تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی

خلاصهٔ رأی

پیام: با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است.

متن کامل

تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای قطعی پیام: با توجه به صراحت ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری که مقرر داشته در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها و با وجود شرایط مذکور در آن ماده درخواست اعاده دادرسی قابل پذیرش است. با این وصف تصمیم دادگاه در قالب رفع ابهام و ارشاد، رای محکومیت محسوب نمی شود. و در نتیجه از شمول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 این قانون خارج است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 8809982126300063 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/10/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * واخواه: اقای ف. ح. فرزند ح. به نشانی * واخوانده: سازمان * واخواسته: اواخواهی نسبت به دادنامه غیابی */۹/۶ ۱. پولشویی ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوی استفاده و تقلب از امتیازات ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص واخواهی مورخ ۹۹/۸/۱۸ واخواه اقای ف. ح. فرزند ح. متولد ۵۸/۱۲/۱ به طرفیت سرپرست محترم سازمان *از دادنامه غیابی شماره *مورخ ۹۶/۵/۲ شعبه *( مستقر در مجتمع *) مبنی بر محکومیت به تحمل سه ماه حبس تعزیری بابت معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی اقای ح. ج. پ. به شرح مفاد دادنامه شماره *مورخ ۹۲/۹/۶ این دادگاه ( محکومیت اقای ح. ج. پ. به رد مال ، شصت میلیارد تومان جزای نقدی و مجازات تکمیلی بابت تحصیل مال نامشروع مال به میزان سی میلیارد تومان ، و ضبط اموال و جزای نقدی بابت پولشویی ) از طریق اخذ مبلغ پنجاه میلیارد تومان وجه ناشی از تحصیل مال نامشروع از سوی ع. ع. از مردم *در پرونده راجع به گروه سادات در سال ۱۳۸۳در قالب چندین چمدان و گونی و تحویل ان به اقای ح. ج. پ. در *، علیرغم اطلاق درخواست واخواهی از حیث جهات وادله و عدم حضور در جلسه رسیدگی مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ وعدم ارائه جهات و ادله مورد نظر جهت واخواهی ، اما به لحاظ لزوم خود بازبینی و عدم وجود منعی در راستی ازمایی اقدامات قضایی پیشینی ، دادگاه به دلایل اتی قایل به لزوم عدول از دادنامه غیابی بوده و بلحاظ عدم وجود دلیل و مبنای دیگری ، در اجرای ماده ی ۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، فرض برائت شمول می یابد ، بدین وصف که مبنا و دلیل اصلی انتساب اتهام به متهم در کیفرخواست واصله شماره *مورخ ۹۲/۴/۳۱ مسیله اظهار ( اقرار ) متهم به تحول وتسلم پنجاه میلیارد تومان وجه نقد در چندین چمدان از ع. ع. در *و تحویل ان به ح. ج. پ. در *بوده ، در حالیکه اولا از هیچیک از اظهارات انتسابی به متهم در پرونده و یا اظهارات ابرازی از وی ، چنین معنی ای بر نیامده و تمام اظهارات ابرازی یا انتسابی به متهم حاضر ، در اوراق ۴۵٫۴۶٫۶۶٫۸۰٫۹۷٫۱۰۰٫۱۰۳٫۱۰۹ پرونده به فرض صحت ، دست بالا دلالت بر مشایعت متهم با ع. ع. به منزل ح. ج. پ. داشته و در مسیله گذاردن وجوه به منزل مذکور ، هیچگاه از نقش خود نگفته و صرفا در حد حضور در زمان و مکان مذکور اقرار کرده و نه فراتر از ان و البته مشایعت لزوما مرادف با همنوایی و بلکه