تقاضای طلاق در فرض عدم باروری زوج از طریق طبیعی

خلاصهٔ رأی

مبنی بر طلاق مورد استدعاست و از طرفی حسب اظهار موکله زوج علاوه بر اینکه توانائی دارا شدن فرزند را ندارد همواره موکله را مورد آزار و اذیت بصورت ایراد ضرب و شتم و فحاشی و عدم پرداخت نفقه قرار میدهد تا جائیکه حتی همسرش را در منزل مشترک به تنهائی رها و بدون توجه به شرایط او در منزل پدرش زندگی مینماید لذا با عنایت به جمیع مراتب فوق خصوصاً بدلیل عدم توانایی زوج در دارا شدن فرزند صدور حکم طلاق مورد استدعاست.

متن کامل

تقاضای طلاق در فرض عدم باروری زوج از طریق طبیعی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقاضای طلاق در فرض عدم باروری زوج از طریق طبیعی پیام: امکان بارورسازی زوج به کمک روش های نوین پزشکی، از حدود شرط قراردادی مندرج در سند ازدواج(بند دهم)خارج بوده و تحقق شرط مذکور را منتفی نمی کند. بنابراین به صرف احراز ناباروری طبیعی زوج با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. عنوان: گستره زمانی شرط ضمن عقد نکاح در خصوص ناباروری زوج پیام: جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج و فرزنددار نشدن زوجین، گذشت 5 سال از آغاز شروع زندگی مشترک کفایت می کند و ضرورتی به داشتن زندگی مشترک به مدت 5 سال، وجود ندارد. بنابراین افتراق جسمانی زوجین در بخشی از این پنج سال، موجب انتفاء تحقق شرط مذکور نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409980352100526 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور در تاریخ 93/9/5 آقای م. س. بوکالت از طرف خانم ز. ص. بطرفیت آقای م. ن.ن. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بلحاظ تحقق شروط ضمن العقد مندرج در سند رسمی نکاحیه و عسروحرج زوجه تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده که موکله بموجب سند رسمی نکاحیه پیوست در تاریخ 1387/12/12 با خوانده ازدواج دائم نموده و علیرغم گذشت بیش از پنج سال از زندگی مشترک آنان بدلیل نارسائی از سوی زوج، زوجین صاحب فرزند نگردیده اند این در حالی است که زوجین بارها به مرکز باروری و ناباروری شهرستان اصفهان مراجعه و توسط پزشک متخصص مورد معاینه و آزمایش قرار گرفته اند که هیچ فایده ای در برنداشته است لذا بعلت عدم توانایی زوج در دارا شدن فرزند به استناد بند 10 از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه صدور حکم مبنی بر طلاق مورد استدعاست و از طرفی حسب اظهار موکله زوج علاوه بر اینکه توانائی دارا شدن فرزند را ندارد همواره موکله را مورد آزار و اذیت بصورت ایراد ضرب و شتم و فحاشی و عدم پرداخت نفقه قرار میدهد تا جائیکه حتی همسرش را در منزل مشترک به تنهائی رها و بدون توجه به شرایط او در منزل پدرش زندگی مینماید لذا با عنایت به جمیع مراتب فوق خصوصاً بدلیل عدم توانایی زوج در دارا شدن فرزند صدور حکم طلاق مورد استدعاست. دادخواست مطروحه در شعبه بیست و یکم دادگاه خانواده اصفهان ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. آقای علی ب.م. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب زوج خوانده اعلام وکالت نموده و قبل از تشکیل جلسه اول دادرسی در تاریخ 94/5/3 بوکالت از طرف زوج دادخواستی بطرفیت زوجه بخواسته دعوی متقابل و صدور حکم به الزام زوجه به تمکین عام و خاص از خواهان تقدیم نموده و توضیح داده که خوانده بدون دلیل موکل را از سال 92 تاکنون حسب دادنامه های موجود از منزل شخصی خود بیرون کرده و با عوض نمودن قفل درب های ورودی ساختمان و درب فلزی حفاظ از ورود موکل بمنزل خود و زندگی مشترک ممانعت نموده و از وی هیچگونه تمکینی نداشته است لذا صدور حکم بشرح ستون خواسته را تقاضا نموده است. دادخواست مطروحه اخیر در شعبه 21 دادگاه خانواده اصفهان ثبت و با دعوی اصلی تواماً مورد رسیدگی قرار میگیرد. جلسه اول دادرسی بتاریخ 94/5/5 با حضور وکلای زوجین و نیز زوجه خواهان اصلی و خوانده دعوی تقابل تشکیل گردید در این جلسه زوجه اظهار داشت خواسته من طلاق است مدت 7 یا 8 سال است ازدواج کرده ایم فاقد فرزند هستیم در این مدت شوهرم خیلی درمان کرد ولی بچه دار نشدیم من بچه میخواهم بخاطر بچه طلاق میخواهم مشکل از شوهرم است مرکز ناباروری اعلام کرده دیگر بچه دار نمیشویم حتی عمل کرد و IVF هم انجام شد ولی اثری نداشت گفته اند اسپرم وی صفر است مهریه ام را در شورا اجرا گذاشتم و پرونده دیگری ندارم و در خصوص دادخواست تمکین وی چه ... (کلمه