تقسیم بندی خیار غبن به فاحش و افحش

خلاصهٔ رأی

پیام: تقسیم بندی خیار غبن به غبن فاحش و افحش مبناي قانوني ندارد و درفرض اسقاط خیارات در ضمن عقد، ناظر دانستن خيار غبن به خیار غبن معمولی و درنتیجه عدم اسقاط خیار غبن فاحش و افحش، برخلاف اصاله اللزوم و قاعده اوفوابالعقود بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

تقسیم بندی خیار غبن به فاحش و افحش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقسیم بندی خیار غبن به فاحش و افحش پیام: تقسیم بندی خیار غبن به غبن فاحش و افحش مبناي قانوني ندارد و درفرض اسقاط خیارات در ضمن عقد، ناظر دانستن خيار غبن به خیار غبن معمولی و درنتیجه عدم اسقاط خیار غبن فاحش و افحش، برخلاف اصاله اللزوم و قاعده اوفوابالعقود بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در نتیجه اسقاط خیار غبن، هر دو را شامل شده و حق فسخ بر مبنای غبن را از میان می برد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409982667200504 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ع. چ. بوکالت از خانم م ن. ر. به طرفیت آقای ح. م.ل. به خواسته اعلام فسخ معامله و اعمال خیار غبن فاحش و افحش در خصوص پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی قلعه ف. بخش ملارد شهریار بشرح متن دادخواست تقدیمی که وکیل خواهان اجمالا"اظهار داشت موکل مطابق مبایعه نامه عادی مورخه 92/11/8 اقدام به فروش پلاک ثبتی ... فرعی از... اصلی می نماید که در هنگام معامله از قیمت واقعی ملک مطلع نبوده و اخیرا" متوجه می شود که خوانده ملک را پس از چند روز به بیش از دو برابر قیمت به شخص دیگری فروخته و اجری غبن وی فاحش و بلکه افحش است و غبن فاحش و افحش در مبایعه نامه ساقط نشده تقاضای رسیدگی وفق ستون خواسته را دارم واحد مذبور را در تاریخ 1393/2/14 از شرکت تعاونی مسکن الف. خریداری نموده و به تصرف خوددرآورده ام سپس خوانده بدون رضایت اینجانب و با تهدید اقدام به تصرف عدوانی املاک نموده است تقاضای رسیدگی دارم خوانده اظهار داشت بنده به حساب تعاونی مسکن م. پول واریز نموده ام لیکن آقای ت. واحد ما را نداده و به خواهان فروخته و من هم تصرف نموده ام دادگاه با توجه به مفاد دادخواست خواهان و مدارک و مستندات پیوست پرونده و اظهارات وکیل وی در جلسه دادرسی و نیز ملاحظه رونوشت مصدق یک فقره مبایعه نامه عادی تنظیمی فیمابین متداعیین خصوصا" ماده 5 مبایعه نامه که اظهار داشته کلیه خیارلات و در خیار غبن به استناد خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید و مطابق رای شماره 2-43 روش دادرسی صبری صفحه 23: فسخ معامله به عنوان غبن در صورتی که خیار مزبور استناد شده باشد بی مورد ا ست ... لذا دعوی به کیفیت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی ملارد - احمد سرپناه سورکوهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگاه تجدیدنظرآقای ع. چ. بوکالت خانم ن. ر. به طرفیت آقای ح. م.ل. ازدادنامه شماره699 مورخ94/8/4 صادره ازشعبه محترم4دادگاه عمومی حقوقی ملارد که بموجب آن حکم به بطلان دعوی فسخ قراردادبیع بلحاظ خیارغبن فاحش اصداریافته اگرچه دادرس محترم شعبه درزمان انشاءرای دقت کافی به محتویات پرونده ننموده و علی الظاهر مفاد رای دلالت برصدورقسمتی ازآن راجع به پرونده ای دیگرداشته که میتواند ناشی ازحجم وشلوغی کارباشدعلیهذا نتیجه گیری دادنامه موافق قانون بوده وتجدیدنظرخواهی واردنیست زیرا هرچند دردکترین حقوقی فقه و بعضی از نظرات قضائی خیارغبن به دونوع غبن معمولی وغبن فاحش ویا الفحش تقسیم بندی گردیده واسقاط خیارغبن رامنصرف ازنوع دوم میدانند ولی مقنن درمواد396و416قانون مدنی که درمقام شناسائی خیارات وتعریف وشرایط خیارغبن میباشدتوجهی به تقسیم بندی دکترین حقوقی ننموده وماده 448 این قانون نیزکه درمقام اسقاط خیارات میباشدعنوان داشته سقوط تمام یابعضی خیارات که میتوان درضمن عقد شرط کرد ضمن اینکه عقدبیع ازجمله عقود لازم ووجوداختیارفسخ آن خلاف اصل بوده که مستلزم اثبات ایجادشرایط است ماده 457قانون مدنی اشعارمیدارد هربیع لازم است مگراینکه یکی ازخیارات درآن ثابت شود وازآنجا که تقسیم بندی فوق وتبدیل خیارغین به دونوع خیارغبن معمولی وغبن فاحش وبنا به گفته یعنی سه نوع غبن معمولی ، غبن فاحش وغبن الفحش خلاف اصاله لازم وقاعده اوفوابالعقود میباشد ومقنن نیز برهمین مبنا مقررات وشرایط انواع غبن رادرفرض یک خیارپیش بینی ووضع حکم نموده والنهایه اسقاط آنرا رادرضمن عقد قابل پذیرش دانسته وباتوجه به اینکه تجدیدنظرخواه قبل ازانشاء عقد مکلف بوده تحقیقات لازمه رادرخصوص اوصاف مبیع ثمن همه آنچه لازم انشاء عقد است انجام دهد وعدم خیاروی به انجام این تحقیقات تقصیری است که متوجه خود وی بوده و نمی توان به بهانه عدالت خواهی برای این تقصیر نتیجه ای ایجاد خیاری مجزای ازخیارغبن قایل شد ونظربه اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده کلیه خیارات بجزخیارتدلیس راازخودساقط نموده است لذا دادگاه ضمن ردتجدیدنظرخواهی به استناد مواد348و358 قانون آئین دادرسی مدنی رای تجدیدنظرخواسته ازحیث نتیجه تایید مینماید رای حضوری وقطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است