معاونت در جرم نمی تواند باشد. ، به تعبیر بهتر ، در کیفر خواست امده: نامبرده وجوهی … در *به ح. ج. پ. تحویل داده … حدود پنجاه میلیارد تومان در چندین چمدان به ج. پ. تحویل داده … و اما نه تنها مستند اقاریر ادعایی مذکور را تعیین نکرده و کیفر خواست در این بخش و از این حیث ، غیرمدلل مانده ، بلکه در اظهارات متهم تماما اینگونه امده: … با ع. ع. به خانه ای در *رفتیم وی … گونی از ماشین در اورد ودر خانه گذاشت … ( برگ ۴۵ ) ، ، … در سال ۸۴ ع. ع. مرا در *برد و … تراول چک … در خانه گذاشت … وارد خانه ای در *شدیم … ( برگ ۴۶ ) ، … ع. ع. اظهار داشت مبلغ پنجاه میلیارد تومان پول باید به ح. ج. پ. بدهد که با همدیگر به منزلی در … *رفتیم که کلید اپارتمان دست ع. ع. بوده و … مبالغ فوق داخل چهار گونی بود … را داخل اپارتمان گذاشت … ( برگ ۶۶ ) که از هیچکدام ، تاثیرگذاری در حد معاونت در جرم بر نمی اید ، ثانیا گزارش حسابرسی منضم به نامه *( در برگ اول ان اورده: در دیماه ۸۴ … ف. ح. … در *دستگیر … در اعترافات خود … اذعان نموده که به اتفاق ع. ع. مقادیر بسیار پول به منزلی در *برده ) با اقاریر و اظهارات متهم به شرح فوق ، مطابقت ندارد. و در مسیله انتساب انتقال و جا به جایی وجه به ملک ج. پ. ، غیر منطبق با اظهارات متهم است.و حتی در فرض صحت ، مشمول بند اتی می باشد. و جرم نیست ، ثالثا در کیفرخواست ، مسیله کمک متهم به انتقال پول از ع. به ج. مصداق معاونت در تحصیل نامشروع مال قلمداد شده ، در حالیکه حسب محتویات پرونده ، گروه سادات به عنوان مجموعه ای یکپارچه ، در کلیت خود ، وجوه را از مالباختگان اخذ می کرده و مساعدت در اخذ مال مالباختگان و تسلیم به اجزای گروه سادات ، می توانسته مصداق متعارف معاونت در جرم تلقی شود. و جرم تحصیل نامشروع مال ، در لحظه ی اخذ وجه از مالباختگان محقق می شود. و نه در لحظه ی جا به جایی و انتقال وجه میان اجزای گروه سادات و در فرض اخیر ، شرط تقدم زمانی مداخله معاون نسبت به عملکرد مباشر ( تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ) فراهم نمی شود. و از طرفی عملکرد مذکور ، مستقلا هم فاقد وصف مجرمانه است.و دلیلی هم بر تبانی قبلی فی مابین ، جهت مساعدت بعدی و در نتیجه صدق معاونت اقامه نشده است ، رابعا اصل قانونی بودن جرم ( ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ) فرض برائت ( اصل ۳۷ قانون اساسی ) و حق بر مجازات نشدن و صعوبت و دشواری و سختی ضمانت اجرای کیفری عمل ، مقتضی وجود مبنا و جهت حکمی و موضوعی متیقن برای مجازات دهی بوده و به عقیده دادگاه ، در این مورد ، مبنای مذکور مفقود است ، فلذا ضمن عقب نشینی و عدول از دادنامه غیابی به شماره *صادره از این دادگاه ، بدینوسیله به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ، ضمن فسخ دادنامه ی غیابی ، حکم به برائت اقای ف. ح. از اتهام معاونت در تحصیل نامشروع مال ( به شرح صدرالذکر ) صادر می شود. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *است. قاضی مامور به خدمت در شعبه * مستقر در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی م. پ. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع. ع. با وکالت اقای ا. گ. ش. فرزند ج. به نشانی *و اقای ا. ا. