تلاقی شرط تنصیف دارایی و مستثنیات دین - اجرای شرط تنصیف دارایی نسبت به ملک زوج

خلاصهٔ رأی

پیام: 1- در صورتی که دارایی به دست آمده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، سه دانگ منزل مسکونی باشد، این سهم مشمول شرط تنصیف دارایی بوده و از شمول مقررات مستثنیات دین خارج است.

متن کامل

تلاقی شرط تنصیف دارایی و مستثنیات دین - اجرای شرط تنصیف دارایی نسبت به ملک زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تلاقی شرط تنصیف دارایی و مستثنیات دین - اجرای شرط تنصیف دارایی نسبت به ملک زوج پیام: 1- در صورتی که دارایی به دست آمده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، سه دانگ منزل مسکونی باشد، این سهم مشمول شرط تنصیف دارایی بوده و از شمول مقررات مستثنیات دین خارج است. 2- در مقام اجرای شرط تنصیف دارایی زوج، دادگاه می تواند با تشخیص استحقاق زوجه نسبت به بخشی از مال غیرمنقول زوج، حکم به پرداخت ارزش ریالی سهم وی صادر کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970906800769 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9209982400902292 شماره دادنامه : 9409970906800769 تاریخ : 1394/10/29 خلاصه جریان پرونده جریان کامل پرونده بعنوان مقدمه دادنامه شماره 52- 94 مورخ 94/1/31 صادره از این شعبه دیوان متضمن نقض دادنامه شماره 1127 - 93 مورخ 93/10/21 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان بعلت نقص تحقیق که رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع و مالاً منتهی به صدور رای فرجام خواسته حاضر گردیده است به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه آقا م. م. در تاریخ 92/12/3 دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ وجود اختلاف فیمابین بطرفیت همسرش خانم ص. م.ی. تقدیم نموده که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده زنجان عهده دار رسیدگی شده و آقای پرویزجهانی با تقدیم وکالتنامه از جانب خواهان اعلام وکالت کرده و در جلسه دادرسی مورخ 93/4/1 وکیل خواهان مستنداً بماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده و اعلام داشته که بموجب سند رسمی شماره 16195 - 92/10/26 در خصوص تمامی حقوق اعم از مهریه، جهیزیه و اجرت المثل توسط طرفین تعیین تکلیف قطعی بعمل آمد و زوجه در قبال مهریه خود در یک ساختمان مسکونی واقع در انصاریه زنجان کسب سهم نموده و از طرفی سه دانگ یک واحد مسکونی دیگر که جزء دارائی های اولیه موکل بوده به زوجه منتقل شده است زوجه با تقدیم لایحه ای اعلام داشته حکم بر پرداخت مهریه صادر شده و علیرغم صدور اجرائیه و توقیف اموال وی بدلیل انتقال صوری این اموال به دیگران حکم صادره هم اجرا نشده است و هم چنین نفقه اینجانب و فرزندان منتهی به صدور حکم گردیده که از پرداخت آن استنکاف ورزیده و در چند ماه اخیر از حقوق ماهیانه وی کسر میگردد . برای اجرت المثل ایام زندگی مشترک حکم صادر ولی از اجرای آن خود داری نموده و نیز حکم به استرداد جهیزیه صادر ولی از استرداد آن خود داری نموده است و نیز متجاوز از دو سال است در منزل اشتراکی ساکن ومن و دو فرزندم را از منزل اخراج و نه تنها نفقه ای پرداخت ننموده بلکه از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ ملکی اینجانب خود داری نموده است و برابر بند 5 تعهد نامه متعهد گردیده منزل مشترک را فروش رسانیده و از حاصل فروش آن سهم سه دانگ اینجانب را پرداخت نماید که تا کنون از اجرای این تعهد خود سر باز زده است و از طرفی جهت جلب رضایت متقابل خواهان در پرونده کیفری ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به برادرم در حالیکه خواهان در حال تحمل کیفر در زندان بوده با طیب خاطر در دفتر خانه بشرح توافقنامه از اجرت المثل ایام زندگی زناشوئی و جهیزیه و قسمت اعظم مهریه بجز 17 شعیر مشاع از 96 شعیر مالکیت آقای م. اعلام گذشت نمودم که تاکنون قادر به اخذ سند مالکیت آن نگردیدم بنابراین خواهان تا کنون نسبت به پرداخت اصل حقوق شرعی و قانونی اقدام ننموده و منزل مشترک را نفروخته و نفقه معوقه تعیینی سال 92 را تا کنون پرداخت ننموده است لذا استدعا دارم که مقرر فرمایند بدواً وفق مفاد توافقنامه رسمی به تعهدات خود اقدام و پس از پرداخت حقوق مالی اینجانب و فرزندان