تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری
خلاصهٔ رأی
پیام: تقدم اخذ مال بر توسل به وسایل متقلبانه مانع از تحقق بزه کلاهبرداری است.
متن کامل
تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقدم اخذ مال بر مانور متقلبانه در بزه کلاهبرداری پیام: تقدم اخذ مال بر توسل به وسایل متقلبانه مانع از تحقق بزه کلاهبرداری است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209982104800471 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/06 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی /11 در خصوص اتهام 1- آقای ب.ک.ز. ه. 27 ساله دایر بر کلاهبرداری از طریق خرج کردن چکهای مسروقه و تحصیل چکهای مسروقه 2- آقای م. ج. 34 ساله دایر بر ضرب و جرح عمدی و تخریب اتومبیل و آدمربایی 3- آقای م. ص. 45 ساله دایر بر مشارکت در ربایش شاکی آقای ب.ک.ز. با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی و با عنایت به شکایت شاکی (صاحب چکهای مسروقه) و نظر به نظریه اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران و هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص چهار فقره چک که امضائات در ظهر چکها را متعلق به متهم (ب.ک.ز.) اعلام نمودهاند درحالیکه متهم ادعا دارد در زمان ربایش در گاوداری به عنف از او امضائات اخذ شده است و با عنایت به نظریهی مرکز پزشکی قانونی در خصوص جراحات وارده بر شکات (ک.ز. و پ.ر.) و با عنایت به اینکه متهمان (ص. و ج.) اظهارات ضد و نقیض مطرح کردهاند چه اینکه اگر شاکی (ک.ز.) خود به ... مراجعه کرده باشد دلیلی بر مجروح و مصدوم شدن دیده نمیشود، زیرا متهم (ج.) ادعا نمود من به تهران مراجعه و با ک.ز. به ... آمدیم و یک بار ادعا شده خود ک.ز. جهت حساب و کتاب گوشتها به ... مراجعه کرده است و با عنایت به اظهارات ناموجه متهمان در مرحلهی تحقیقات مقدماتی و با عنایت به دفاعیات بلاوجه متهمان در جلسهی دادرسی و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیهی 27 تهران بزهکاری متهمان نزد دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا با استناد به مواد 621 و 662 و 677 و 709 و 714 و 134 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را از حیث تحصیل چکهای مسروقه به تحمل یکسال حبس و 70 (هفتاد) ضربه شلاق و از حیث کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس و به رد مبلغ چهل و چهار میلیون و سیصد هزار تومان در حق شاکی م. ج. و پرداخت همین مبلغ در حق صندوق دولت به عنوان جزای نقدی و متهم ردیف دوم را به تحمل پانزده سال حبس از حیث آدمربایی و به تحمل سه سال حبس از حیث تخریب اتومبیل و از حیث کبودی پیشانی و ساعد دست چپ و کناره خارجی چشم راست جمعاً به پرداخت 7/5 دینار و از حیث جراحت ساعد راست و شانه چپ و کناره خارجی چشم راست و زانوی چپ جمعاً به پرداخت 2/5% (دو و نیم درصد) دیه کامل در حق آقای م. پ.ر. و همچنین از حیث جراحت عمیق ناحیه ران راست به پرداخت 1/5% (یک و نیم درصد) دیه کامل انسان در حق مشارالیه و متهم ردیف سوم را به تحمل پانزده سال حبس محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان میباشد. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران - کیخا رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده 1-آقای ر. خ. به وکالت از آقایان ب.ک. و م.پ. 2- آقای الف. د. به وکالت از آقای م. ص. 3- آقای ح. ح. به وکالت از آقای م. ج. از دادنامه شماره 00603 مورخ 1393/6/11 شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کردهاند به موجب دادنامه موصوف آقای ب.ک. از حیث تحصیل چکهای مسروقه به تحمل یکسال حبس و هفتاد ضربه شلاق و از جهت کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. ج. به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 44300000 تومان جزای نقدی و رد همین مبلغ به شاکی خصوصی و همچنین آقایان م. ج. و م. ص. به لحاظ جرم آدمربایی (مشارکت) هرکدام به تحمل پانزده سال و آقای م. ج. بابت بزه تخریب عمدی اتومبیل به تحمل سه سال حبس و برای ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای م.