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخواسته:تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۴صادره از شعبه۳۷ دیوانعالی کشور گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص تجویز اعاده دادرسی که به موجب دادنامه *مورخ ۹۳/۱/۲۴ شعبه *نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱/۲۶ شعبه *اجمالا با این توضیح که اقای ح. ج. پ. فرزند ع. از جهت اتهام پولشویی به رد مال و جزای نقدی و حبس محکوم گردیده و ادعا می نماید. موضوع پولشویی و رد مال در خصوص اموالی است.که در پرونده دیگر مجرمین به لحاظ کلاهبرداری از جهت همان مال مورد بحث به رد مال هم محکوم گردیده اند و اینکه متقاضی اعاده دادرسی مجددا به رد مال محکوم گردد. منافات با حقوق ایشان دارد. و دیوانعالی کشور طی شرح بسیار مبسوطی با این استدلال که محکومیت سه گروه از مجرمان کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و پولشویی به رد مال نسبت به شکات که از یک گروهند ، خالی از وجاهت قانونی است ، صرفا در مقوله رد مال رسیدگی مجدد را به شعبه همعرض ارجاع نموده اند با نگرش در لوایح تقدیمی از سوی متقاضی اعاده دادرسی و وکلای ایشان که اساسا ارتکاب جرم پولشویی را قبول نداشته است.با این توضیح که رد مال برابر مفاد مواد ۱۴ و ۲۳ و فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات تلقی نمی گردد. و قانونگذار استثنایا جهت حفظ حقوق شکات خصوصی ضمن رسیدگی کیفری بدون تشریفات دادرسی حقوقی در برخی از جرایم و قوانین حکم به رد مال را مشخص و معین نموده و اعاده دادرسی در موارد مندرج در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صرفا قابلیت رسیدگی دارد. ، که موضوع تجویز اعاده دادرسی مربوطه با هیچیک از بندهای مذکور مطابقت ندارد. بنابراین دادگاه رای به رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می دارد. این رای به موجب ماده ۴۴۳ از قانون مرقوم قطعی است./ط مستشار شعبه *دادرس شعبه * م. م. م. ع. رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ح. ج. پ. فرزند ع. خ. : درخواست اعاده دادرسی گردشکار: دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و انجام شور ، ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال ، مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه درخصوص درخواست اعاده دادرسی مطروحه از سوی اقای ح. ج. پ. ؛ فرزند ع. ( متهم ردیف اول پرونده ) باوکالت اقای ا. ا. ، وکیل محترم دادگستری ( که متعاقبا از سوی خواهان اعاده دادرسی عزل شده است ) نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۵/۱۰/۶ صادره از شعبه *؛ که پس از تجویز اعاده دادرسی قبلی از سوی شعبه *موضوع دادنامه شماره *مورخ ۹۳/۱۲/۲۴ ، و در مقام رد و عدم پذیرش اعاده دادرسی مطروحه صادر و اعلام گردیده است.و مجددا طی دادنامه صادره از سوی شعبه *و بنا به همان استدلالات و استنادات قبلی و به شرح دادنامه شماره *مورخ ۹۶/۲/۲۵ با اعاده دادرسی مطروحه از سوی وکیل سابق مستدعی اعاده دادرسی موافقت شده است.و پرونده امر ، این بار جهت ادامه رسیدگی به این دادگاه ( شعبه *) به عنوان دادگاه هم عرض ارجاع گردیده و به کلاسه فوق ثبت شده است.