تلقی شرط رجوع به نمایندگان قرارداد به عنوان شرط داوری

خلاصهٔ رأی

گردشکار:با ارجاع پرونده به دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.

متن کامل

تلقی شرط رجوع به نمایندگان قرارداد به عنوان شرط داوری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تلقی شرط رجوع به نمایندگان قرارداد به عنوان شرط داوری پیام: وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609980279100774 , تاریخ دادنامه قطعی : 1399/01/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ش. م. فرزند ع. و اقای ع. م. فرزند ع. همگی به نشانی * خواندگان: ۱. *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ۳. شرکت توسعه فضاهای فرهنگی سازمان *به نشانی * خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک گردشکار:با ارجاع پرونده به دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است.با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه خواسته سازمان *به مدیریت اقای م. ش. ش. و با وکالت اقایان ش. و ع. م. مبنی بر الزام خواندگان: ۱- شرکت توسعه فضاهای فرهنگی سازمان *۲- سازمان *۳- سازمان *مبنی بر الزام به انجام تعهد یعنی تنظیم سند رسمی پلاک های ثبتی ۲ و ۴۵۴- ۲۳۹۸ بخش ۱۰ *به میزان سهم تخصیصی خواهان از پروژه با احتساب خسارات دادرسی می باشد. مطابق مدارک استنادی بویژه قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری شماره ۳۰۱۶۹۸ – ۸۸/۵/۱۱ خوانده ردیف اول به نمایندگی از جانب خوانده ردیف دوم و بعنوان مالک زمین از یک طرف و خواهان نیز بعنوان سرمایه گذار و طرف دوم در احداث *مشارکت می نمایند بدیهی است.که قرارداد مشارکت مذکور در راستای مواد ۱۰٫۱۸۳ و ۲۱۹ قانون مدنی عقدی لازم و برای طرفین لازم الاتباع است.و هریک باید تعهدات قراردادی خود را در راستای عقد مذکور اجرا و ایفا نمایند.بدلالت مدارک استنادی خواهان شاید بیش از مبلغ /۱۵۰ میلیارد تومان در پروژه مذکورسرمایه گذاری و هزینه نموده ، هزینه و مخارج مذکور به این امید بوده که وی مالک رسمی سه دانگ پلاک های مذکور شود. در صورتی که مابه ازایی برای وی نداشت بعید بود که مشارالیه در این مشارکت عظیم شرکت می کرد لذا دفاعیات نماینده خوانده مبنی بر اینکه مشارکت مذکور مبنی بر انتقال سرقفلی مغازه های مذکور به خواهان بوده فاقد توجیه است.زیرا اولا": سرمایه گذاری که خواهان در پروژه مذکور نموده به مراتب بیشتر از قیمت سرقفلی مغازه های مذکور است.و لذا عوضین با این وصف نابرابر هستند ثانیا": خواهان در مشارکت مذکور عین عرصه را تحویل گرفته و قبل از شروع به عملیات ساخت پروژه مذکور مغازه ایی وجود نداشته در نتیجه تصور سرقفلی نیز برای ملکی که وجود نداشته موضوعا" منتفی است.موضوع حق سرقفلی زمانی قابل استناد است.که ملکی با اعیانی و کاربری تجاری وجود داشته باشد. انگاه از سوی مالک به شخص ثالث در قالب عقد اجاره و از طریق سرقفلی منافع ان واگذار شود. یعنی شغل طرف قرارداد کسب و پیشه باشد. ولی در موضوع متنازع فیه رابطه قراردادی طرفین بر مبنای مشارکت در ساخت است.که ملک از ان خواندگان و سرمایه هم توسط خواهان باشد. که این موضوع نیز از جانب خواهان محقق شده لذا براساس قرارداد استنادی و از جمله قرارداد الحاقی خوانده ملزم به ایفای تعهدات خود است.یکی از تعهدات وی تحویل زمین جهت احداث پروژه بوده که این موضوع از سوی خوانده محقق شده و تعهد دیگر وی انتقال سند است.