تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج

خلاصهٔ رأی

مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی بلحاظ اینکه توان مالی ندارد و معسر است فرجام خواهی نموده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است.

متن کامل

تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقسیط حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج پیام: تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه، و دیگر حقوق مالی طرح نشود زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آنها ادعای اعسار کند. بنابراین اگر تقاضای طلاق از جانب زوج باشد، وی مکلف است کلیه حقوق زوجه را نقدا پرداخت کند و طرح دعوی اعسار و تقسیط محکوم به از سوی او پذیرفته نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970909900297 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309984424701154 شماره دادنامه : 9409970909900297 تاریخ : 1394/10/20 خلاصه جریان پرونده خواهان زوج آقای ع. ح. فرزند ع. شغل آزاد طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری شهرستان بوکان پیوست کپی سند ازدواج به طرفیت خوانده همسرش خانم گ. ع.پ. فرزند م. خانه دار محل اقامت طرفین شهرستان بوکان تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و نوشته اینجانب طبق سند رسمی ازدواج همسر شرعی و قانونی خوانده محترم می باشم که مدتی است به دلیل اختلافات فی مابین ادامه زندگی مشترک به صلاح خانواده نمی باشد و تصمیم به طلاق نامبرده گرفته ام و هیچگونه تفاهمی نداشته ایم لذا طبق مقررات صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست و رئیس دادگستری بوکان پرونده را به شورای حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش ارسال و شعبه28 شورای حل اختلاف پس از انجام اقداماتی نوشته با توجه به اینکه جهت حل اختلاف مهلتی در نظر گرفته شده بود ولی مشاهده شد تمایلی نسبت به سازش از طرف خواهان به عمل نیامد به دلیل اصرار خواهان به وقوع طلاق پرونده به دادگستری ارجاع می گردد و بالاخره پس از تشریفات ثبت و ارجاع پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی بوکان مطرح و پس از تحقیقات از طرفین در دادنامه شماره00266-93/12/9 نظر به اینکه تلاش دادگاه در رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نگردید قرار ارجاع امر به داوری صادر و داوران انتخابی طرفین در گزارش مشترک نوشته اند پس از تشکیل جلسات با حضور زوجین و دعوت از آنها به صلح و سازش متأسفانه به نتیجه نرسید و اظهارنظر کرده اند به اینکه تنها راه جدایی و طلاق توافقی است و در جلسه دادگاه خواهان اظهار داشته خواسته ام به شرح دادخواست تقدیمی است و گفته حاضرم کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را به صورت اقساطی پرداخت نمایم و به شدت اخلاق بدی دارد در این مدت چهارسال زندگی حدود24 ماه منزل پدرش بوده و فحش و ناسزا به من و فامیلهایم می گوید خوانده نیز گفته جهیزیه ، مهریه و اجرت المثل را می خواهم و به شرح مندرج در ذیل صورتجلسه دادگاه به توافق رسیده اند و دادگاه پس از تکمیل تحقیقات در دادنامه شماره002382-93/12/24 در خصوص دادخواست آقای ع. ح. فرزند ع. به طرفیت خانم گ. ع.پ. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش با احراز وجود علقه زوجیت دائم نظر به اینکه ارشاد دادگاه و سعی و تلاش داوران در ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نگردید و به استناد قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده واحده قانونی اجازه رعایت اصول شخصیه ایرانیان غیرشیعه و فتوای معتبر و مسلم فقه مذهب امام شافعی و مواد قانونی که ذکر نموده است بنابه اصرار زوج به طلاق ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به خواهان اجازه داده با پرداخت حق و حقوق شرعی خوانده به شرح توافق فیمابین ذیل صورتجلسه مورخه 12/13 مشارالیها را به یک طلاق رجعی طلاق دهد به ترتیبی که در دادنامه ذکر شده است که از ناحیه خواهان مورد اعتراض و طی دادخواست تقدیمی و لایحه پیوست تقاضای تجدیدنظر نمود و اظهار داشته این جانب می بایست تمامی حقوقات همسرم را یک جا پرداخت کنم لیکن چون به شغل کارگری مشغول بوده و فاقد تمکن مالی می باشم و استشهادیه ای را نیز ارائه و ضمیمه پرونده گردید و تعدادی گواهی نموده اند نامبرده توانایی پرداخت محکومٌ به را ندارد لذا تقاضای تقسیط حقوقات همسرش را نموده است لذا پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مطرح و در دادنامه شماره000604-94/4/16 تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته زیرا تا زمانی که از طرف زوجه دعوایی مبنی بر مطالبه مهریه، جهیزیه، نفقه، اجرت المثل طرح نشود زوج نمی تواند نسبت به پرداخت آن ادعای اعسار کند و مطابق ماده1133 قانون مدنی مرد می تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت زوجه مؤثر در مقام نیست النهایه زوج مکلّف است به موجب ماده29 قانون حمایت خانواده قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً در حق وی تأدیه کند در این پرونده چون زوج تجدیدنظرخواه خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی اصدار یافته لذا مطابق ماده مذکور مکلّف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را نقداً پرداخت نماید و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم کند ارائه نکرده است لذا دادگاه ضمن ردّ اعتراض معترض به استناد مواد351-358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اضافه نمودن جمله« مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است»; حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می کند که از ناحیه زوج آقای ع. ح. مورد اعتراض و طی دادخواست و لایحه فرجامی بلحاظ اینکه توان مالی ندارد و معسر است فرجام خواهی نموده است بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان عالی کشور) ارجاع گردیده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای رضا انصاری عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 000604-94/9/16 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد رأی شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین بر دادنامه فرجام خواسته ایرادی وارد نمی باشد به استناد ماده370 ق.آ.د.م دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به همان شعبه عودت داده می شود. شعبه 26 دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون جعفر الهی - محمد ربّانی نژاد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است