تقدم مبایعه‌نامه عادی بر توقیف مال

خلاصهٔ رأی

اقباً الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شرح که خواهان برابر مبایعه‌نامه عادی مورخ 1382/4/30 مبادرت به خرید 3 دانگ از 6 دانگ سرقفلی پلاک ثبتی موصوف از خوانده ردیف سوم نموده است که اذن خوانده ردیف های 4 بعنوان مالک ملک نیز در این‌خصوص اخذ گردیده‌است، لکن خوانده ردیف دوم بعنوان همسر خوانده ردیف 3 اقدام به توقیف 6 دانگ سرقفلی بابت مهریه از طریق اجرای ثبت نموده است و با این اقدام مانع تنظیم سند شده‌است.

متن کامل

تقدم مبایعه‌نامه عادی بر توقیف مال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقدم مبایعه‌نامه عادی بر توقیف مال پیام: در صوت تقدم تاریخ انعقاد قرارداد عادی فروش، بر تاریخ اجرای حکم مهریه و توقیف اموال، توقیف مال موضوع قرارداد به ازای دین فروشنده، صحیح نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970223201496 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ر.د. با وکالت آقای ص.الف. به طرفیت آقای 1- اداره 5 اجرای اسناد رسمی تهران 2- خانم م.پ. 3- ح.ت. 4- م.م. بخواسته الزام به رفع توقیف از 3 دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی ... تهران و متعاقباً الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به این شرح که خواهان برابر مبایعه‌نامه عادی مورخ 1382/4/30 مبادرت به خرید 3 دانگ از 6 دانگ سرقفلی پلاک ثبتی موصوف از خوانده ردیف سوم نموده است که اذن خوانده ردیف های 4 بعنوان مالک ملک نیز در این‌خصوص اخذ گردیده‌است، لکن خوانده ردیف دوم بعنوان همسر خوانده ردیف 3 اقدام به توقیف 6 دانگ سرقفلی بابت مهریه از طریق اجرای ثبت نموده است و با این اقدام مانع تنظیم سند شده‌است. با عنایت به اینکه دفاع و انکاری که موجبات عدم نفوذ قرارداد مورخ 30 /1382/4 فی‌مابین خواهان با خوانده ردیف 3 را فراهم نماید، بعمل نیامده است و از طرفی این قرارداد، مقدم بر توقیف موضوع آن از سوی اجرای ثبت بوده‌است، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را صحیح و ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 198 آیین دادرسی مدنی و 1 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 و مواد 219 و 220 و 223 قانون مدنی، ضمن اعلام بطلان اقدامات اجرایی در خصوص توقیف 3 دانگ از سرقفلی مغازه پلاک ثبتی ... و رفع اثر از آن، خواندگان ردیفهای 3 و 4 را به تنظیم سند 3 دانگ سرقفلی موصوف بنام خواهان ملزم، آنان را به همراه خوانده ردیف 2 به پرداخت خسارات دادرسی متعلقه در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران - طباطبایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی1- م.پ. با وکالت آقایان م.غ. و الف.ر. 2- س.ت. با وکالت آقای ر.و. هر دو به طرفیت آقای ر.د. با وکالت بعدی آقای الف.الف. نسبت به بخشی از دادنامه شماره 00946مورخ 1392/12/10 شعبه 83 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر رفع توقیف از سه دانگ سرقفلی یک باب مغازه دارای پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 7 تهران و متعاقب آن الزام به تنظیم سند رسمی اجاره حکم به رفع اثر از بازداشت سرقفلی نسبت به سه دانگ و الزام به تنظیم سند رسمی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه حسب اعلام خواهان بدوی سه دانگ سرقفلی پلاک مورد اشاره را طی مبایعه‌نامه مورخ 1382/4/30 از تجدیدنظرخواه ردیف دوم خریداری کرده، لکن متعاقب واگذاری فوق، تجدیدنظرخواه ردیف اول از طریق اجرای ثبت اقدام به توقیف سرقفلی بابت مطالبه مهریه کرده است که حسب مدارک ارائه شده از جمله دادنامه شماره 00275 مورخ 1390/4/4 شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن تجدیدنظرخواه (آقای س.م.) اقرار به واگذاری سه دانگ از سرقفلی به تجدیدنظرخوانده نموده و اظهارات وی در جلسه رسمی این دادگاه نیز مؤید آن است که فروش سرقفلی به آقای ر.د. واقع و مقدم بر توقیف مهریه از طریق اجرای ثبت بوده و ایراد وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه موضوع واجد اعتبار امر مختومه است، وارد نبوده؛ زیرا در تحقق اعتبار امر مختوم وحدت موضوع یکی از ارکان اساسی می‌باشد که در دادنامه شماره 0053 مورخ 1391/2/3، خواسته تجدیدنظرخواسته بطلان عملیات اجرایی ثبتی بوده، در حالیکه پرونده حاضر خواسته الزام به رفع بازداشت و توقیف از سرقفلی است. بنابراین به تجویز ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی با رد ایراد مطروحه تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم، با رد تجدیدنظرخواهی و ذکر این موضوع که تنظیم سند رسمی پس از پرداخت مابقی ثمن، طبق قرارداد واقع خواهدشد، نتیجتاً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری - نوری نجفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است