تقسیط مهریه و ثبت طلاق

خلاصهٔ رأی

به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه هفتم دادگاه عمومی شیراز تحت پرونده شماره 91/838 عهده دار رسیدگی شده است.

متن کامل

تقسیط مهریه و ثبت طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقسیط مهریه و ثبت طلاق پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتیکه زوج محکوم به پرداخت مهریه به نرخ روز شود، باید تمامی آن را نقداً پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد نیز در هنگام اجرای صیغه طلاق، باید اقساط محاسبه و به طور یکجا پرداخت شود. مستندات: ماده 29 قانون حمایت خانواده - شماره دادنامه قطعی : 9109980703900838 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/24 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای م. س. درتاریخ 91/9/16 دادخواستی با وکالت خانم ن. ر.ر. ی به طرفیت خانم ف. ج. به خواسته طلاق تقدیم نموده که شعبه هفتم دادگاه عمومی شیراز تحت پرونده شماره 91/838 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند رسمی ازدواج شماره ... مورخ 75/4/12 دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی شیراز با صداقیه مبلغ 20 میلیون ریال خوانده را به عقد دائمی و رسمی خود درآورده است. به لحاظ سوء رفتار زوجه ادامه زندگی مشترک امکان ندارد. فلذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم طلاق دارد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 91/10/13 با حضور وکیل خواهان تشکیل می گردد. وکیل زوج مطالب خود را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام و اضافه می نماید کلیه حقوق مالی زوجه طبق قانون پرداخت می شود. زوجین یک فرزند مشترک بالغ دارند و فرزند دیگرشان متولد 80 می باشد. با توجه به وضعیت سنی و مالی زوج درخواست پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه را دارد. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنها که مفاداً حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد، ارائه می شود. دادگاه طی شرحی مراتب را به کمیسیون امور بانوان استانداری فارس جهت اصلاح ذات البین اعلام می دارد کمیسیون مذکور در پاسخ مورخ 91/11/5 توضیح می دهد که درجلسات مشاوره به دلیل دگم و جزمی بودن اخلاقیات زوج امکان سازش فراهم نشد ولی گذر زمان باعث تغییر تصمیم زوج خواهد شد زیرا همسر سابق زوج نیز پس از طلاق مجدداً به عقد موقت زوج درآمده است. زوجین قبلاً نیز پرونده طلاق داشته اند ولی زوج از تصمیم خود منصرف شده بود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 91/12/7 تشکیل و مقرر می گردد به منظور بررسی روابط مالی طرفین دعوت شوند. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 92/2/16 با حضور خوانده ووکیل خواهان تشکیل می گردد. خوانده اظهار می دارد با طلاق موافق نیستم. چهل سال سن دارم و همسرم 85 ساله است. برای مهریه جداگانه اقدام کرده ام. ولی وجهی دریافت نکرده ام. اجرت المثل را نگرفته ام. اگر زوج اصرار به طلااق دارد اجرت المثل را می خواهم. الان با هم زندگی مشترک داریم. نفقه پرداخت شده است نصف اموال تحصیل شده توسط زوج در ایام زوجیت را می خواهم. همسرم یک باب مغازه درشیراز و یک واحد مسکونی و مقادیری سپرده در بانکها دارد. دراین جلسه دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین نفقه ایام عده و اجرت المثل و نصف اموال صادر می نماید. کارشناس منتخب در گزارش مورخ 92/3/30 در خصوص نصف اموال اعلام می دارد که زوجه اسناد و مدارکی جهت ارزیابی ارائه ننموده است. و زوج نیز مدعی شده در ایام زوجیت با خوانده از کار افتاده وبیکار بوده وهیچ دارایی کسب ننموده است درمورد اجرت المثل مبلغ 17 میلیون تومان و بابت نفقه ایام عده جمعاً مبلغ 600 هزار تومان تعیین می نماید. آقای م. الف.ز. ازناحیه زوجه اعلام وکالت می نمایدو نسبت به نظریه کارشناس در خصوص مبلغ اجرت المثل اعتراض می نماید. کارشناس نیز در نظریه تکمیلی خود مبلغ 35 میلیون ریال به مبالغ قبلی اضافه می نماید. در این مرحله وکیل خواهان به نظریه کارشناس در خصوص زیاد بودن اجرت المثل اعتراض می نماید. هیأت سه نفره کارشناسی درنظریه مورخ 92/8/18 بابت اجرت المثل زوجه مبلغ 15 میلیون تومان و بابت نفقه ایام عده ماهانه 200 هزار تومان و بابت نصف اموال مبلغ 45 میلیون ریال تعیین می نمایند. دادگاه در جلسه مورخ 92/9/28 مقرر می دارد در خصوص مالکیت خواهان بر یک باب مغازه و سپرده های بانکی تحقیق شود. جلسه بعدی رسیدگی دادگاه به تاریخ 92/10/15 با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل می گردد. وکیل زوجه اظهار میدارد در خصوص اموال زوج دو فقره سند مالکیت مغازه و واحد مسکونی تقدیم می گردد. زوج دارای چندین حساب بانکی است که قابل استعلام است. زوج متعهد به خرید جهیزیه بوده ولی همگی مستهلک شده و زوجه شخصاً لوازم را خریده است. زوجین دارای یک پسر 12 ساله و یک دختر 17 ساله می باشند. آقای ج. ب. و خانم ن. ر. به عنوان وکلای زوج اظهار می دارند کل اموال و دارائی زوج مربوط به سنوات قبل از ازدواج با خوانده یعنی حدود 60 سال قبل می باشد. زوج سالهاست بدلیل کهولت سن و بیماری قادر به کار کردن نبوده است و هیچ گونه اموالی در زمان ازدواج با خوانده تحصیل ننموده است. به علت تعدد زوجات هزینه های زیادی را متحمل شده است. برخی از سپرده ها متعلق به فرزندان زوج می باشد. زوجه درآمدی نداشته که بخواهد جهیزیه خریداری نماید. تقاضای تقسیط مهریه را داریم. دادگاه مجدداً قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین نصف اموال زوج را صادر می نماید ولی به علت عدم تودیع هزینه کارشناسی به شرح دادنامه شماره 1889 مورخ 92/12/24 توضیح می دهد که با عنایت به اینکه جلب نظر کارشناس به منظور برآورد اموال زوج و تنصیف آنها ضروری تشخیص ودادگاه بدون اظهار نظر کارشناس قادر به اظهار نظر در ماهیت دعوی نگردیده واز طرفی خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه به وکیل وی در مهلت مقرر دستمزدکارشناس را تودیع ننموده بنابراین قرار ابطال دادخواست را صادر می نماید. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 389 مورخ 93/4/4 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می نماید دادگاه بدوی مجدداً وارد رسیدگی شده و به وکیل خواهان ابلاغ می نماید در خصوص تودیع هزینه کارشناسی اقدام نماید کارشناس منتخب در نظریه مورخ 93/5/28 ارزش ساختمان مسکونی زوج را مبلغ 1/944/000/000 ریال و ارزش مغازه زوج را مبلغ 3/444/000/000 ریال برآورد می نماید. وکیل زوج طی شرحی به این نظریه اعتراض و توضیح می دهد که ساختمان مسکونی توسط زوج در سال 70 و مغازه درسال50 خریداری شده در حالیکه تاریخ ازدواج با زوجه سال75 بوده است. کارشناس نیز در نظریه تکمیلی خود اظهار می دارد واحد مسکونی درتاریخ 70/5/31 به زوج منتقل شده و مغازه نیز در تاریخ 50/12/8 به نام زوج شده است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده واظهارات طرفین و احراز رابطه زوجیت و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوج همچنان اصرار به طلاق دارد ادعای خواهان را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 1399 مورخ 93/9/4 مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی و مواد 27 تا 30 قانون حمایت خانواده ، گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق صادر می نماید. نوع طلاق رجعی است. یکی از فرزندان مشترک به نام ز. بالغ است و موضوع حضانت وی منتفی است. حضانت فرزند دیگر ح. متولد 80 با پدر است. موضوع جهیزیه به علت استهلاک منتفی است اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت مهریه به شرح پرونده مربوطه است. مبلغ 15 میلیون تومان بابت اجرت المثل و مبلغ ماهانه 200 هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ 45 میلیون ریال بابت نصف اموال باید به زوجه پرداخت شود. مدت اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت است. پس از ابلاغ این رأی به وکیل زوجه نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود نسبت به نحوه احتساب نصف دارایی و عدم لحاظ سپرده های بانکی اعتراض می نماید. وکیل زوج نیز طی لایحه ای به موارد مطروحه در لایحه تجدیدنظرخواه پاسخ می دهد. شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 526 مورخ 94/4/20 رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است. این رأی در تاریخ 94/4/25 به وکیل زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی، اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای م. ک. پور نطنزی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم ف. ج. با وکالت آقای م. الف.ز. نسبت به دادنامه شماره 526 مورخ 94/4/20 شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که در مقام تأیید دادنامه شماره 1399 مورخ 93/9/4 شعبه هفتم دادگاه عمومی شیراز اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام خوانده است، وارد و موجه بنظر نمی رسد. زیرا بر اساس ماده 1133قانون مدنی مرد میتواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نیست. النهایه دراینگونه موارد که زوج متقاضی طلاق است به دلالت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 زوج مکلف است قبل از ثبت و اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً در حق وی تأدیه نماید. دراین پرونده دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش مقرر داشته که زوج مهریه را قبلاً از سوی زوجه مطالبه گردیده مطابق احکام صادره قبل از اجرای صیغه طلاق بپردازد. ضمن اینکه زوج مکلف گردیده مبلغ 15 میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زوجیت و مبلغ ماهانه 200 هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ 45 میلیون ریال بابت شرط تنصیف در حق زوجه بپردازد. عمده اعتراض وکیل زوجه فرجام خواه پیرامون نحوه احتساب نصف دارائی زوج و سپرده های بانکی وی میباشد که وارد بنظر نمی رسد. چرا که اولاً: حقوق مالی زوجه حسب نظریه هیأت سه نفره کارشناسی تعیین شده و با شرائط و امکانات زوج ارقامی متعارف و متناسب بنظر می رسد. اموال تعرفه شده از سوی زوجه از قبیل مغازه و واحد مسکونی همگی قبل از ازدواج زوج با زوجه تحصیل گردیده و قابل احتساب نیست. با ملاحظه سپرده های بانکی زوج، هیأت کارشناسی رقمی معادل 45 میلیون ریال بابت شرط تنصیف دارایی زوج محاسبه نموده و دادگاه اختیار داشته با ملاحظه اوضاع و احوال حاکم بر وضعیت زوجین رقمی تا نصف دارایی و نه الزاماً نصف دارایی را تعیین نماید. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و رأی فرجام خواسته مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی با تأکید بر این نکته که چنانچه زوج محکوم به پرداخت مهریه زوجه با محاسبه به نرخ روز گردیده کل آنرا نقداً قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق در حق زوجه بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد در هنگام اجرای صیغه طلاق اقساط محاسبه و یکجا پرداخت شود، نتیجتاً ابرام میگردد. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و مستشار حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است