و …. فلذا این دادگاه توجها به مراتب فوق مطالعه و بازنگری در اوارق و محتویات پرونده ، مداقه و امعان نظر به مفاد دادنامه صادره از شعبه *به عنوان مرجع صادرکننده رای قطعی و ایضا مندرجات دادنامه صادره از شعبه *و استدلالات و استنادات به عمل امده از سوی مرجع اخیر و النهایه دقت مضاعف به مفاد دادنامه اخیرالصدور صادره از شعبه *و سایر مدافعات انجام شده از سوی وکیل محترم سابق مستدعی اعاده دادرسی و ایضا سایر مدارک و مستندات ارایه شده از سوی خود خواهان اعاده دادرسی در این مرحله از دادرسی و …. نظر به اینکه مبنای پذیرش اعاده دادرسی مطروحه از سوی محکوم علیه موصوف توسط شعبه *صرفا درخصوص رد مال و جزای نقدی نامبرده ، می باشد. بدین شرح مختصر که …. تحصیل مال ان هم به صورت مضاعف ( دوبرابر ) که موجبات تشدید مجازات جزای نقدی را نیز در پی دارد. صحیح نبوده است.و نیز تقسیم جرم واحد در مورد شکایت {شکات} متعدد ( ( که ظاهرا متقاضی اعاده دادرسی درحال حاضر فاقد شاکی خصوصی است.و به همین لحاظ دادگاه هم عرض ( ۶۹ دادگاه تجدیدنظر ) فقط شخص وی را به دادرسی احضار کرده است.… ) ) خلاف مقررات قانونی است.به عبارت دیگر عمل واحد را به عناوین مختلف کلاهبرداری ، پولشویی ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، توزیع کردن ، وجاهتی نداشته و با عمومات قوانین جزایی و با این قاعده که جرایم از حیث مجازات تابع قانون حاکم بر زمان وقوع انهاست ، مگر اینکه قانون بعدی مساعد به حال متهم باشد. ، سازگاری ندارد. و دادگاه هم عرض ( شعبه *) خود را با این مقوله اشنا نکرده و صرفا به موضوع رد مال اشاره کرده است.که صرفنظر از مجازات بودن یا نبودن رد مال ، اصولا موضوع رد مضاعف مال موجب تشدید مجازات جزای نقدی است ، لذا با عنایت به ماده ۴۸۰ قانون فوق الذکر که در این گونه موارد بر رسیدگی ماهوی تاکید دارد. ، و به هرحال دادگاه تجدیدنظر شعبه *( شعبه ۶۹ ) به لوازم تجدید محاکمه اقدام نکرده و از سوی وکیل مستدعی اعاده دادرسی مطالب تازه ای نیز در لوایح تقدیمی عنوان شده است.که به نوبه خود درخور توجه است.لذا مستندا به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده۴۷۶ همان قانون با پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه فوق موافقت و پرونده امر را جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می نماید. …. این دادگاه ضمن احترام کامل به نظر قضات محترم شعبه *اعلام می دارد. که موارد اعلامی از سوی وکیل مستدعی اعاده دادرسی در این مرحله و هم چنین اعاده دادرسی مطروحه وارد به نظر نمی رسد چرا که اولا: موارد اعلامی از سوی وکیل سابق مستدعی اعاده دادرسی غالبا همان است.که در مراحل قبلی مطرح شده است؛ مع الوصف وعلیرغم تذکر شعبه *قابل اعتنا نمی باشد. ثانیا: شعبه *اساسا وقوع جرم را از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی پذیرفته است.ولیکن صرفا از حیث تقسیم عمل واحد ، به چندین عنوان مجرمانه ، ردمال و جزای نقدی مضاعف و نداشتن شاکی خصوصی ایراد نموده است.و برخلاف قانون بودن انها تاکید کرده است.درحالیکه اولا: هرچند در این پرونده شاکی و یا مالباخته ای به صراحت ذکر نشده است.ولیکن باتوجه به محتویات پرونده ، شکات و مالباختگان واقعی این پرونده ، فی الواقع تعدادی از شکات و مالباختگان پرونده کیفری معروف به س. *می باشند ، چراکه مبلغ ۳۰ میلیارد تومان وجه تحصیل شده از ناحیه مستدعی اعاده دادرسی ، در واقع همان وجوهی است.که گروه ع. ع. از مردم شعبه *ع اوری و توسط واسطه ها به اقای ح. ج. پ. تحویل شده است. ثانیا: این استدلال شعبه *، مبنی بر تقسیم و تفکیک عمل واحد به چندین عنوان مجرم