در صورتی که انتقال سند به میزان سهم شریک بنام وی منتقل نشود. موضوع مشارکت انان نیز کامل نمی شود.نتایج عرفی و قانونی عقد هم ناظر به اجرای کامل تعهدات از سوی متعاملین است.یکی از طرفین نمی تواند از بعضی از تعهدات خود استنکاف نماید. همانطور که خواهان به تعهدات خود یعنی تکمیل پروژه مذکور عمل نموده.شایسته است.که خوانده نیز به تعهد دیگر خود یعنی انتقال سند عمل نماید. ، نماینده خواندگان نیز در قبال خواسته و مستندات خواهان دفاع موثری ارائه نداده مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره */۳/۲۳ مالکیت سازمان *نسبت به ملک مذکور محرز است.لذا دادگاه ادعای خواهان را متوجه وی دانسته با استناد به مواد ۱۹۸٫۵۱۵ و ۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به محکومیت سازمان *به انتقال سند رسمی سه دانگ از پلاک ثبتی مذکور بنام خواهان با این قید که اجرای احکام در زمان اجرا خسارات دادرسی را وفق تعرفه قانونی محاسبه خواهد کرد ، صادر و اعلام می نماید. نظر به اینکه سند پلاک های مذکور رسما " بنام خواندگان دیگر ثبت نشده و الزام انان به انتقال سند عملا" ممکن نمی باشد. و از سوی دیگر خوانده ردیف اول نیز به نمایندگی از سازمان *طرف قرارداد واقع شده لذا دادگاه ادعا را متوجه انان نمی داند با استناد به ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون اخیر الذکر قرار رد دعوا نسبت به انان صادر می نماید.رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر *است. ا. رییس شعبه * رأی دادگاه تجدیدنظر استان با توجه به تجدید نظر خواهی سازمان *ه طرفیت سازمان *با وکالت اقایان ش. و ع. م. نسبت به دادنامه ی شماره ی *مورخ۱۳۹۷/۵/۲۹ شعبه *که بر اساس ان حکم به محکومیت تجدید نظر خواه به انتقال رسمی سه دانگ از پلاک ثبتی مندرج در رای بنام خواهان با پرداخت هزینه دادرسی ( خسارات دادرسی ) صادر و اعلام گردیده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده ، لوایح ، اسناد و مدارک تقدیمی و در جلسه دفاع حضوری به عمل امده در ایندادگاه به تاریخ های ۱۳۹۸/۶/۱۰ و *و شنیدن اظهارات وکلای و نمایندگان محترم طرفین دعوی مبتنی بر اسناد ارائه شده در جهت بررسی به واقعیت تراضی انجام یافته برای احداث پروژه و نوع مشارکت ایجاد شده که ایا حصه حاصل از مشارکت برای تجدید نظر خوانده صرفا سرقفلی واحد ها در طبقات تعیین شده بود یا تجدید نظر خواه متعهد به انتقال مالکیت رسمی ملک ( ملکیت هم ) گردیده است ، که اقدامات انجام یافته در بدو مشارکت برای براورد هزینه های ساخت و ساز و اورده طرفین ، صدور پروانه ساختمان ، ارزشگزاری و مصالح و مواد و غیره توسط کارشناس منتخب شهر داری اقای ا. ب. ث. به تاریخ ۱۳۸۸/۳/۱۶ انجام پذیرفته که اورده سازنده ۷۱۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اورده شهرداری ۱۹۷/۷۹۲/۷۲۴/۴۴۰ ریال عوارض جواز ساخت به مساحت ۸۶۴۶۰ متر مربع به انضمام زمین پروژه بوده که حسب دستور م. م. ر. از طریق ستاد اجرایی فرمان حضرت ا. ( ره ) به شهرداری منتقل می شده است.که بعد ها حسب پروانه صادره از شهرداری مساحت ساختمان به ۹۳۴۹۴ متر مربع افزایش پیدا کرده و به میزان ۷۰۳۴ متر مربع به سهم شهرداری نیز افزوده شده است.