تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود

خلاصهٔ رأی

می‌باشد و قبل از رفع بازداشت از ملک دعوای تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است.

متن کامل

تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقاضای وکیل برای صدور المثنی سند مالکیت به نام خود پیام: اقدام وکیل از جانب موکل برای صدور المثنای سند مالکیت ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980231700551 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/28 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی خواسته و دعوی خواهان آقای الف. ر. و ز.پ. با وکالت قانونی خانم‌ها ب.ب. و ن.ه. به طرفیت الف. خ. و آقایان ر.الف. و الف. الف. به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ ملک پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران و پرداخت کلیه خسارات دادرسی می‌باشد. دادگاه صرف‌نظر از اینکه پلاک ثبتی ملکی که آقای ر.الف. و الف. خ. به خواهان‌ها فروخته اند با پلاک ثبتی ملک مورد ادعا متفاوت می‌باشد و امضای مندرج در متن سند بعدی منتسب به آقای ر.الف. در سند دوم با امضای دیگر وی در سند بیع متفاوت می‌باشد و الف. خ. نیز ذیل برگ دوم را که راجع به تغییر پلاک ثبتی است، امضاء ننموده است؛ اصولاً به لحاظ اینکه ملک حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهراً سند آن به نام آقای م. م.م. می‌باشد و با این وصف و قبل از رفع بازداشت ملک دعوی، تنظیم سند قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد آن دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای الف. ر. 2- خانم ز.پ. به طرفیت 1- خانم الف. خ. 2- آقای ر.الف. 3- آقای الف. الف. نسبت به دادنامه شماره 932 مورخ 1393/11/8 شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواهان‌ها با خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ ملک به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 12 تهران اجمالاً با این استدلال که ملک مذکور حسب گواهی مرجع ثبتی در قید بازداشت بوده و ظاهراً سند آن به نام آقای م.م. می‌باشد و قبل از رفع بازداشت از ملک دعوای تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد، به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مندرجات پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که ملک موصوف به نام تجدیدنظر خوانده ردیف سوم به ثبت رسیده است و آقای م.م. به وکالت از وی تقاضای صدور المثنی سند مالکیت کرده است و این امر ملازمه با صدور سند مالکیت به نام وکیل ندارد. نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان‌ها مدعی اند از ملک مذکور رفع بازداشت به عمل آمده است و تصویر نامه شماره 11/4188 مورخ 1393/6/31 دادیار شعبه 20 ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران مؤید ادعای مذکور است؛ لذا در وضعیت کنونی قرار معترض‌عنه در خور تأیید نمی‌باشد بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌گردد و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مجتبی نورزاد - سید صادق نبوی لاریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است