فک رهن حکم می دهند) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509972130700179 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982161900708 شماره دادنامه : 9509972130700179 تاریخ : 1395/02/15 رأی دادگاه تجدیدنظر خواهی آقای م. الف.ر. به وکالت از آقای الف. م. به طرفیت آقای س. ش.الف. نسبت به دادنامه شماره 943 مورخ 94/8/26صادره از شعبه محترم 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ایشان و سایر خواندگان به تهیه مقدمات راجع به رفع اثر از بازداشتی های ملک و فک رهن و تنظیم سند رسمی قطعه 42 از 13647 از 3104 از 3185 و 703 فرعی از 3104 بخش 11 صادر و دادگاه رای خود را غیابی اعلام داشته در حالی که تجدیدنظر خواه در پرونده کلاسه 93/708 این شعبه که توامان مورد رسیدگی قرار گرفته دارای وکیل می باشد وارد است زیرا حسب ثبتی و موضوع خواسته و اظهارات طرفین ملک دارای بازداشتی های متعدد از ناحیه مراجع دولتی ، قضائی و اشخاص ثالث است و به حکم ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه معامله نسبت به مال توقیفی غیر نافذ و فاقد اثر حقوقی است مگر اینکه مالک و یا ذی حق آن را تنفیذ کند لذا چنان چه تجدیدنظر خوانده مدعی خرید ملک بر بازداشتی های مذکور باشد تجدیدنظر خواه تعهدی به رفع آن ندارد و خریدارمی بایست با ادعای مالکیت خود و اسناد مثبته با طرح دعاوی حقوقی از ملک رفع بازداشت را خواستار گردد و چنانچه خرید ایشان موخر به بازداشت مبیع باشد معامله فوق فضولی است و تجدیدنظر خواه تسلطی بر معامله ندارد زیرا تنفیذ و یا رد آن از جمله حقوق بازداشت کنندگان است لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه رای تجدیدنظر خواسته موافق مقررات حاکم بر عقد فضولی و ماده ده قانون فوق اصدار نیافته و تا زمانی که ملک در بازداشت باشد امکان تنظیم سند فراهم نیست به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه را صادر و اعلام می دارد رای قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است