تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج

خلاصهٔ رأی

پیام: علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانائی زوج در پرداخت کامل آنهاست.

متن کامل

تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقسیط مهریه در فرض درخواست طلاق از طرف زوج پیام: علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانائی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982400602444 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. دادخواستی به طرفیت خانم خ. م. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی اعم از مهریه را تقدیم دادگستری زنجان کرده و توضیح داده است به موجب رونوشت سند رسمی ازدواج به شماره ترتیب ...-1392/12/10 دفتر ثبت ازدواج شماره ... زنجان موکل خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است که ماحصل ازدواج فرزندی نبوده است زیرا بنا به اظهار موکل هنوز زندگی مشترک را آغاز نکرده‌اند و به دلیل اختلاف سنی زیاد و عدم تفاهم امکان تشکیل خانواده با خوانده میسر نمی‌باشد لذا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه بالاخص مهریه را دارم. مستندات خواهان رونوشت مصدق عقدنامه و کارت ملی و استش ه. ه در مورد اعسار زوج می‌باشد. شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی زنجان با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت کرده و از خواهان خواسته شهود خود را در جلسه دادگاه حاضر نماید. در وقت مقرر دادگاه در غیاب خواهان و خوانده و با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خوانده لایحه شماره 261- ۱۳۹4/1/31 را تقدیم دادگاه کرده است. وکیل زوج اظهار داشته عروسی نکرده‌اند مهریه نصف نمی‌شود چون رابطه داشته‌اند نفقه ایام عده تعلق می‌گیرد اجرت‌المثل تعلق نمی‌گیرد جهازی داده نشده تا بگیرد موکل کاشی کار است و توان پرداخت 60 سکه را نقداً ندارد وکیل زوجه اظهار داشته عرایض به شرح لایحه تقدیمی است دادگاه به شرح اوراق جداگانه (صفحات 12 و 13 و 14) از گواهان خواهان تحقیق کرده است. وکیل زوجه اظهار داشته زوجه غیرمدخوله نیست و باردار نمی‌باشد. طرفین برای نفقه ایام عده یک میلیون تومان توافق کردند. دادگاه : قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است داوران منتخب زوجین به شرح لایحه شماره 379 -1394/2/8 نظریه خود را اعلام کرده‌اند که متأسفانه امکان صلح و سازش زوجین وجود ندارد. زوجه به پزشکی قانونی معرفی شده است و به موجب گواهی پزشکی قانونی استان زنجان (صفحه 22 پرونده) از خانم خ. م. معاینه به عمل آمده پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی قدیمی می‌باشد و از ازاله بکارت بیش از سه هفته می‌گذرد آزمایش بارداری نامبرده منفی گزارش شده است. شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی زنجان به موجب رأی شماره 259-۱۳۹4/2/13 در خصوص دعوی خانم ه. م. با وکالت خانم الف. م. و به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با احراز رابطه زوجیت فیما بین طرفین پرونده و اینکه مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است و زوج اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد 1133 و 1148 و 1143 قانون مدنی و مواد 26-34 قانون حمایت خانواده حکم به گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اعلام نموده عده این طلاق سه طهر کامل است اعتبار گواهی سه ماه پس از قطعیت دادنامه می‌باشد و زوج می‌بایستی 60 قطعه سکه تمام بهار آزادی بعلاوه یک میلیون تومان بابت نفقه ایام عده را در حق زوجه بپردازد زوجه جهاز نیاورده تا مسترد شود. و اجرت‌المثل منتفی است اما در مورد اعسار از پرداخت حقوق مالی زوجه دادگاه با توجه به دادخواست خواهان و استش ه. ه ارایه شده و شهادت شهود که جملگی بیان داشته‌اند وی یک ماشین پژو آردی دارد و کاشی‌کاری می‌کند و ملکی ندارد خواسته خواهان را با رد مدافعات وکیل خوانده محرز و مسلم دانسته و به استناد مواد 1 و 20 و 23 و 26 قانون اعسار خواهان را از پرداخت یکجای دین فوق معاف و به لحاظ جوانی و داشتن نیروی کار و بلد بودن یک حرفه و با رعایت ماده 19 آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم تقسیط مبلغ فوق به صورت 10 قطعه سکه به همراه یک میلیون تومان وجه نقد ( به عنوان نفقه ایام عده ) به عنوان پیش قسط و الباقی هر سه ماه یک سکه تا استهلاک کامل سکه‌ها در حق زوجه صادر و اعلام کرده است. رأی صادره حضوری بوده و مانع از معرفی اموال در آتیه جهت توقیف و استیفاء دین فوق نمی‌باشد. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و نیز آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آورده‌اند که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده یا مضی مهلت پاسخگویی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب رأی شماره 633-1394/5/11 در خصوص فرجام‌خواهی آقای ه. م. با وکالت خانم الف. م. به طرفیت خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. و بالعکس و نسبت به دادنامه شماره 259-94 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی زنجان مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش فیما بین زوجین از نوع طلاق رجعی و صدور حکم به اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه و تقسیط آن به شرح دادنامه صادره با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و دلیلی که موجب نقض رأی تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نگردیده لذا با رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است این رأی در مورد اعسار قطعی و در مورد گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام‌خواهی است. خانم خ. م. با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه یاد شده فرجام‌خواهی نموده است که پس از پاسخ وکیل فرجام‌خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 633- 1394/5/11 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد : رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض فرجام‌خواه با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت حقوق مالی زوجه است و لازمه پرداخت حقوق مالی توانائی زوج در پرداخت یکجای حقوق مالی است تقدیم دادخواست اعسار و یا تقسیط حقوق مالی زوجه توأم با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و رسیدگی به امور فوق صحیح و تکلیف دادگاه به استناد ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 2 آن می‌باشد بنابراین رسیدگی به دعاوی مذکور و نیز صدور حکم بر تقسیط حقوق مالی زوجه و پذیرش اعسار زوج از هر حیث منطبق با موازین شرعی و قانونی است لذا با ردّ اعتراض به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام و پرونده را اعاده می‌نماید. رئیس و مستشار شعبه 12 دیوان عالی کشور قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است