نسبت به صدور حکم قانونی اقدام گردد. دادگاه پس از ارجاع امر بداوری و اخذ نظریه داوران زوجین سر انجام طی دادنامه شماره 1351 مورخ 93/7/15 پس از ذکر خواسته دعوی و توضیحات وکیل خواهان و مدافعات خوانده مستنداً بماده 1133 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعیت دادنامه اعلام و توضیح داده که تمام حقوق مالی زوجه بموجب سند رسمی تنظیمی و دادنامه های صادره در پرونده های جداگانه تعیین تکلیف شده است و بلحاظ وقوع طلاق در ایام نشوز نفقه ایام عده وجود ندارد فرزندان مشترک از مدار سن حضانت خارج هستند انتخاب و اختیار زندگی با خوشان می باشد . پس از ابلاغ رای صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظر خواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1127-93 مورخ 93/10/20 اعتراض تجدیدنظر خواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است . زوجه نسبت به دادنامه اخیرالصدور فرجام خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ار جاع آن به این شعبه هیئت شعبه بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 52- 94 مورخ 1394/1/31 بعلل و جهات منعکس در آن دادنامه فرجام خواسته را بعلت نقص تحقیق موثر مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به همان دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است که در این مرحله شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان وارد رسیدگی مجدد شده و در جلسه دادرسی مورخ 94/6/4 که با حضور زوجین تشکیل گردیده زوجه با تقدیم لایحه ای اظهار داشته عرایض بشرح لایحه تقدیمی است . زوج اظهار داشت اینجانب قبلاً نصف منزل مسکونی را به نامش کردم و سه دانگ باقیمانده بنام اینجانب شامل مستثنیات دین می باشد و شامل نصف دارائی نیست در مورد فروش مغازه باطلاع میرسانم که مغازه فوق را قبل از ازدواج در تاریخ 66/3/30 خریداری کرده بودم و چون تاریخ ازدواج 70/11/21 می باشد لذا شامل نصف دارائی نمی باشد و از بابت نفقه ماهیانه یک چهارم از حقوق کسر و به نامبرده پرداخت میشود و در مورد فروش ماشین پژو 206 این ماشین را کلاً اقساطی با چک خریداری کرده بودم که نتوانستم چک های فوق را پاس نمایم و مجبور بفروش ماشین شدم بنابراین بغیر از سه دانگ منزل فوق اموالی ندارم . سپس دادگاه جهت تعیین میزان نفقه زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و کارشناس منتخب دادگاه در نظریه تقدیمی خود بشرح برگ 77 پرونده نفقه زوجه را از تاریخ 92/12/3 تا پایان همان سال مبلغ 3/080/000 ریال و در سال 93 ماهیانه بمبلغ چهار میلیون ریال و از 93/1/1 تا پایان همان سال جمعاً به مبلغ چهل و هشت میلیون ریال و در سال 94 ماهیانه بمبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال و از 94/1/1 تا 94/6/31 جمعاً بمبلغ بیست و هفت میلیون ریال و مالاً مجموع نفقه زوجه از تاریخ 1392/12/3 (تاریخ تقدیم دادخواست) لغایت 1394/6/31 بمبلغ هفتادو هشت میلیون و هشتاد هزار ریال و نیز نفقه ایام عده را ماهیانه بمبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال تعیین و ارزش سه دانگ یک واحد ساختمان واقع در انصاریه متعلق به زوج را بمبلغ دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال تعیین و اعلام نموده است نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد که زوجه نسبت به آن اعتراض نموده است . سر انجام دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره 928- 94 مورخ 94/7/20 پس از ذکر خلاصه رای صادره از این شعبه دیوان با اعلام اینکه این دادگاه پس از وصول پرونده وقت رسیدگی تعیین و طرفین به دادگاه دعوت و نقائص دیوان بشرح ذیل الذکر رفع گردید در مورد تنصیف دارائی زوج و نفقات معوقه و ایام عده به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه بدون شماره اعلام نموده مجموع نفقه زوجه از مورخ 92/12/3 لغایت 94/6/31 بمیزان 78/080/000 ریال و میزان نفقه ایام عده در سال 94 ماهیانه بمبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال و در مورد تنصیف دارائی زوج بمبلغ پنجاه میلیون تومان تعلق میگیرد لذا اعتراض زوجه تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه بدوی را غیر موجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح تایید نموده است . دادنامه مزبور در تاریخ 94/7/28 به هر یک از زوجین ابلاغ شد و هریک از آنان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین بهنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیزو اوراق پرونده مشاوره چنین رای میدهد رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای م. م. و خانم ص. م.