تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد
خلاصهٔ رأی
کند نه تجدیدنظر خواه علی هذا اعتراض وارد و مستندا به ماده ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 دعوی خواهان وارد و به خواهان اجازه ازدواج مجدد برای یک بار را داده می شود و آن را به ثبت رای برساند این رای مستندا به ماده قانون مذکور قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است.
متن کامل
تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد پیام: شرط تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد، در خصوص موردی است که ازدواج مجدد با اذن همسر اول باشد و ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، نیازمند احراز تمکن مالی زوج نیست. مستندات: ماده 16 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9309980202701438 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای م. ب.ث. بطرفیت خانم س. ک.پ.ث. به خواسته ی تجویز ازدواج مجدد نظر به اینکه مطابق صورتجلسه ی مورخ 1394/3/12 خواهان حقوق خود را هفتصد هزار تومان اعلام کرده وماهیانه مبلغ یکصدو پنجاه هزار تومان اجاره پرداخت می نماید و علاوه برآن ماهیانه یک چهارم سکه به عنوان اقساط مهریه به خوانده پرداخت می نماید و به لحاظ عدم توانایی نسبت به پرداخت اقساط مزبور در رای صادره در مورد مهریه اعتراض نموده تامیزان اقساط آن کم شود وباتوجه به وضعیت مالی فعلی خواهان ، نامبرده درآمد مکفی جهت ازدواج مجدد را ندارند و طبیعتاً ازدواج مجدد ، باعث اضرار خوانده حداقل در پرداخت اقساط و در صورت تمکین در نفقه وی خواهد شد ونظر به اینکه مطابق اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار وی قرار دهد لذا در مجموع دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته وبه استناد اصل مذکور و به استناد ماده 1257 قانون حکم به بطلاندعوی خواهان صادرواعلام می نماید . این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده یک) تهران - عباس مختاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای م. ب.ث. بطرفیت خانم س. ک.پ.ث. از دادنامه شماره 465-1394/5/6 شعبه 257 دادگاه عمومی حقوقی ( خانواده ) تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته اذن ازدواج مجدد بدلیل عدم تمکین تجدیدنظر خوانده صادر شده است وارد است زیرا استدلال دادگاه محترم بدوی در رد دعوی عدم تمکن مالی کافی برای اداره دو خانواده می باشد نظر به اینکه شرط تمکن مالی برای ازدواج مجدد برای زوجه است که با اذن همسر اول تصمیم به ازدواج مجدد دارد نه برای کسی که همسر اولش حاضر به تمکین نمی باشد ثانیا با توجه به صدور حکم تمکین قطعی و صدور اجرائیه و صورت مجلس عدم اجرای حکم تمکین از سوی تجدیدنظر خوانده وی استحقاق نفقه را ندارد تا تجدیدنظر خواه مکلف به تامین هزینه مالی دو خانواده باشد نتیجتا اجرای عدالت مقدور نباشد و منتهی به اضرار به غیر نمی باشد بنا به مراتب چنانچه اضرار هم متصور باشد اضراری است که تجدیدنظر خوانده به خود وارد می کند نه تجدیدنظر خواه علی هذا اعتراض وارد و مستندا به ماده ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای تجدیدنظر خواسته مستندا به ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 دعوی خواهان وارد و به خواهان اجازه ازدواج مجدد برای یک بار را داده می شود و آن را به ثبت رای برساند این رای مستندا به ماده قانون مذکور قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی است. شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است