تقاضای اعسار از رد مال

خلاصهٔ رأی

پیام: محکومیت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، موجب عدم پذیرش ادعای اعسار از رد مال است.

متن کامل

تقاضای اعسار از رد مال Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقاضای اعسار از رد مال پیام: محکومیت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، موجب عدم پذیرش ادعای اعسار از رد مال است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970220401105 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/25 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست خواهان آقای ح.، ساکن تهران، به طرفیت خوانده آقای م.، ساکن تهران، به خواسته صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به دادنامه شماره 229-930 مورخه 19/03/93 که در آن به اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ 286 میلیون تومان محکوم گردیده و این حکم طی دادنامه شماره 567-930 مورخه 06/05/93 در دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده؛ بدین توضیح که: خواهان در دادخواست خود مرقوم داشتند با توجه به این که تمکن مالی و توانایی پرداخت محکوم به دادنامه فوق را ندارم و این امر به تأیید و گواهی مسجلین ذیل استشهادیه رسیده است خواهشمند است ضمن پذیرش اعسار نسبت به تقسیط آن اقدام فرمایید. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این که خواهان دلیل اثباتی بر اعسار خود را استشهادیه محلی اعلام داشته، مع الوصف در تنظیم استشهادیه مذکور رعایت مقررات آمره و شکلی ماده 506 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از حیث تصریح مشخصات شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ آن و منشأ اطلاعات شهود نشده است، ثانیاً مطابق دادنامه ذکر شده خواهان اعسار در مرحله بدوی و تجدیدنظر دارای وکیل بوده که این امر حکایت از این دارد که خواهان نمی تواند معسر باشد. ثالثاً حسب دادنامه ذکرشده خواهان بابت تحصیل مال نامشروع محکوم گردیده که این امر حاکی می باشد که وی نمی تواند معسر باشد زیرا نامبرده یا می بایست اصل مال خوانده را مسترد کند که دست وی می باشد یا این که مال خوانده را که اخذ کرده آن را درجایی سرمایه گذاری کرده که بازهم می بایست آن مال را مسترد کند. بر این اساس دلیلی بر پذیرش اعسار چنین افرادی وجود ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی اعسار وی را صادر می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد. رئیس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای ح. به طرفیت آقای م. نسبت به دادنامه شماره 500639 مورخ 06/07/93 از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تهران مشعر بر صدور حکم به رد دعوی اعسار و تقسیط محکوم به موضوع دادنامه 0567-06/05/93 صادره از شعبه 4 محکمه تجدیدنظر استان تهران دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته صدور حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار و نهایتاً صدور رأی به حکم به پذیرش اعسار تقدیم نموده اند. توجهاً به مفاد دادخواست و منضمات تقدیم شده و مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و صرف نظر از عدم تقدیم لایحه از سوی تجدیدنظرخوانده پس از رؤیت لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و سایر محتویات پرونده مطروحه ایرادی مدلل و موجه که مؤثر در مقام بوده و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارائه و اعلام نگردیده است و توجهاً به این که دادنامه یادشده با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صادر گردیده و عاری از منقصت قانونی است تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مارالذکر را تأیید و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه جوادی ـ سعادت زاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است