ناخوانا) اعلام می کند من منزل هستم پیش شوهرم ولی او رفته منزل پدرش گاهی میآید دعوا می کند میرود قرارداد منزل بنام من است سه دانگ بنام شوهرم است من داخل منزل مشترک هستم نفقه ام را هم دو سال است نداده است از 92/6/25 رفته و نفقه نداده است وکیل زوج اظهار داشت خواهان و موکل در سال 1388 ازدواج و عروسی نموده اند متأسفانه وی در سال 1392 دعاوی متعددی علیه موکل اقامه نموده از جمله نفقه و مهریه و حتی موکل را از منزل مشترک بیرون کرده و با عوض نمودن قفل درب و نصب درب حفاظ نرده ای در منزل مانع ورود موکل به منزل مشترک شده که گزارش پلیس و رأی دادگاه در محکومیت زوجه تقدیم میگردد و گفته های ایشان کلاً کذب می باشد. موکل بنده عقیم نبوده و فقط اسپرم های لازم تعداد آنها کم بوده برای بچه دار شدن که طبق نظر دکتر ه. ع. در مرکز ناباروری وی با دارو و درمان و نداشتن استرس و داشتن آرامش توانائی بچه دار شدن هم می باشد ضمن اینکه زوجه با طرح دعاوی علیه موکل از قبل از 5 سال دیگر با موکل زندگی مشترک نداشته و بیماری وی جهت درمان پیگیری نشده تا شرط برای زوجه محقق گردد و زمان لازم جهت طلاق موجود نبوده و از دادگاه محترم تقاضای اخذ آزمایشات و نظریات جدید پزشکی در خصوص موکل و زوجه را استدعا دارد و موکل از وی تقاضای تمکین دارد که آراء تقدیمی موید این امر می باشد و وی بیان داشته من باید مهریه و حقوق خود را دریافت نمایم تا تمکین نمایم و حاضر به تمکین نبوده است لذا تقاضای رد دعوی طلاق و الزام زوجه را به تمکین از زوج دارم. وکیل زوجه همان مطالب مندرج در دادخواست و اظهار موکل خود در جلسه دادرسی را بیان نموده واضافه کرده که تقاضا دارم نسبت به ارجاع زوج به پزشکی قانونی و بررسی شرایط زوج اقدام لازم معمول دارد و در مورد دعوی تقابل موکله چه در سابق و چه در حال حاضر در منزل مشترک حضور دارد و مشغول زندگی است و سه دانگ منزل مذکور متعلق به موکله می باشد متأسفانه زوج موکله را در این منزل رها نموده و به منزل پدری خود رفته و حسب اظهار موکله هر از چند گاهی به منزل مراجعه و در این زمان باعث آزار و اذیت موکله میگردد. محکومیت موکله در پرونده تمکین قبلی که مورد استناد وکیل زوج قرار گرفته است بدلیل عدم آگاهی زوجه به حقوق قانونی خود و بیان اظهارات مبتنی بر واقعیت بوده که متأسفانه حمل بر عدم تمکین ایشان شده است بهرحال حکم تمکین از موضوعات نسبی بوده و فاقد اعتبار امر مختوم است و در حال حاضر که دادخواست تمکین تقدیم شده موکله در منزل مشترک حاضر است و آمادگی کامل جهت اجابت خواسته های زوج را دارد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوجین را جهت بررسی وضعیت باروری آنان توسط کمیسیون پزشکی به پزشکی قانونی اصفهان معرفی نموده است و زوجین هر یک داور خود را تعیین و معرفی نموده اند. کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی در نظریه مورخ 94/6/14 درباره زوجه خواهان اصلی اعلام نموده که براساس معاینات و بررسی های تخصصی انجام شده بنظر میرسد زوجه از نظر باروری طبیعی می باشد (برگ 47 پرونده) و همچنین در برگ 48 پرونده درباره زوج خوانده اصلی اعلام نموده براساس آزمایش اسپرموگرام زوج تعداد و حرکات و اشکال طبیعی اسپرمها بسیار کمتر از حد معمول است و احتمال توانائی بارورسازی زوج در شرایط طبیعی بسیار کم می باشد و جهت بارورسازی نیاز به روش های کمک باروری تخصصی دارد. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم برقراری صلح و سازش بین طرفین بوده ارائه داده اند. نظریات کمیسیون پزشکی قانونی بوکلای طرفین دعوی ابلاغ شده و فقط وکیل زوجه طی لایحه تقدیمی توضیحات خود را در خصوص نظریه کمیسیون پزشکی قانونی راجع به روش های کمک باروری بیان نموده است. دادگاه پس از اعلام نظر قاضی مشاور دادگاه بموجب دادنامه شماره 246 مورخ 1394/8/13 در خصوص دعوی زوجه خواهان پس از ذکر خواسته دعوی و توضیحات وکیل ایشان با اعلام اینکه تلاش دادگاه و داوران در جهت اصلاح امور زوجین موثر واقع نشده و براساس مدارک موجود در پرونده زوج قبلاً یکبار در کلینیک باروری و ناباروری اصفهان تحت عمل جراحی بیوپسی بیضه دو طرفه قرار گرفته لکن نتوانسته همسر خود را باردار نماید و کمیسیون پزشکی قانونی نیز اعلام نموده براساس آزمایش اسپرموگرام زوج تعدادحرکت و اشکال طبیعی اسپرم ها بسیار کمتر از حد معمول است و احتمال توانائی بارورسازی زوج در شرایط طبیعی بسیار کم می باشد و جهت بارورسازی نیاز به روش های کمک باروری تخصصی دارد