و براوردهای حاصله و در نهایت تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۵ کمیسیون معاملات که مقرر میدارد. ( ( در رابطه ی با واگذاری ملکیت تخصیصی مقرر شد در قرار داد منظور شود. در صورت اخذ سند مالکیت پروژه ملکیت سهم تخصیصی شریک در ازای دریافت هزینه ها واگذار می گردد. ) ) که انتقال سند از ناحیه ستاد به شهرداری و عدم انتقال به سازنده مبنای دعوی حاضر را فراهم می نماید. ، نظر به سهم تقریبی ۵۰ درصدی طرفین در پروژه با مشخص شدن طبقات و نوع کاربری قابل استفاده و لزوما هزینه های انتقال سند مطابق تعریف اداری و روال نقل و انتقال معاملات شخصی است.و بدیهی است.چنانچه طرفین دعوی و عقد قصدی غیر از شرایط انتقال مالکیت و سرقفلی داشتند صرفه اقتصادی این عمل توجیه کننده سازنده در جهت ورود به این مشارکت نبوده زیرا در عقد مشارکت مطابق ماده ۵۷۷ قانون مدنی طرفین در جهت اجتماع حقوق خود گام برمیدارند و بر همین اساس عقد حاضر که از مقوله ماده ۵۷۳ قانون یادشده و اختیاری است.می بایست حصه هر یک از مالکین مشاع به واسطه عقد مشارکت شخص گردد. و لزوما اصل بر تساوی حصه نامبردگان است.مگر تصریح به زیادت یا نقصان سهم هر یک از انها نسبت به دیگری شده باشد. و یا قرینه ای دلالت بر این امر نماید. ( مستفاد از ماده ۵۷۵ قانون مزبور ) و همانطور که دادگاه محترم نخستین هم استدلال کرده اند هیچ دلیل و اماره و قرینه ای بر این امر ارائه نشده است.و انچه در اسناد فراخوان که شهرداری به ان استناد می نماید. با انچه در عقد و صورتجلسه کمیسیون امده همخوانی نداشته و ندارد. علاوه بر ان علت قید هزینه ها عدم مالکیت شهرداری در زمان انعقاد عقد در ملک بوده زیرا در ابتدای امر ملکیت هبه ای از جانب م. م. ر. بوده است.و لزوما هزینه پرداخت شده به ستاد در زمره تعهدات مخاطب به میزان سهم شراکت می باشد. و لزوما در ابتدای امر به اعتبار عدم تحقق سرقفلی با شرایط متصور در قانون تنظیم سند اجاره هم که موضوع ادعای شهرداری در مقام دفاع بوده بنا به استدلال صحیح دادگاه بدوی مرتفع و منتفی است.با قید این توضیح که شرط مندرج در عقد دایر بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان انها موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری به اعتبار فقدان ضمانت اجرایی ان نخواهد بود بر این اساس دادگاه تجدید نظر خواهی به عمل امده را غیر منطبق بر جهات ماده ۳۴۸ قانون ایین دادرسی مدنی تشخیص و با لحاظ مواد ۳۴۹ و ۳۵۸ به ۳۶۵ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون یاد شده و اصل لزوم و صحت قراردادها و مستفاد از مواد ۱۰و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۲۳۱ و ۲۳۷ و۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ و ۱۲۸۴ و ۱۲۸۶ و ۱۳۲۱و ۱۳۲۴ قانون مدنی با رد اعتراض به رای دادگاه محترم را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است. رییس شعبه *مستشار دادگاه م. ی. ن. ا. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ع. م. فرزند ع. به نشانی *و اقای ش. م. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک پرونده به شعبه *ارسال گردید. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ع. م. فرزند ع. به نشانی *و اقای ش. م. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: سازمان *به نشانی * تجدیدنظرخوانده: سازمان *به مدیریت اقای دکتر م. ش. ش. با وکالت اقای ع. م. فرزند ع. به نشانی *و اقای ش. م. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک-حقوقی به لحاظ اشتباه واحد سایت در ثبت پرونده از امار کسر گردید. فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است