ی. هر یک نسبت به دادنامه شماره 928- 94 مورخ 1394/7/20 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته زوج انشاء گردیده فرجام خواهی نموه اند و عمده اعتراض زوج نسبت به حقوق مالی زوجه که در دادنامه فرجام خواسته تعیین و مورد لحوق حکم قرار گرفته و اینکه از بابت نفقه زوجه ماهیانه از حقوق ایشان بمیزان یک چهارم کسر و به وی پرداخت گردیده و نیز زوجه طی سند رسمی پیوست پرونده ضمن توافق در خصوص حقوق مالی خود هر گونه ادعای مالی و غیر مالی بعدی را از خود سلب و ساقط نموده است و عمده اعتراض زوجه راجع به رقم تعیین شده بابت تنصیف دارائی زوج و اینکه اموال دیگر ایشان مورد توجه و ارزیابی کارشناس قرار نگرفته و هم چنین نفقه معوقه ما قبل سال 92 که مورد حکم قرار گرفته ولی در نظریه کارشناس به آن اشاره نشده می باشد که هیچیک از اعتراضات فرجام خواهان وارد و موجه نیست زیرا اولاً: نفقات معوقه و جاریه و ایام عده و هم چنین حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی از شمول توافقات طرفین بشرح مندرج در سند رسمی شماره 16195 مورخ 92/10/26 خارج بوده و تعیین تکلیف درخصوص حقوق فوق الذکر دردادنامه فرجام خواسته مغایرتی با مفاد سند رسمی مذکور و توافقات طرفین بشرح منعکس در آن نداشته و بلا اشکال می باشد ثانیاً: کسر یک چهارم از حقوق زوج فرجام خواه بفرض صحت آن حسب مفاد نامه شماره 920471 مورخ 92/6/20 اجرای احکام شعبه دوم دادگاه خانواده زنجان (برگ 103 پرونده) مربوط به نفقات سال 92 و ما قبل آن به زوجه و فرزندان مشترک که بموجب احکام جداگانه مورد حکم قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده می باشد و ارتباطی به نفقات تعیین شده در دادنامه فرجام خواسته که مربوط به اسفند سال 92 و بعد آن می باشد ندارد . ثانیاً: سه دانگ منزل مسکونی حسب الاقرار زوج متعلق به وی بوده که در دوران زوجیت خود با زوجه بدست آورده و جزء دارائی موجود ایشان می باشد و مشمول شرط تنصیف دارائی خواهد بود و از شمول مقررات مربوط به مستثنیات دین خارج می باشد و تعیین سهم ریالی برای زوجه در این ملک در مقام اجرای شرط تنصیف دارائی مغایرتی با موازین قانونی ندارد . رابعاً: استحقاق زوجه از بابت اجرای شرط تنصیف تا نصف دارائی زوج بوده نه نصف آن که تشخیص میزان آن هم با دادگاه می باشد و دادگاه هم با لحاظ کلیه عوامل موثر میزان استحقاق زوجه را از بابت اجرای شرط تنصیف بمبلغ پانصد میلیون ریال تعیین نموده است و صرف اینکه رقم تعیین شده کمتر از نصف ارزش ملک متعلق به زوج بوده خدشه ای بر تشخیص دادگاه وارد نمیسازد و هم چنین بفرض اینکه اموال دیگری هم برای زوج وجود داشته باشد چون تشخیص دادگاه در میزان استحقاق زوجه از بابت اجرای شرط تنصیف بطور کلی مبلغ پانصد میلیون ریال بوده لذا وجود اموال دیگر برای زوج موثر در مقام نبوده و از موجبات ورود خدشه بر دادنامه فرجام خواسته نخواهد بود بنابراین چون از ناحیه فرجام خواهان اعتراض موثر و موجهی که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید بعمل نیامده و دادنامه های بدوی و فرجام خواسته چه در قسمت مربوط به اصل گواهی عدم امکان سازش صادره و چه در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نمی باشد فلذا با قید باینکه زوج فرجام خواه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه نفقات مورد حکم مربوط به سال 92 و ما قبل آنرا با کسر وجوهی که بابت آن بفرض صحت از حقوق ماهیانه او کسر گردیده باشد و هم چنین نفقه جاریه زوجه از اول مهر ماه سال 94 تا زمان اجرای طلاق طبق نظر کارشناس از قرار ماهاینه مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال قبل از اجرا و ثبت طلاق بصورت نقد در حق زوجه پرداخت نماید مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواهان دادنامه فرجام خواسته با رعایت قید فوق الذکر ابرام می گردد. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0