لذا از نظر دادگاه تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد مندرج در نکاحنامه طرفین محرز است بنابراین دعوی زوجه خواهان را وارد تشخیص و باستناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و به زوجه اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و بذل مبلغ پانصد هزار ریال از مهریه خود در حق شوهرش و قبول مابذل از طرف وی خود را به طلاق خلع مطلقه نماید و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شروط ضمن عقد اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و وکالتاً امضاء نماید مدت اعتبار اجرای حکم صادره از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجامخواهی شش ماه می باشد و در خصوص دعوی زوج بخواسته الزام زوجه به تمکین با توجه به صدور حکم طلاق و سالبه بانتفاء موضوع خواسته قرار رد آن را صادر نموده است پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن در قسمت صدور حکم طلاق تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1922 ـ 94 مورخ 1394/11/17 اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق موازین قانونی تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را در قسمت معترض عنه تأیید نموده است. دادنامه اخیر در تاریخ 1395/1/26 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 1395/2/7 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراضات وکیل زوج فرجامخواه نسبت به دادنامه شماره 1922 ـ 94 مورخ 1394/11/17 شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که در جهت تأیید بخشی از دادنامه بدوی متضمن حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فرجامخوانده انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجامخوانده بلحاظ تحقق بند دهم از شروط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه فیمابین زوجین صدور حکم طلاق را درخواست نموده است محتویات پرونده دلالت بر این دارد که زوجین در تاریخ 1387/12/12 با هم ازدواج دائم نموده اند و پس از شروع زندگی مشترک تاکنون که متجاوز از پنج سال بوده هنوز صاحب فرزند نشده اند و در نظریات کمیسیون پزشکی قانونی که پیوست پرونده بوده اعلام شده که زوجه فرجامخوانده از نظر باروری طبیعی بوده ولی زوج فرجامخواه بعلت اینکه تعداد و حرکات و اشکال طبیعی اسپرم ها بسیار کمتر از حد معمول است احتمال توانایی بارورسازی ایشان در شرایط طبیعی بسیار کم می باشد و جهت بارورسازی نیاز به روش های کمک باروری تخصصی دارد بنابراین چون زوجه از جهت بارداری فاقد هرگونه مشکل جسمی بوده و صرفاً زوج فرجامخواه بعلت نقص جسمی خود که در نظریه کمیسیون پزشکی تبیین گردیده قادر به باروری سازی زوجه به روش طبیعی نبوده و با این ترتیب علت صاحب فرزند نشدن زوجه از زوج صرفاً ناشی از نقص جسمی زوج می باشد و بارورسازی به روش های کمک باروری تخصصی هم از حدود شرط قراردادی مندرج در سند ازدواج (بند دهم) خارج بوده و تحقق شرط را منتفی نمیسازد و هم چنین با فرض بر اینکه زوجین بعد از اینکه زندگی مشترک را در سال 1388 شروع کرده اند مدتی را بعلت اختلافات فیمابین جدا از هم زندگی کرده باشند حسب مستفاد از بند دهم شرط ضمن العقد آنچه که در تحقق شرط مزبور از حیث مدت موثر و شرط لازم و کافی محسوب میگردد صرف گذشت پنج سال تمام از تاریخ شروع زندگی مشترک زوجین بوده نه زندگی مشترک آنان بمدت 5 سال تمام و از این رو افتراق جسمانی فیمابین زوجین در مدتی از این پنج سال تأثیری در قضیه نداشته و موجب انتفاء تحقق شرط نخواهد بود فلذا تشخیص و استنباط دادگاه در احراز تحقق بند دهم از شروط ضمن العقد مندرج در سند نکاحیه صائب و موجه بوده و بدین لحاظ دادنامه فرجامخواسته با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات پیوست آن و نظریات کمیسیون پزشکی قانونی و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های معموله موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج فرجامخواه در حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مآلاً اساس دادنامه فرجامخواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آنرا فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه مستنداً بماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته ابرام میگردد. رئیس شعبه هشتم دیوان عالی کشور: حسن عباسیان مستشار: مسعود کریمپورنطنزی عضو معاون: جعفر پوربدخشان فهرست شعب