پ. به پرداخت دیات مذکور در رأی بدوی در حق شاکی خصوصی محکوم شدهاند دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان (1): دینار موضوعیت ندارد و دادگاه میبایست به هزارم (نسبت مشخصی) از دیه کامل حکم صادر مینمود (2): مهلت پرداخت دیه از تاریخ وقوع جرم ظرف یکسال صحیح است (3): راجع به جرم آدمربایی در این مرحله ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم کند مطرح نشده است و دادگاه بدوی با عنایت به موارد تشدید مجازات مذکور در انتهای ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر نموده است، جرم تخریب عمدی و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای م.پ. نیز مطابق اوراق و مستندات موجود محرز و از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه ردیف سوم دلایل و مدارک جدیدی که قابل امعان نظر و موجب نفی مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ابراز و ارائه نگردیده است بنابراین درخواست تجدیدنظر خواهان ردیف سوم و دوم با جهات مذکور در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 انطباقی ندارد اما در ارتباط با آقای م. ص. (تجدیدنظر خوانده ردیف دوم) هرچند دادگاه به لحاظ نحوه عمل مرتکبین و مقررات قانونی مجاز به تعیین حداکثر مجازات میباشد در عین حال از آن جایی که وی فاقد پیشینه محکومیت کیفری است و معیل میباشد و در صورت وجود جهت تشدید کیفر همراه با وجود جهات تخفیف دادگاه میتواند مجازات مرتکب را در حدود قانون تخفیف دهد با اجازه حاصل از ماده 459 قانون مرقوم و رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی حبس آقای م. ص. از 15 سال به چهار سال تقلیل و تخفیف داده میشود بر همین اساس ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقایان م. ص. و م. ج. (تجدیدنظر خواهان ردیف دوم و سوم) به استناد بند الف ماده 455 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با تقلیل میزان حبس تجدیدنظر خواه ردیف دوم به شرح فوق تأیید و استوار میشود (4) دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش محکومیت آقای ب.ک. (تجدیدنظر خواه ردیف اول) موجه و شایسته تأیید نیست و درخواست تجدیدنظر در این بخش با بندهای ب و ت ماده 434 همان قانون منطبق است زیرا هیچ دلیل و مدرکی به این که عملیات متقلبانهای از تجدیدنظر خواه ردیف اول سر زده باشد که موجب فریب شاکی شده باشد ملاحظه نمیگردد و رکن اصلی جرم کلاهبرداری بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است که در موضوع این پرونده حیله و تقلبی از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف اول مشاهده نشد و بر فرض درست بودن ادعای شاکی نیز تقدم اخذ مال (گوشت) بر دادن چک مسروقه (وسیله متقلبانه) کلاهبرداری محسوب نمیشود، اگرچه تجدیدنظر خواه ردیف اول در تمامی موارد اظهار داشته پس از ربایش وی با استفاده از زور در پشت چند فقره چک متعلق به آقای م. ج. امضای او اخذ شده است و از ناحیه شاکی (تجدیدنظر خواه ردیف سوم) هیچ دلیلی مبنی بر شکایت و پیگیری و اقدام قضایی قبل از تاریخ وقوع جرم آدمربایی (1392/7/4) وجود ندارد، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چکها از مستندات پرونده احراز نمیشود برای این دادگاه نیز تحصیل و یا تسلیم چکهای مسروقه از ناحیه تجدیدنظر خواه ردیف اول مسلم نیست و با توجه به این که از ابتدا نامبرده مدعی گردید که در دامداری آدمربایان با استفاده از زور و تهدید امضای وی را در پشت چکهای مسروقه تحصیل نمودند و با عنایت به نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری راجع به امضای ظهر چکهای مسروقه توسط تجدیدنظر خواه ردیف اول، علم و اطلاع آقای ب.ک. از مسروقه بودن چکها در هرحال احراز نمیگردد از این رو ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت تجدیدنظر خواه ردیف اول از اتهامات مذکور صادر و اعلام میشود (5) در خصوص صدمات وارده به آقای ب.ک. و عنایت به گواهی شماره 13308/م/16/1 مورخ 1391/4/16 مرکز پزشکی قانونی ... ، از آن جایی که نسبت به صدمات وی در مرحله بدوی حکمی صادر نشده است و این مرجع فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید لذا ضمن تذکر به دادگاه بدوی در این خصوص وفق ماده 435 قانون مذکور مواجه با تکلیفی این دادگاه نیست همچنین است موضوع دریافت چکهای متعلق به تجدیدنظر خواه ردیف اول، وجوه گرفته شده از عابر بانک و وجه ادعایی برده شده توسط آدم ربایان و خسارت وارده به اتومبیل ناشی از جرم تخریب که مستلزم تقدیم دادخواست و مطالبه آن با رعایت تشریفات مربوط به مقررات آیین دادرسی مدنی میباشد. این رأی قطعی است. شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است